شاپور محمدی امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه سیاست خروج از رکود و تحریک تقاضا یکی از مهمترین سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد بوده است، اظهار داشت: 60 درصد این سیاست‌ها اجرایی شده و در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده است.
وی افزود: تسهیلات اعطا شده برای تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته و البته سیاست تحریک تقاضا دامنه گسترده‌ای دارد و همچنان کمبود نقدینگی در بخش‌هایی احداث می‌شود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به انحراف منابع به عنوان یک مسئله جدی اشاره کرد و گفت: سیاست‌ها تاکنون معطوف به تامین سرمایه در گردش بوده و اکنون باید این سیاست به سوق دادن منابع به سمت خط تولید باشد.
محمدی کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها و توسعه بازار بین بانکی را یکی از محورهای سیاست‌های خروج از رکود عنوان و بیان کرد: با اجرای سیاست تحریک تقاضا امیدواریم بتوانیم حرکت بیشتری شکل دهیم و 20 درصد از تسهیلات سرمایه در گردش به عنوان تحریک تقاضا اختصاص داده می‌شود که با این سیاست هم قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد و هم تولیدکننده از آن سود می‌برد.
وی با بیان اینکه باید حجم منابع برای تحریک تقاضا را تقویت کنیم گفت: وقتی این سیاست برای خرید کالای ایرانی اجرایی می‌شود می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به ارتقای 34 پله‌ای بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و افزود: در ابتدای دولت یازدهم رتبه ایران 152 بود که در این دو ساله توانستیم آن را به 118 برسانیم. و این رتبه برای سرمایه‌گذار خارجی جذابیت بیشتری به خصوص پس از اجرای برجام نشان می‌دهد.
محمدی از حذف 400 مجوز توسط وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس خبر داد و گفت: در حوزه احصا مجوزها بیش از 2 هزار مجوز احصا شد که امیدواریم تا پایان سال حذف مجوزها ادامه داشته باشد.
وی رونق اقتصادی را یکی از پیش‌شرط‌های بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: به دنبال این هستیم که نیازی نباشد که یک فعال اقتصادی به دنبال اخذ مجوز برود و امروز در برخی از استان‌ها لکه‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی کردیم و در حال انجام آن می‌باشیم.
این مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد: پنجره واحد انجام تفاهمنامه‌ها بین دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود که براساس آن وزارت نیرو و شهرداری و سازمان امور مالیاتی و دفاتر ثبت با هم تفاهمنامه امضا کردند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در مورد اجرای قانون رفع موانع تولید گفت: این قانون توسط مجلس در ابتدای سال تصویب و ابلاغ شد و در معاونت اقتصادی در کمتر از 2 ماه 27 آیین‌نامه و اساسنامه آن تدوین و در دولت تصویب شد.
وی با بیان اینکه طبق قانون رفع موانع تولید 4 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های فعالان اقتصادی به حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف شد، گفت: ماده یک قانون رفع موانع تولید در مورد بدهی‌های دولت توسط خزانه‌داری دولت، ماده 57 در خصوص بهبود فضای کسب و کار و بخش عمده‌ای از این قانون اجرایی شده است. از جمله ماده 12 که در شورای اقتصاد تصویب شد.
محمدی از انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی خبر داد و تصریح کرد: وزارت اقتصاد آمادگی انتشار بیشتر این اوراق را دارد و امیدواریم در سال آینده هم ادامه پیدا کند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت از انتشار اوراق بدهی به دنبال ایجاد بدهی نیست بلکه به دنبال نقد کردن این بدهی‌ها و تعیین تکلیف آن است و دولت طرح‌های نیمه تمام را اجرایی می‌کند که امیدواریم بتوان بدهی‌های قبلی دولت تعیین تکلیف شود و بازار بدهی رشد پیدا کند.
وی با بیان اینکه پنجره واحد تجارت فرامرزی و استرداد حقوق گمرکی صادرکنندگان اجرایی شده است، گفت: آیین‌نامه‌های قانون مالیات های مستقیم با کمک معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی تدوین شده و می‌شود و چون از ابتدای سال آینده این قانون باید اجرایی شود امیدواریم تا پایان سال آیین‌نامه‌های آن در دولت تدوین شود. معافیت‌های مالیاتی بسیار خوبی مدنظر است تا بتوان تاثیر مثبتی بر روی تولید گذاشت.
محمدی در ادامه گفت: قانون بانک مرکزی و بانکداری با مشارکت وزارت اقتصاد در حال نهایی شدن است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به پساتحریم گفت: وزارت اقتصاد متولی 3 برنامه در این خصوص است که مردمی کردن اقتصاد، برون‌گرایی و شفاف‌سازی اقتصاد مسئولیت‌هایی است که وزارت اقتصاد پذیرفته است و پیشنهاد معاونت اقتصادی این است که در دوران پسا تحریم به دنبال اهرم منابع باشیم.
