نگرانی فعالان اقتصادی از نرخ ارز در بودجه95 / بانک مرکزی به تکلیف قانونی اش عمل نکرد

با به پایان رسیدن فصل پاییز پرونده بودجه 95 نیز در حال بسته شدن است و در این بین تعیین قیمت نفت و نرخ دلار از مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی است چرا که تعیین قیمت نفت و نرخ ارز نقش مهمی در اقتصاد دارد و نویسندگان بودجه و دولت و مجلس تمام تلاش خود را می‌کنند تا نرخ واقع‌بینانه‌ای را در نظر بگیرند.

در طول سال‌های گذشته دولت به نوعی سعی در ثابت نگه داشتن نرخ ارز کرده و از قانونی که در برنامه پنجم توسعه برای تعیین نرخ ارز تصویب شده بود تبعیت نکرد.
این روزها نرخ ارز نیز به یکی از دغدغه های تجار و فعالان اقتصادی تبدیل شده و نگران این موضوع هستند که دولت با ثابت نگه داشتن نرخ ارز موجب کاهش صادرات و تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

مشکلات ثبات نرخ ارز در بودجه 95
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات، عنوان کرد: با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر تورم 15 درصدی و با احتساب تورم 2.5 درصدی جهانی باید نرخ ارز در بودجه سال 95 بین 12 تا 15 درصد افزایش بیابد.

لاهوتی تصریح کرد: بر این اساس باید نرخ ارز در بودجه 95 به طور میانگین 3 هزارو 200 تومان در نظر گرفته شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به اینکه ثابت ماندن نرخ ارز مشکلاتی را ایجاد می‌کند گفت: اولین مشکلی که با ثبات نرخ ارز ایجاد می‌شود این است که به دلیل کاهش قیمت نفت نظم بودجه به هم می‌خورد و همچنین فاصله ارز مبادله‌ای و ارز آزاد افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه تک نرخی کردن ارز از اولویت‌های دولت است باید فاصله بین نرخ ارز بانکی و آزاد کاهش بیابد تا این امر محقق شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به این نکته نیز اشاره کرد که دولت باید در جهت افزایش شفافیت در اقتصاد باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند در حالیکه در شرایط کنونی متأسفانه برای ارز سه نرخ رسمی مبادله‌ای و آزاد وجود دارد.

وی افزود: تثبیت نرخ ارز به مشکلات دامن میزند و دولت باید به این موضوع توجه کند.

بانک مرکزی در دولت قبل به تکلیف خود عمل نکرد
محسن بهرامی ارض اقدس عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته بانک مرکزی به تکلیف قانونی خود در رابطه با نرخ ارز عمل نکرده گفت: اگر بانک مرکزی از سال 86 که سال اول اجرای برنامه پنجم بود به تکلیف خود عمل می‌کرد نرخ ارز تغییر می‌کرد.
وی معتقد است که دولت نهم و دهم به دلیل شرایط خوب و درآمدهای نفتی بالا این امکان را به بانک مرکزی داده بود که نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه دارد و به تکلیف خود عمل نکند.
بهرامی تصریح کرد: در طی این سالها واردات افزایش یافت و صادرات و رقابت پذیری کالاهای صادراتی در بازارهای هدف کاهش یافت و در کنار آن تولید داخلی اشتغال نیز آسیب دید و با رشد منفی در اقتصاد مواجه شدیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در شرایط کنونی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت روابط بانکی ایران نرخ مصلحتی ارز با درنظر گرفتن تورم سال‌های گذشته و تورم جهانی بین سه هزا رو 500 تا سه هزار و 800 تومان است و با در نظر گرفتن این نرخ بانک مرکزی قادر خواهد بود ارز را تک نرخی کند و اگر نرخ ارز دربودجه 95 رقمی دیگری باشد باز شاهد بازار دو نرخی آرزو فساد خواهیم بود.
بهرامی در ادامه صحبت‌های خود به این نکته نیز اشاره کرد که دولت در بودجه 95 باید نرخی را برای ارز در نظر بگیرد که تا 5 سال آینده نیازی به تغییر آن نباشد نه اینکه نرخی را در نظر بگیرد که یک ماه بعد ناچار به تغییر آن باشد.
وی افزود: ثبات نرخ ارز منجر به افزایش سرمایه گذاری می‌شود چرا که کسانی که مقصد سرمایه گذاری را دارند باید بتوانند برای 10 سال آینده خود برنامه ریزی کنند و این امر با ثبات نرخ ارز و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد امکان پذیر خواهد بود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: در کنار این موضوع باید تورم نیز تک نرخی شود و در صورتی که تورم افزایش یابد یا دورقمی شود باید نرخ ارز مجدداً اصلاح شود.

وقتی بازار منابع آگاه داغ می‌شود
این روزها بازار منابع آگاه حسابی داغ است. برخی از این منابع آگاه خبر از نهایی شدن دلار سه هزار و 100 تومانی در بودجه 95 می‌دهند و برخی میگویند اعضای کابینه تصمیم به تعیین نرخ 2997 تومان برای دلار کردند.
بر اساس این گزارش تازمانی که دولت نرخ ارز را رسماً اعلام نکند گمانه زنی‌ها در مورد آن ادامه دارد اما فعالان اقتصادی امیدوارند که دولت به نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی درتعیین نرخ ارز در بودجه 95 دقت کند وتا مجدداً شاهد افزایش و رونق رانت و فساد ناشی از چند نرخی بودن ارز نباشیم.


انتهای پیام