شبکه بانکی کشور طی سال های اخیر به شدت مورد انتقاد قرار داشته است. از فعالان اقتصادی گرفته تا مسئولان دولتی و غیردولتی پیکان حملات خود را به سمت بانک ها نشانه رفته اند انگار که ریشه تمام مشکلات اقتصاد ایران بانک ها هستند و در صورت انقلاب زیربنایی در این حوزه، اقتصاد کشور گلستان می شود و یک شبه ره صد ساله می رود. این تصور اگرچه با واقعیت های اقتصادی بسیار فاصله دارد ولی معمولا اصرار خاصی نیز از سوی بانکداران برای تصحیح آن انجام نمی گیرد.
در این بین اما عبدالناصر همتی که از ابتدای دولت یازدهم بر صندلی مدیریت بزرگترین بانک دولتی ایران تکیه زده است تأکید دارد که باید نگاه جامعه را نسبت به بانک ها پالایش کرد.
در گفت و گویی تفصیلی با مدیرعامل بانک ملی ایران، او پرده از بسیاری ابهامات و شبهات برداشت و توضیح داد چگونه و چرا با وجود افزایش نقدینگی، رد و اثری از این پول ها در اقتصاد ایران پیدا نیست و همه بخش ها از کمبود یا نبود منابع مالی نالان هستند. همتی شرایط بانک ها را نیز تحلیل کرد و به تفصیل از علت اضافه وزن ترازنامه های بانکی و ساز و کار شناسایی سودهای ظاهری رمزگشایی کرد.
****************
اگر بخواهیم چالش اصلی میان بخش واقعی و اسمی را در اقتصاد کشور تحلیل کنیم، چه مواردی پررنگ ترین عوامل مشکل آفرین بحساب می آیند؟
در اقتصاد چهار بازر کالا و خدمات، کار، پول و سرمايه وجود دارد که اصطلاحاً دو بازار اول را بخش واقعي و بازارهاي پول و سرمايه را بخش اسمي مي‌نامند. دريک شرايط طبيعي اين دو بخش بايد به يکديگر کمک کنند. با اين حال نحوه تعامل و ارتباط اين دو بخش از اقتصاد همواره و در تمامي کشورها جزو موضوعات اساسي و کليدي است. پرسش اصلي هم اين است که بخش واقعي بايد در خدمت بخش اسمي اقتصاد باشد يا برعکس؟ اهميت شناسايي صحيح حرکت باعث شده است، تحقيقات فراواني درباره تعامل بخش‌هاي واقعي و اسمي اقتصاد انجام بگيرد و نتايج متفاوتي نيز بدست آمده است.
اگر بخواهيم پرسش اصلي وراي اين چالش را عريان کنيم بايد به اين سوال پاسخ دهيم که اصالت با راهبري بخش عرضه است يا اصل بر پيروي از تقاضا است؟ به عبارت ديگر بايد مشخص شود اين بخشي اسم يا همان بازارهاي پول و سرمايه هستند که بايد در بخش واقعي تحرک ايجاد کنند يا اينکه تقاضا در بازارهاي کالا و خدمات، تحرک بخش اسمي را به دنبال دارد؟
تحقيقات نشان مي‌دهد در برخي کشورها بخش اسمي رشد کرده و بخش واقعي را به دنبال خود کشانده است و در بعضي کشورها برعکس. در اقتصاد ايران طي چند دهه گذشته، بازار مالي، بخش واقعي را به دنبال خود کشانده و در واقع عامل رشد و تحرک آن بوده است.
این جهت حرکتی در اقتصاد ایران علت خاصی دارد؟
براي دريافتن علت اين روند در ايران بايد ابتدا اجزاي بازار مالي را بشناسيم؛ بازار مالي از دو بخش بازار پول و سرمايه تشکيل مي‌شود، بازار پول معمولاً بازاري کوتاه مدت است که مسئوليت تامين مالي طرح ها يا نيازهاي کوتاه مدت را برعهده دارد و بازار سرمايه بايد طرح‌هاي بلند مدت را تامين مالي کند. به عبارت ديگر تمام فعل و انفعالات مالي بالاي يک سال در حوزه بازار سرمايه انجام مي‌شود. در ايران اما اين تقسيم مسئوليت انجام نشده و تقريبا تمام فشار تأمين مالي بر بازار پول است.