وی افزود: اقتصاد ایران در دوران تحریم و قبل از آن به منابع داخلی با اهرم صفر تکیه کرده و نظام مالی توسعه یافته نداشتیم. از طرفی هم سیستم بانکی نتوانست نقش خود را به دلیل سرمایه کم اجرایی کند و باید از این فرصت برای اینکه اقتصاد را به منابع خارجی اهرم کنیم، استفاده شود.
محمدی با بیان اینکه بودجه عمرانی دولت هر ریال فقط یک ریال می‌شود تصریح کرد: در بودجه عمرانی باید بخشی از منابع توسط مشارکت عمومی و خصوصی تامین شود و حضور بخش خصوصی در این زمینه عملیاتی و اجرایی قرار گیرد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد یک راه اهرم کردن اقتصاد را افزایش سرمایه بانک‌ها عنوان کرد و گفت: در این زمینه تمهیداتی در بودجه سال آینده دیده شده است و باید از سرمایه‌گذاران خارجی برای اهرم کردن اقتصاد استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه در دو سال اخیر نرخ‌های دستوری به بانک‌ها ابلاغ نمی‌شد، اظهار داشت: اکنون فرصت خوبی برای گسترش بازار سرمایه است تا بتوان با حضور سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل فرایندها و از طریق ورود شرکت‌های جدید بازار سرمایه توسعه یابد.
محمدی با اشاره به نقش بهره‌وری در اقتصاد گفت: تکنولوژی مسئله بسیار مهمی در رشد کشورها است و باید از این فرصت استفاده کنیم تا به جای صرف منابع برای واردات کالای مصرفی به دنبال ورود تکنولوژی باشیم.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در مورد برنامه خصوصی‌سازی اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی لیستی از شرکت های باقی‌مانده براساس اصل 44 قانون اساسی تهیه کرده و ارزیابی‌ها در این زمینه انجام شده است اما بحث بازار سرمایه در این بخش مهم و تاثیرگذار است و فضای عرضه سهام وجود نداشت که امیدواریم سال آینده این اتفاق رخ دهد.
وی در مورد اینکه اجرای برجام چه میزان هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد، گفت: براساس برآورد بین 8 الی 20 درصد است اما فکر می‌کنم حدود 10 درصد هزینه مبادلات را کاهش دهد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سیاست‌های دولت در 2 سال گذشته انقباضی نبوده است، گفت: اقتصاد با نفت 30 دلاری می‌توانست منفی‌تر باشد اما سیاست‌های دولت موفق عمل کرد به طوری که تورم امروز تک‌رقمی است و امکان خروج از رکود و تک رقمی بودن تورم امکانپذیر است وامیدواریم افزایش سرمایه بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه، استفاده از منابع خارجی باعث کاهش نرخ تورم و منجر به خروج از رکود شود.
محمدی از توافق برای خروج برخی محصولات پتروشیمی از بورس خبر داد و گفت: جلسه‌ای در خصوص خروج پتروشیمی‌ها از بورس با وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کالا و سایر دستگاه‌ها برگزار و این موضوع را بررسی کردیم تا به راه‌حل برسیم و برخی از محصولات که کم مورد معامله قرار می‌گیرند در تابلویی عرضه شود و کسی به دنبال خروج یا ماندن پتروشیمی در بورس نیست زیرا بورس مکانیزم مترقی است و هیچ کشوری عقب‌رفت نمی‌کند اما توافق‌هایی شده که باید برنامه‌ریزی برای تولید انجام شود که یکی از این اقدامات انجام قراردادهای بلندمدت است که می‌تواند اجرایی شود.
وی در خصوص درآمدهای مالیاتی اظهار داشت: منابع مالیاتی از منشأهای مختلفی است و نرخ‌های مالیاتی در سال آینده افزایش نخواهد یافت و به دنبال کمک به تولید هستیم و می‌خواهیم از طریق شناسایی مودیان جدید درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در مورد بورس و ارز گفت: در شورای بورس موافقت کلی در این زمینه انجام شده و در مورد نحوه اجرا باید با بانک مرکزی هماهنگی‌هایی شکل بگیرد تا صادرکنندگانی که ارز در اختیار دارند و متقاضیانی که به آن ارز نیازمندند از طریق بازار ارز خود را تامین کنند و این بازار اوراق مشتقه است که به دنبال ایجاد سازوکاری برای پوشش ریسک معاملاتی ارز هستیم.
انتهای پیام