به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، پيش‌نويس اوليه اين لايحه ابتدا توسط بيمه مركزي تدوين و پس از كسب نظر تمامي ذينفعان و دست‌اندركاران به دولت تقديم و پس از بررسي به مجلس ارسال شد.
بر اساس اين گزارش، پس از ارجاع اين لايحه به كميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي، سازمان‌ها و نهادهاي ذيربط به جلسات اين كميسيون ها دعوت شدند و با اصلاح و تكميل آن در آبان ماه سال جاري متن پيشنهادي كميسيون مذكور در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
سرانجام نمايندگان خانه ملت پس از چندين جلسه بحث و بررسي در خصوص مواد و تبصره‌هاي لايحه بيمه اجباري شخص ثالث در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ بررسي آن را به اتمام رساندند.
مطابق اين گزارش، از جمله مهمترين تفاوت‌هاي لايحه جديد در مقايسه با قانون سال ۱۳۸۷ "پيش بيني ضمانت‌هاي اجرايي مناسب براي بيمه شدن كليه وسايل نقليه موتوري زميني و برخورد با خودروهاي فاقد بيمه شخص ثالث"، "گسترش پوشش‌هاي بيمه‌اي و عدم نياز به خريد الحاقيه بابت افزايش سالانه ديه"، "اصلاح معيارهاي تعيين حق‌بيمه و تأثير سوابق رانندگي و بيمه‌اي دارنده در تعيين ميزان آن با لحاظ ملاحظات اجتماعي"،" توسعه وظايف و تكاليف صندوق تامين خسارت هاي بدني به منظور بسط پوشش زيانديدگان حوادث رانندگي" و " جبران مطلوب خسارت‌هاي حوادث رانندگي"، "الزام دولت به ايجاد «سامانه جامع حوادث رانندگي» "، "پيش‌بيني ضمانت‌هاي اجرايي كيفري و مالي براي جلوگيري از تقلبات و تخلفات بيمه اي"، همچنين "اتخاذ تدبير لازم براي اعمال نظارت مؤثرتر بر فعاليت‌هاي شركت‌ها و برخورد با موارد قصور يا تخلف آنها" از اجراي قانون است.
شايان ذكر است كه اين لايحه در صورت تأييد شوراي محترم نگهبان جايگزين قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.