اين رويه در تمامي چند دهه گذشته ساري بوده است. در حال حاضر هم حدود 89 درصد بازار پول، 8 درصد بازار سرمايه و 3 درصد هم سرمايه‌گذاري خارجي در تأمين مالي سهم دارند. این جهت حرکتی در ایران تا حدود زیادی تحت تأثیر عوامل برون زا شکل گرفته است؛ بعد از انقلاب همواره درگير مسائلي مانند تحريم، جنگ و... بوده‌ايم و هيچ زمان امکاني براي سرمايه‌گذاري خارجي فراهم نبوده است جز دوران کوتاهي. طبیعتا در نبود سرمایه گذاری خارجی و ضعف ساختاری بازار سرمایه، این شبکه بانکی بوده که بار تأمین مالی را بر دوش کشیده است.
بازارسرمایه چرا هیچ وقت نتوانسته نقش درخور ملاحظه ای در تأمین مالی برعهده داشته باشد؟
بازار سرمايه در همه جای دنیا به دو قسمت تقسيم مي‌شود؛ بازار نقدي و بازار بدهي. در ايران بازار بدهي بسيار کوچک است ولي در دنيا بيش از 70 درصد بازار سرمايه را بازار بدهي تشکيل مي‌دهد بنابراين سهم بازار سرمايه ايران در تأمين مالي اندک است و همين بازار هم بسيار کوچک است و توان چنداني در تأمين مالي ندارد چرا که بخش عمده‌اي از آن را معاملات نقدي تشکيل مي‌دهد.
يکي از علل اصلي پيدايش اين ترکيب، حاکميت دولت در تأمين مالي کشور است. زماني که کل درآمد کشور از محل صادرات نفت بود، اين درآمد پس از طي مراحل مختلف به نقدينگي تبديل و اين نقدينگي هم به عنوان سپرده در شبکه بانکي جمع مي‌شد. به همین خاطرهم معمولا از شبکه بانکی انتظار می رفت و هنوز هم می رود که نقش اصلی را در تأمین مالی برعهده داشته باشد.
این انتظار البته چندان بیراه هم نیست چرا که انباشت نقدینگی در شبکه بانکی است؛ این انباشت پیامدهای نامطلوبی نیز به دنبال دارد مانند اتفاقی که سال هاست شاهد آن هستیم؛ نقدینگی دائما در حال افزایش است اما هیچ رد و اثری از این نقدینگی افزایش یافته در بخش واقعی اقتصاد نمی بینیم. همین ناپیدایی هم زمینه طرح این سؤال را فراهم آورده است که نقدينگي 900 هزار ميليارد توماني کجاست؟ اين سئوال بارها از ما به عنوان فعالان بانکي پرسيده مي‌شود که چرا با وجود افزايش نقدينگي و رسيدن آن به مرز 900 هزار ميليارد تومان همچنان کمبود منابع مالي در تمامي بخش‌هاي اقتصاد مشهود است؟
پاسخ را بايد در ساز و کاري جستجو کرد که به سنگين‌تر شدن روز به روز ترازنامه بانکها مي‌انجامد. محاسبات بروشنی نشان مي‌دهد پيش از کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 20 درصد هر ماه به طور خودکار حدود 2 درصد سود برای سپرده های بانکی شناسایی و به صاحبان سپرده ها پرداخت می شد. این سودها مجدداً در قالب سپرده های کوتاه مدت در بانک ها رسوب می کند. به عبارت دیگر پایان هر شب یک سمت ترازنامه بانکها به صورت تعهدی و الکترونیکی بدهکار می شود و طرف دیگر طلبکار.
این اتفاق یعنی افزایش شبه پول؟
بله دقیقا. ماجرا زمانی پیچیده تر می شود که از طرف دیگر اغلب بدهکاران بانکی به علل مختلفی مانند رکود و... نمی توانند تسهیلات دریافتی را باز پرداخت کنند و به این ترتیب طلب یا همان دارایی های بانکها مرتباً در ترازنامه افزایش پیدا می کند. در واقع تنها اتفاقی که می افتد، بزرگ شدن ترازنامه بانکها است بدون اینکه پولی در جامعه رد و بدل شود و تأثیری در بخش واقعی داشته باشد.
