مارتین کریسولا، کارشناس اقتصاد ایران در صندوق بین‌المللی پول گفت: جمهوری اسلامی ایران در بهبود شرایط اقتصاد کلان خود در فضای دشوار اقتصادی موفق بوده است، اما در پرتو لغو تحریم‌ها همچنان چالش‌هایی پیش روی این کشور قرار دارد. او افزود: «با اجرای موفق توافق جامع جولای 2015 بین ایران و قدرت‌های جهانی چشم‌انداز (چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 17-2016 )بهبود خواهد یافت.» صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که اواخر ماه میلادی گذشته منتشر کرد، نوشت: «در طی ماه‌های اخیر با کوچکتر شدن قابل توجه بخش‌های کلیدی (تولیدی و ساخت و ساز)، عملکرد اقتصادی ایران مختل شده بود. اکنون پیش‌بینی شده که به دلیل افت قیمت نفت و تاخیر در تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری و مصرف تا زمان لغو تحریم‌ها، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران از 3 درصد در سال 15-2014 به رقمی بین منفی نیم درصد و مثبت نیم درصد در سال 16-2015 برسد.»
براساس این گزارش انتظار می‌رود لغو اخیر تحریم‌های اقتصادی به افزایش تولید و صادرات نفت و کاهش هزینه تجارت و تراکنش‌های مالی در ایران کمک کند. دسترسی به دارایی‌های بلوکه‌شده در خارج نیز امکان‌پذیر خواهد شد. بر اساس این فرضیات، پیش‌بینی می‌شود که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران شتاب یابد و در سال 17-2016 به 4 تا 5/ 5 درصد برسد و متوسط رشد سالانه در میان مدت 4 درصد شود. صندوق بین‌المللی پول معتقد است لغو تحریم‌ها همچنین چالش‌های بسیاری را ایجاد میکند که باید حل شوند. افزایش درآمدهای نفتی و رشد ورود سرمایه به کشور ناشی از افزایش معاملات تجاری و مالی می‌تواند منجر به افزایش ارزش ریال ایران شود. صندوق بین‌المللی پول تاکید میکند کاهش این فشارها می‌تواند از طریق انجام اصلاحات، به تحقق هدف مقامات دولتی در تک‌رقمی کردن تورم تا 17-2016 به نحو پایدار کمک کند.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول از تعهد مسوولان ایرانی به اتخاذ یک خط مشی مالی درست استقبال شده است. کسری بودجه دولت طی سال گذشته به لطف افزایش درآمدهای داخلی و اصلاح یارانه‌ها کاهش یافته و از 5/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی به حدود 25/ 1 درصد رسیده است. کریسولا گفت: «ادامه تلاش‌ها در کاهش یارانه سوخت و افزایش درآمدهای مالیاتی داخلی به مهار و کاهش کسری مالی در سال‌های پیش‌رو و تعدیل فشارهای افزایشی بر نرخ واقعی ارز کمک خواهد کرد و فضایی برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به وجود خواهد آورد.» این گزارش همچنین پیشنهاد میکند که یک چارچوب مالی میان مدت برای افزایش جمع‌آوری مالیات‌های درآمدی داخلی ایجاد شود و ضربه‌گیرهای مالی برای حمایت از فضای مالی برای سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی توسعه یابد.
کاهش و تثبیت نرخ تورم نیز اهمیت دارد. تمرکز مقامات در تقویت اختیارات بانک مرکزی ایران در زمینه تثبیت قیمت یک گام اساسی در تحکیم ثبات اقتصاد کلان است. صندوق بین‌المللی پول به مقامات ایران توصیه میکند بسته اخیر مشوق اقتصادی را با احتیاط اجرا کنند و به منظور مهار بهتر انتظارات تورمی و نرخ ارز، اهداف گسترده‌تر پولی و تورمی را برای دوره 2016/ 2017 در نظر بگیرند. این صندوق بر اهمیت اجرای اصلاحات جامع برای رسیدگی به چالش‌های بخش مالی تاکید میکند. صندوق بین‌المللی پول از اقدامات انجام شده برای ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها و پیش‌نویس لایحه‌ای برای تقویت چارچوب نظارت محتاطانه استقبال میکند. این صندوق بر ضرورت تجدید ساختار بدهی‌های معوق و رسیدگی به موسسات مالی غیرمجاز تاکید میکند. وجهه دیگر در اصلاحات بانکی مدیریت ریسک و منابع آنها هنگام بروز محدودیت‌های مالی و کمبودهای نقدینگی است. از طرف دیگر بسیاری از مسوولان در حال حاضر معتقدند کاهش نفوذ قواعد دولتی اعمال شده به سیستم بانکی می‌تواند از تکرار بسیاری از معضلات فعلی جلوگیری کند. به باور صندوق بین‌المللی پول اقدام قاطع در رسیدگی به بدهی معوق دولت به تقویت ترازنامه بانک‌ها کمک خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول به مقامات ایران توصیه میکند برنامه ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را اتخاذ کنند و از این طریق یکپارچگی نظام مالی داخلی با اقتصاد جهانی را تسهیل کنند. (برنامه ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم ازسوی صندوق بین‌المللی پول در اختیار کشورها قرار می‌گیرد و صندوق در ازای اجرای این برنامه در رفع موانع مالی کشورها کمک میکند).
