محمدرضا پورابراهیمی اعلام کرد، در مورد اینکه آیا اختلاف نظری در شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد و چرا وزیر اقتصاد از بسته شدن پرونده کاهش نرخ سود بانکی خبر داده بود، اظهار داشت: بعید می‌دانم آقای طیب‌نیا این موضوع را گفته باشد و این‌گونه نیست.
یک وزیر نمی‌تواند با کاهش نرخ سود بانکی مخالف باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع کاهش نرخ سود بانکی موضوع تخصصی و یکی از اولویت‌های اقتصاد کشور است و همه اعضای شورای پول و اعتبار روی آن اتفاق نظر دارند و از این جهت یک مجموعه و یا وزارتخانه نمی‌تواند با آن موافق یا مخالف باشد.
وی گفت: کاهش نرخ سود بانکی در حال حاضر یک امر منطقی و از عمومیت برخوردار است و وقتی دولت و بانک مرکزی تورم را تک‌رقمی اعلام می‌کنند، مفهوم ندارد که نرخ سود سپرده بانکی 2.5 برابر نرخ تورم باشد.
پورابراهیمی با اشاره به نرخ سود بانکی بالای 20درصد و تورم زیر 10درصد، تأکید کرد: در کجای دنیا چنین وضعیتی وجود دارد و این از عجایب اقتصاد است. تمام تلاش‌ها برای کاهش نرخ تورم این است که کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اتفاق بیفتد.
به‌گفته وی، حرکت کاهشی و نرخ پایین تورم در اقتصاد ایران و نرخ بالای سود وام‌های بانکی، تناقضی در حوزه اقتصادی است ، بنابراین منطقی نیست کسی با کاهش سود مخالفت کند.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: شاید منظور وزیر اقتصاد این بوده باشد که زمان، شرایط و زیرساخت کاهش نرخ سود مهیا نیست، زیرا هیچ کارشناس اقتصادی درباره کاهش نرخ سود بانکی نظر منفی ندارد و همه موافق کاهش هستند.
پورابراهیمی با بیان اینکه برای کاهش نرخ سود تصمیم گیری شده است، اظهار داشت: با اقدامات بانک مرکزی نرخ سود در بازار بین‌بانکی از 29درصد به 21درصد کاهش یافت و ساماندهی مؤسسات غیرمجاز هم در حال انجام است که با این اقدام مشکل حل خواهد شد و کاهش نرخ سود به‌تدریج رخ خواهد داد.
بخش زیادی از پول‌های بلوکه‌شده به بانک مرکزی اختصاص دارد نه دولت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد پول‌های بلوکه شده ایران هم گفت: رقمی که دولت اعلام کرد، عملاً پیش‌خور شده بود، و مبالغ آن به دولت داده شد و باقی‌مانده آن هم خیلی زیاد نیست و منابعی که به کشور برمی‌گردد، باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و جایگزین منابعی که دولت باید پرداخت کند، شود.
وی افزود: به‌دلیل تحریم، درآمد فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت اما در حساب‌های بانک مرکزی اعمال شد، و بخش زیادی از پول‌های بلوکه شده، مرتبط با این موضوع به بانک مرکزی اختصاص دارد.