ابزارهای مالی و بانکی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، راه خانه‌دار شدن شهروندان را با استفاده از درآمدهای آینده، مدت بازپرداخت بالا و سود کم فراهم می‌کند. این در حالی است که در ایران به دلیل سیستم ناکارآمد بانکی امکان استفاده از ثروت‌های آینده برای خرید مسکن، کمتر فراهم می‌شود؛ چرا که بانک‌ها ترجیح می‌دهند به جای وامهای بلندمدت کم‌بهره، منابع خود را به وامهای کوتاه‌مدت با بهره‌های بالا اختصاص دهند.
با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار اکنون متقاضیان خرید مسکن سه گزینه وامهای صندوق پس انداز مسکن یکم، وام 60 میلیونی بانکهای تجاری و همچنین وام 60 میلیونی بانک مسکن را پیش روی خود خواهند داشت؛ وام‌هایی که عملا از کارآیی لازم برای خرید خانه متناسب با اقتصاد اقشار جامعه برخوردار نیستند.
بنا به گفته‌ی وزیر راه و شهرسازی مسکن 40 درصد از هزینه‌های یک خانوار متوسط را در بر می‌گیرد. لذا افزایش این سهم، کاهش کیفیت رفاه خانواده‌ها را در پی خواهد داشت. در این زمینه وزارت راه و شهرسازی مدعی است که تلاش دارد قدرت خرید مسکن خانوارها را از طریق صندوق پس‌انداز مسکن یکم (تسهیلات 80، 60 و 40 میلیون تومان) افزایش دهد که می‌تواند به افزایش قدرت خرید طبقات متوسط کمک کند.
اما این اقدامات چقدر با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی دارد؟ واقعیت این است که متوسط قیمت یک خانه 60 متری نوساز در تهران 240 میلیون تومان است؛ در حالی که سقف اعتبارات بانکی بیش از 80 میلیون تومان نیست. به عبارت دیگر هر فرد برای داشتن یک خانه متوسط باید 160 میلیون تومان ذخیره داشته باشد.
از سوی دیگر بانک‌ها منابع کافی برای افزایش وام در اختیار ندارند و نیز حاضر نیستند مدت بازپرداخت تسهیلات را بیش از 12 سال قرار دهند. بهره‌های بانکی هم 14 درصد است که با احتساب این مساله بازپرداخت تسهیلات 12 ساله تقریبا بیش از دو برابر مبلغ خواهد بود.
با این وجود طی روزهای اخیر مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن از در دستور کار قرار داشتن برنامه وامهای 40 و 60 ساله در وزارت راه و شهرسازی خبر داده و گفته است مسکن بخشی است که به‌دلیل استراتژیک بودن نیازمند یک برنامه بلندمدت است. در برخی جاها وام 40 و 60 ساله برای خرید مسکن پرداخت می‌شود، در جلسه‌ای که با فرانسوی‌ها داشتیم آنها وامهای 60ساله هم دارند.
علی چگینی با بیان این‌که "باید فراتر از دولت‌ها بحث کنترل تورم، انباشت مالی بانک‌ها و... را در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار دهیم،" تأکید کرده است: صندوقی در فرانسه است که 80 تا 90 درصد مردم فرانسه در آن حساب دارند و 60 درصد از منابع مالی این صندوق به مسکن گروه‌های کم‌درآمد اختصاص می‌یابد. ما می‌خواهیم بذر چنین بنیان‌هایی را بکاریم.
با همه‌ی این احوالات، کارشناسان مسکن معتقدند در شرایط فعلی به دلیل نامتوازن بودن توان خرید با قیمت مسکن، ناکارآمدی تسهیلات کوتاه و میان مدت بانکی، ارزش افزوده بالای بخش ساخت و ساز و قیمت بالای زمین در کلان‌شهرها، سر درآوردن تسهیلات از بنگاه‌های املاک و اختصاص آن به سفته‌بازی، راهکارهایی همچون افزایش وام بانکی نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن اقشار پایین جامعه فراهم کند.
انتهای پیام