در حال حاضر برخی بانکها منابع بالایی دارند ولی دستکم 60 درصد این منابع قفل شده است. این نسبت به تمام شبکه بانکی قابل تعمیم است. از آنجایی که از 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی حدود 800 هزار میلیارد تومان آن شبه پول است. 60 درصد این مقدار یعنی حدود 480 هزار میلیارد تومان قفل شده و تنها حدود 300 هزار میلیارد تومان پول واقعاً در اقتصاد در حال گردش است. به همین خاطر است که بازار مالی نمی تواند بخش واقعی اقتصاد را تأمین و راهبری کند.
با این حال اما آمارها از افزایش دائم تسهیلات پرداختی خبر می دهد.
ترکيب تسهيلات پرداختي هم در نوع خود تامل برانگيز است؛ سهم بخش صنعت حدود 30 درصد و سهم بخش کشاورزي حدوداً 8 درصد است ولي سهم بخش خدمات به حدود 50 درصد می رسد. بخش زيادي از تسهيلات پرداختي به خدمات هم صرف اعطاي وام به کساني مي‌شود که در بورس سهام خريد و فروش مي‌کنند چون ريسک بازگشت اين تسهيلات پايين است. بنابراين شبکه بانکي کشور با وجود تمام تلاشي که مي‌کند عملاً نمي‌تواند سرويس لازم را به بخش واقعي اقتصاد بدهد.
براي خروج از اين وضعيت چه بايد کرد؟
پيش از هرکاري ابتدا بايد نقش مهم بازار سرمايه را در تامين مالي بخش واقعي اقتصاد باز تعريف کرد. افزايش سهم بازار سرمايه در تامين مالي نيز مستلزم پررنگ شدن بازار بدهي در اين حوزه است. در اين صورت مي‌توان اميدوار بود بازار پول و شبکه بانکي از زير بار فشار تامين مالي طرح‌هاي بلند مدت خلاص شود. واقعيت اين است که بسياري از طرح‌هايي که در دولت دهم به شبکه بانکي خصوصا بانک های دولتی تحميل شد، منابع فراواني را قفل کرده چون پروژه‌ها نيمه تمام مانده و حتي اگر به موقع هم به آنها منابع تزريق شود دستکم 5 سال ديگر تکميل مي‌شود و امکان باز پرداخت تسهيلات را پیدامی کند.
فشار اوراق مشارکت سررسيد شده هم بر بانکها زياد است. در حال حاضر تقريباً تمام اوراق مشارکت سر رسيد شده را خود بانکها مي‌خرند و دولت يا شرکت دولتي ناشر اوراق را بدهکار مي‌کنند. به عبارت ديگر عملاً به جاي اينکه بازار سرمايه و اوراق بدهي را براي تامين مالي اين طرح‌ها درگير کنيم، منابع بانکها گرفتار شده است.
این ها عوامل برون زا بحساب می آیند، خود بانک ها در چه شرایطی هستند؟
بررسي‌ها نشان مي‌دهد حدوداً 15 درصد منابع شبکه بانکي بدهي‌هاي معوق است. اگر تسهيلات تمديدي را هم در نظر بگيريم به این نسبت به 20 درصد خواهيد رسيد. از سوي ديگر دولت بيش از صد هزار ميليارد تومان به شبکه بانکي بدهکار است که قدرت تسهيلات دهي بانکها را به شدت تقليل داده است. تا اين مشکلات حل يا قدري کم نشود، نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم، بازار مالي نقشي را که بايد در تامين مالی بخش واقعي اقصاد ايفا کند.
شرايط اقتصادي اجازه اين اقدامات را نمي‌دهد.