این صندوق بر اهمیت اصلاح مدیریت مالیه عمومی تاکید میکند و از مقامات ایران می‌خواهد چشم‌انداز میان‌مدتی را برای تدوین سیاست مالی، تراز بخش غیرنفتی، بازسازی ضربه‌گیرهای مالی و افزایش شفافیت درنظر بگیرند. نزدیک کردن کسری مالی بخش غیرنفتی به سطح پایدار بلندمدت آن به اهداف کاهش تورمی دولت کمک میکند. صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه میکند اصلاحات ساختاری بلندپروازانه‌ای را در پیش گیرد و شرایط را برای رشد فراگیرتر به‌ویژه برای اشتغالزایی جوانان و زنان فراهم کند. این تلاش‌ها مستلزم توسعه بیشتر بخش خصوصی، انجام اصلاحات برای ایجاد بهره‌وری، شامل برداشتن کنترل‌های قیمتی و اداری و شفافیت و پاسخگویی بیشتر است. کریسولا همچنین می‌گوید: «اصلاحات برای حل ضعف‌های ساختاری در اقتصاد ایران، نقشی محوری در افزایش رشد با ثبات و افزایش فرصت‌های شغلی دارند.» علاوه بر این ایران می‌تواند اقداماتی برای افزایش بهره‌وری از طریق جذب تکنولوژی مدرن از شرکای تجاری خود و همچنین از طریق اجرای اصلاحاتی در بخش‌های نیازمند نیروی کار بالا مانند خدمات و کشاورزی، انجام دهد. کریسولا می‌افزاید: «با تثبیت پیشرفت به سمت با ثبات ساختن روابط اقتصادی، ارتقای چارچوب سیاست‌گذاری و اصلاح ترازنامه‌های شرکت‌ها و بانک‌ها، ایران گامی مهم در تبدیل شدن به یک اقتصاد نوظهور با رشد سریع برخواهد داشت.»
این در شرایطی است که بانک جهانی در گزارش سالانه خود از رشد اقتصادی کشورها، تصریح کرده است که شرایط نزولی قیمت کالاها تحت دو سناریو همچنان مستدام خواهد بود: یکم، ضعف‌های اقتصادی و ساختاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور همچنان ادامه یابد؛ دوم، جمهوری اسلامی ایران (که بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی در جهان را داراست و چهارمین ذخیره نفت خام را دارد) بتواند با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ظرفیت تولید نفت و گاز خود را به سرعت توسعه بدهد. این نهاد بین‌المللی افزوده است که مجموعه شرایط فعلی برای کشورهای صادرکننده منابع طبیعی زنگ هشداری است: تغییر در سیاست‌های مالی، گسترده کردن کالاهای صادراتی و نیز متنوع‌سازی اقتصادی و اصلاحات ساختاری برای تقویت دیگر بخش‌های اقتصاد جزو ضروریاتی است که این کشورها دیر یا زود باید آن را پذیرا باشند. از سوی دیگر نشریه اکونومیست به مقامات ایران توصیه میکند سرمایه‌های خارجی را جذب کنند. جذب سرمایه خارجی در سال‌های اخیر کاهش داشته است. در ماه‌های اخیر نمایندگان کشورهای اروپایی به تهران آمده‌اند، اما آنها باید متقاعد شوند که اقتصاد ایران با کسب و کارها سازگار است. از نظر اکونومیست جذاب‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران صنایع غذایی، نوشیدنی، دارویی و دیگر کالاهای مصرفی هستند. اقتصاد ایران نسبت به دیگر کشورهای تولیدکننده نفت مانند عربستان سعودی، متنوع‌تر است بنابراین اکثر برآوردها نشان می‌دهد باوجود قیمت پایین نفت، تولید ناخالص داخلی ایران سالانه بین 5 تا 8 درصد رشد خواهد کرد.