چند سال است كه از سقوط طلا مي گذرد و همانند پيرى فرتوت توان بلند شدن ندارد. چند سال است كه طلا مرغوبيت خود را به عنوان يك كالاى ذخيره كردنى از دست داده است و ارزهاى پرقدرت به دليل ثبات نسبى در بازار جهانى و مخصوصا در بازارهاى مالى جهانى جاى اين فلز رنگين را گرفته است . تقريبا دو سالى است كه هيچ كس در بازارهاى مالى جهان ترديدى به خود راه نمي دهد كه طلا را با دلار امريكا در بسكت دارايي هاى خود عوض كند. هم اكنون بحث هاى زيادى مى شود كه سال ٢٠١٦ سال خيز مجدد طلا است .
تحليل ها نشان مي دهد كه طلا در دو سال آينده به دوران طلايى خود پا مي گذارد. و به همين دليل مجددا تمايل به خريد دلار در بازارهاى جهانى ادعا مى شود كه رو به افزايش است . به نظر مي رسد كه بيشتر كسانى كه پيش بينى مي كنند دلار در سال ٢٠١٦ خيز برمي دارد موسسات مالى و اشخاصى هستند كه موجودى طلاى زيادى در اختيار دارند. اگر واقع بينانه نگاه كنيم هيچ تحول مثبتى براى بالا بردن قيمت طلا در سال ٢٠١٦ ديده نمى شود و برعكس بعضى تحليل ها كه معتقد به جهش قيمت دلار در سال ٢٠١٦ و ٢٠١٧ هستند ، اعتقاد براى بالا رفتن قيمت طلا به نظر بسيار ضعيف است .
اگر به محركهاى قيمت طلا در سال ٢٠١٦ نگاه كنيم ، همه ضعيف هستند. يكى از اين محركها قيمت پايين دلار امريكا است . دلار امريكا با پشتوانه اقتصاد رو به جلو و قوى امريكا و احتمال حداقل دو بار افزايش نرخ بهره در سال ٢٠١٦ ، هيچ گونه احتمال بالايى براى كاهش ندارد. دلار امريكا در بدترين حالت خود همچنان قوى باقى خواهد ماند و ممكن است در سال ٢٠١٦ تنها يك اصلاح قيمتى داشته باشد. بنابراين ضعف دلار امريكا براى تقويت قيمت طلا در سال آينده ميلادى محتمل نيست .
دوم طى سالهاى ٢٠٠٩ به بعد محرك قيمت دلار در بازار جهانى سياست هاى انبساطى كشورهاى مختلف از جمله امريكا بوده است . دليل بالا رفتن تقاضا براى طلا ناشى از اين پيش بينى است كه با گسترش پايه پولى و به تبع آن حجم پول در گردش تورم شكل مي گيرد و تقاضا براى طلا به شدت افزايش مي يابد. شكست سياستهاى بسط پولى در بعضى از كشورها براى بالا بردن تورم به شكست منجر شده است . در اروپا و ژاپن عليرغم سياست هاى انبساط پولى تورم نه تنها افزايش نيافته بلكه يك مقدارى رو به كاهش است و خطر كاهش قيمت ها deflation همچنان اقتصاد اين كشورها را تهديد مي كند.در كشورهاى ديگر نيز وضعيت به همين شكل است . در نتيجه قدرت سياست هاى انبساط پولى و مطلوبيت سياستى آن به مرور زمان كاهش داشته است و در نتيجه به عنوان يك محرك براى بالا رفتن قيمت طلا نمي تواند عمل كند.
سوم به دليل تقاضا رو به كاهش براى نفت و افزايش توليد و مازاد عرضه و مهمتر از همه گران بودن دلار قيمت مواد اوليه در سطح جهان رو به كاهش بوده است و چون قيمت بالاى دلار در سال ٢٠١٦ پيش بينى مى شود در نتيجه چشم انداز روشنى براى قيمت مواد اوليه در سال ٢٠١٦ پيش بينى نمى شود. اين شرايط بيشتر خطر كاهش قيمت ها deflation را براى كشورهاى جهان دارد تا خطر افزايش قيمت ها را inflation . در نتيجه وقتى افزايش قيمت ها محتمل نباشد تقاضايى براى طلا به منظور پوشش ريسك افزايش قيمت ها وجود نخواهد داشت .
چهارم تنها جايي كه طلا مي تواند در سال ٢٠١٦ توجه را به خودش جلب كند تحولات راديكال سياسى در جهان است . اين مساله نه روندى دارد و نه قابل پيش بينى است . ولى اگر چنين اتفاقى هم بيفتد تنها می تواند يك شوك به قيمت ها وارد كند و نمي تواند يك روند صعودى براى قيمت طلا ايجاد كند. افزايش تقاضا براى طلا در سال ٢٠١٦ توسط كشورهاى آسيايى محتمل است . ولى این تقاضا عمدتا از طرف بانكهاى مركزى و مردم در آسيا احتمالا به وجود خواهد آمد و تقاضايى واقعى است . حجم اين تقاضا در مقايسه با تقاضاى سرمايه گذارى و سوداگرانه بسيار كم است و نمي تواند روند طلا را تغيير دهد.
در نتيجه ، پيش بينى مى شود كه در سال ٢٠١٦ قيمت طلا چندان دلچسب نباشد و از روند پر قدرت صعودى برخوردار نشود. در صورتي كه به خاطر افزايش نرخ بهره در امريكا احتمال سقوط ده دلار ديگر براى نفت باشد . طلا خط مقاومت روانى را (١٠٠٠ دلار براى هر اونس ) خواهد شكست و ضربه عمده و تاريخى به اين كالا وارد خواهد شد. در غير اين صورت و اگر اين اتفاق نيفتد ، قيمت طلا در سال آينده قدرت بالا رفتن و رسيدن به بخشى از تجربه موفق تاريخى خود را نخواهد داشت .