دولت خيلي تلاش داشت در بودجه سال 94 بحث افزايش سرمايه بانک ها را اجرايي کند ولي امکانش فراهم نشد. درآمد حدود 20 ميليارد دلاري که در خوش بينانه‌ترين حالت 60 هزارميليارد تومان بودجه در اختيار دولت قرار داد، عملاً بودجه‌اي براي افزايش سرمايه بانکها باقي نگذاشت. سال آينده هم تقريباً وضع همين خواهد بود و تغيير مثبتي نمي‌کند.
ابزار ديگر، واگذاري بخشي از اموال دولت به بانکها در ازاي بدهي‌ها است. اين راه هم با قانون رفع موانع توليد که در‌آن صراحتاً بانکها مکلف شده‌اند سالانه 30 درصد از بنگاه‌داري خود کم کنند، در تضاد است. درچنين شرايطي تنها راه باقي مانده استفاده از اوراق مشارکت است البته بدون در نظرگرفتن احتمال و دسترسي به درآمد‌هاي ارزي ناشي از رفع تحريم ها.
دولت مي‌تواند اوراق مشارکت منتشر کند و با استفاده از منابع جمع آوري شده طلب خود به بانک ها و پيمانکاران را بپردازد. ين کار بسيار بهتر از ادامه شرايط فعلي و بلاتکلیف بودن وضعيت بدهي‌هاي دولت است.
نرخ این اوراق قطعا باید بیشتر از نرخ سود بانک ها باشد. درست است؟
حتما بايد اينگونه باشد. الان هم نرخ سودي که براي اوراق مشارکت ساير نهادها و دستگاه‌ها تعيين مي‌شود. بيشتر از 20 درصد است.
پس تکليف کاهش نرخ سود چه مي‌شود؟
تضادي ندارد. با کاهش نرخ بين بانکي، شرايط براي کاهش نرخ سود فراهم است و مي‌توان با نرخ هايي در حدود 20 درصد جذابيت لازم را براي اوراق مشارکت ايجاد کرد. نکته مهم اين است که دولت نشان دهد نسبت به بدهي‌هاي خود بي‌تفاوت نيست و تلاش دارد اين ديون را بپردازد. اين اقدام به فعالان اقتصاد سيگنال هاي مثبت مي‌دهد و بخشي از دغدغه‌ها را برطرف مي‌کند.
- اين اقدام نوعي بازي با اعداد نيست؟
شاید این گونه باشد ولی انتظار اين است که سال آينده و با اجراي برجام بين 4 تا 5 درصد رشد اقتصادي داشته باشيم. شبکه بانکي هم بايد متناسب با آن رشد، نقش خود را در تامين مالي بخش واقعي اقتصاد ايفا کند. اين نقش آفريني به منابع نياز دارد.
اين در حالي است که نسبت بدهي‌هاي دولت به توليد ناخالص داخلي با متوسط جهاني فاصله دارد و اصلا زياد نيست بنابراين کافي است دولت نشان دهد بدهکار خوش حساب است. طبق آماري که وزير اقتصاد اعلام کرده‌اند بدهي دولت حدود 500 هزارميلياردتومان است و اين رقم در مقايسه با توليد ناخالص 1400 ميليارد تومانی توماني اصلاً نگران‌کننده نيست.
با توجه به کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای نفتی می توان امیدوار بود این اتفاق در سال آینده بیفتد؟
خوشبختانه دولت مصمم است سال 95 اين کار را انجام دهد تا قدري از مشکلات حل شود. بسياري از بدهکاران بانکها، توليدکنندگان هستند و درصورتي که اين بدهکاران رفتار دولت را در بازپس دهي بدهي‌هايش ببينند قطعاً پيام‌هاي مثبتي دريافت مي‌کنند و از اين شرايط بلاتکليفي خارج مي‌شوند.
واقعيت اين است که اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير تحت تاثير انتظار براي روشن شدن وضعيت پرونده هسته‌اي و پس از آن زمان اجراي برجام، گرفتار نوعي بلاتکليفي شده که براي هر اقتصادي سم است. اميدواريم در صورت اقدام جدي دولت براي پرداخت بدهي‌هايش و اجرايي شدن برجام، اقتصاد از کسادي فعلي خارج شود و بازار مالي هم توان خود را بازيابي کند.