دامنه نوسان نرخ ارز در یک سال اخیر ۳۰ درصد کاهش یافت

ولی‌الله سیف بعدازظهر امروز در دومین همایش سراسری استانداران و فرمانداران که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: یکی از نکاتی که در شرایط پسابرجام باید به آن توجه کرد، تخصیص منابع محدود است و در همین راستا برای پیشگیری از هدر رفت منابع باید کمیته‌ةای تسهیل تولید با موافقت استانداران این سبد تشکیل شود تا منابع در مسیر درست به کار گرفته شود.

بنابر اذعان رئیس کل بانک مرکزی، نظام بانکی با تنگناهای منابع مواجه است، چرا که 45 درصد منابع منجمد و قفل شده است که شاهد سرایت اثرات منفی آن در بازار هستیم.

سیف تأکید کرد که ما با هدایت نرخ تورم در بازار بین‌ بانکی سعی می‌کنیم تا نرخ تورم را به سمت تک‌رقمی‌ شدن هدایت کنیم و دولت همچنان انضباط مالی و پولی گذشته را دنبال کنند، تا منجر به رشد مستمر اقتصادی در کشور شود.

وی همچنین به ضرورت آرامش در بازار ارز اشاره کرد و اینکه علی‌رغم نوسانات قبل از دولت یازدهم و حفظ شرایط تحریم تا کنون با مدیریت درست توانستیم تا ثبات نسبی در بازار ارز به وجود آید چرا که یک زمانی نوسان ارز به حدی بود که نرخ دلار به 3900 تومان هم رسید ولی دامنه نوسانات نرخ ارز در یک سال اخیر بیش از 30 درصد کاهش یافته در حالی که در سال اول دولت یازدهم 75 درصد کاهش یافته بود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اصرار غلط به نگه داشتن نرخ‌ها موجب هدر رفت منابع می‌شود و باید از نوسانات هیجانی جلوگیری کنیم.

سیف همچنین در مورد آرامش در بازار پول نیز به این نکته اشاره کرد که فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی غیرمجاز بخشی از این ماجرا است که بانک مرکزی به شدت درگیر این قضیه شده تا فعالیت مؤسسات غیرمجاز برای همیشه در کشور متوقف شود.

وی با طرح این سؤال که وقتی یک واحد صنفی بدون پروانه نمی‌تواند در شهر فعالیت کند، چگونه است که تک‌تک مؤسسات مالی بدون مجوز با یک واحد کار خود را آغاز کرده که با بی‌تفاوتی مسئولان مواجه شده و به مرور به چند واحد و اکنون به 400 - 500 شعبه رسیده تا حدی که بدون هیچ محدودیتی برای خود به جمع‌آوری اموال مردم اقدام می‌کنند و وقتی بانک مرکزی برخورد می‌کند برای خود حق سرقفلی قائل می‌شوند.

سیف تأکید کرد که بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند کاری کند و با این روندی که جلو می‌رویم در این زمینه دستاوردها مثبت خواهد بود اما استانداران هم باید به مردم توضیح دهند که سپردن پول با 2-3 درصد نرخ سود بیشتر به این مؤسسات ممکن است به از بین رفتن پول‌شان منجر شود.

انتهای پیام