دستور آزادباش به اقتصاد راکد

رکود اقتصادی مشکلی است که اقتصاد ایران را طی چند سال اخیر به شدت درگیر و دولت یازدهم را مجبور به تدوین چند بسته برای خروج از رکود کرده است.

هر چند گذشت زمان نشان داد که آواز بسته های ضد رکودی دولت از دور خوش بوده و هنگام اجرا عملاً دستاوردی برای اقتصاد و مردم حاصل نشده است، البته این موضوع را به وضوح می توان در آمارهای اقتصادی و گزارش های مردمی از سطح شهرهای مختلف ایران رویت کرد.

نگاهی به عملکرد دو سال اخیر کابینه روحانی نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت یازدهم در فواصل زمانی مختلف تلاش دارند، با تدوین سیاست های اقتصادی جانی تازه به اقتصاد و بازار ایران بدهند و در تازه ترین تصمیم گیری این گروه به اقتصاد آزاد روی آورده اند.

اینبار هم به مانند دفعات قبل سیاست جدید دولت بعد از اعمال در چند بخش از جمله حمل و نقل، بازار مواد غذایی و حوزه انرژی خودنمایی کرد و مشخص شد که دولت یازدهم تصمیم گرفته در مدت باقی مانده از عمر کاری خود مدل جدیدی از سیاست گذاری اقتصادی را تجربه کند.

خبرهای یکی دو هفته گذشته در حوزه اقتصاد گواه آن است که دولت یازدهم تلاش دارد با پیاده سازی اقتصاد آزاد از رکود تورمی خلاص شود، اما اینکه تا چه حد می تواند با اقتصاد آزاد "تورم" را مهار کند مورد تأمل کارشناسان اقتصادی است.

این موضوع از این جهت اهمیت دارد که تا کنون دولت سیاست های ضد تورمی را اولویت خود قرار داده بود و تلاش می کرد نمودار تورمی را نزولی کند و البته در این حوزه حداقل در نمودارها و شاخص ها موفق عمل کرده و توانسته نرخ تورم را کاهش دهد.

مهمترین دستاورد دولت در حوزه تورمی را می توان در وعده وزیر اقتصاد مبنی بر تک نرخی شدن تورم نقطه ای در ماه آینده مشاهده کرد. اما اینکه دولت با سیاست جدید یعنی همان اقتصاد آزاد چطور می خواهد دستاورد تورمی خود را حفظ کند سوالی است که باید پاسخ دهد.

از همین جهت با اجرای سیاست اقتصاد آزاد و البته آزادسازی قیمت ها می توان پیش بینی کرد که دولت حداقل به وعده تک نرخی کردن تورم تا سال 95 عمل نخواهد کرد چراکه اقتصاد آزاد افزایش تورم را به همراه خواهد داشت.

اما نشانه های سوق دولت به اقتصاد آزاد را می توان به وضوح در اظهارات امروز مرد نفتی کابینه مشاهده کرد؛ زنگنه در تازه ترین اظهارات خود از طرح جدید دولت برای سه نرخی کردن بنزین و آزادسازی قیمت ها خبر داده و گفته است: براساس این طرح، جایگاه‌های عرضه سوخت به سه کلاس تبدیل می‌شوند و تنها جایگاه‌های کلاس سه، بنزین را به قیمت دولتی خواهند فروخت.

استارت آزادسازی قیمت ها اما قبل از حوزه انرژی در حوزه حمل و نقل خورده بود و موید آن هم آزادسازی قیمت بلیط هواپیما و قطار است هر چند آزادسازی قیمت بلیط قطار با مخالفت سازمان حمایت همراه شده و به همین منظور هم مدیران این سازمان مورد انتقاد وزیر راه قرار گرفته و سوسیالیست نام گرفته اند.

باید یادآور شد که دولتی ها در سیاست گذاری جدیدشان از بازار مواد غذایی غافل نشده و در اولین گام دستور افزایش 6 درصدی لبنیات را دادند. براساس تصمیم سازمان حمایت از امروز سه شنبه اول دی ماه فرآورده های لبنی پرمصرف از جمله ماست و شیر و پنیر 6 درصد افزایش قیمت یافته اند.

افزایش قیمت ها در حوزه مواد غذایی، حمل و نقل و دست آخر اعلام سیاست جدید بنزینی دولت این گمانه زنی را تقویت می کند که دولت تصمیم گرفته تا در سال 95 قیمت ها را در اقتصاد آزاد کند و باید دید با این سیاست وضعیت تورم و معاش مردم چه می شود.