اقتصاد ایران با پشت سر گذاشتن شرایط سخت و دشوار سال‌های 1391 و 1392 در مورد بسیاری از شاخص‌ها از جمله رشد اقتصادی که توام با نرخ‌هایی منفی بوده و به طور عمده نشات گرفته از رویدادهای دهه 1380 و اوایل دهه 1390 شامل تحریم های اقتصادی، مدیریت ناکارای اقتصاد کلان و وجود زمینه‌های ساختاری نامناسب بود، در سال 1393 و بنا به اعلام بانک مرکزی از رشد اقتصادی مثبت و 3 درصدی برخوردار شد.
به دنبال گذار از سال 1393، اقتصاد ایران در حالی وارد سال 1394 شد که از همان ابتدا شواهدی مبنی بر دشواری شرایط اقتصادی کشور در سال 1394 وجود داشت. افت معنادار رشد تولید ناخالص داخلی برخی بخش‌های طرف عرضه شامل نفت، معدن، آب و برق و گاز، ساختمان و مستغلات، و برخی اجزای طرف تقاضا شامل هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه چهارم 1393 نسبت به سه ماهه قبل از آن شاهدی بر این مدعاست.
در سال 1394 طرف تقاضای اقتصاد ایران با چالش اساسی کمبود تقاضای موثر مواجه بوده است که دلایل این چالش به تفکیک اجزای آن عبارتند از مصرف بخش خصوصی، مصرف بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات غیرنفتی.
الف) مصرف بخش خصوصي:
روند نزولي قدرت خريد بخش خصوصي كه از سال 1386 شروع شد، به تعويق انداختن تقاضاي مصرفي بخش خصوصي به‌دليل شكل‌گيري انتظارات مثبت در مورد دوران بعد از رفع تحريم‌ها و نرخ سود سپرده حقيقي مثبت و بالاي بانكي كه باعث تبديل مصرف به پس‌انداز شده است).
ب) مصرف بخش دولتي:
مطابق شواهد آماري، رشد عملكرد اعتبارات هزينه‌اي دولت در 6 ماهه نخست سال 1394 (9.5 درصد) نسبت به رشد عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در 6 ماهه نخست سال 1393 (33.7 درصد) بسیار کمتر بوده و انتظار می‌رود این روند تا انتهای سال نیز برقرار باشد که از دلايل آن مي‌توان به كاهش محسوس در شتاب رشد درآمدهاي دولت (درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها نسبت به سال قبل)، كاهش درآمدهاي نفتي، عدم تحقق منابع مورد انتظار از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي و كاهش شديد رشد واگذاري دارايي‌هاي سرمايهاي اشاره كرد.
ج) تشكيل سرمايه ثابت ناخالص:
رشد عملكرد اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايهاي در 6 ماهه 1394 (منفی 22.7 درصد) در مقایسه با رشد عملکرد این اعتبارات در 6 ماهه سال 1393 (210.3) به مراتب پايين‌تر است كه دليل آن بيش از آنكه معلول كاهش قيمت نفت باشد، نتيجه عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و به‌خصوص واگذاري دارايي‌هاي مالي است. علاوه بر تشكيل سرمايه ثابت ناخالص دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص خصوصي نيز با چالش مواجه است كه دلايل آن عبارتند از: مازاد عرضه بخش مسكن، بالا بودن نرخ سود بانكي، عدم تحقق درآمدهاي دولت و در پي آن كاهش تقاضاي دولتي و در نهايت كاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي.
د) صادرات غيرنفتي:
شواهد آماري حاكي از آن است كه ارزش دلاري صادرات غيرنفتي در 6 ماهه 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4 درصد كاهش داشته، اما ارزش دلاري صادرات غیرنفتی 9 ماهه 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل تا حدودی رشد داشته است (1.6 درصد). برخی از دلایل چالش صادرات غيرنفتي كشور در سال جاري را مي‌توان مربوط به كاهش رشد اقتصاد جهاني به خصوص اقتصادهاي نوظهور، كُندي فعاليت‌هاي اقتصادي چين، وجود ناامني‌ها در عراق و روند كاهش قيمت در بازار كالاها و افت جهاني قيمت نفت و به تبع آن افت جهاني قيمت محصولات پتروشيمي دانست.
چالش‌های طرف عرضه اقتصاد ایران
در كنار چالش طرف تقاضاي اقتصاد، طرف عرضه اقتصاد ايران نيز در سال 1334 با چالش‌هاي اساسي مواجه بوده است. اصلي‌ترين چالش طرف عرضه علاوه بر مشكلات ساختاري مزمن اقتصاد ايران (عمدتا مشكلات فضاي نامناسب كسب‌وكار)، عبارت از تنگناي مالي (بانک‌ها و به تبع آن بنگاه‌ها) است كه بارزترين نشانه آن، بالا ماندن هزينه تامين منابع شبكه بانكي با وجود كاهش نرخ تورم بوده و از دلايل آن مي‌توان به انجماد منابع بانك‌ها در بخش‌هايي همانند مسكن، مطالبات غيرجاري و مطالبات از دولت و شركت‌هاي دولتي، وجود و عملكرد موسسات اعتباري غيرمجاز و توسعه‌نيافتگي بازار سرمايه اشاره كرد. علاوه بر اين، نبود چشم‌انداز روشن از روندهاي آتي تحولات اجتماعي و سياسي منطقه و كشور و متغيرهاي كليدي اقتصادي نظير نرخ ارز، قيمت انرژي، وضعيت آب و محيط‌زيست و... بر وضعيت فعلي اقتصاد ايران و تداوم ركود موثر بوده‌اند.
الف) بخش نفت:
يكي از بخش‌هاي مهمي است كه عملكرد آن عمدتا از كانال مخارج دولت بر عملكرد ساير بخش‌هاي اقتصاد ايران بسيار موثر است. شواهد آماري نشان ميدهد كه مقدار صادراتنفت در 6 ماهه نخست سال‌جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 2.7 درصد رشد داشته، در حالی که رشد مقدار صادرات نفت در 6 ماهه 1393 نسبت به دوره مشابه سال 1392 برابر با 10.4 درصد بوده است. بنابراین انتظار مي‌رود كه درجه تاثيرگذاري رشد بخش نفت بر رشد اقتصادي سال 1394 نسبت به سال قبل كمتر باشد.
برآوردهاي مركز پژوهش‌ها نشان ميدهد كه رشد ارزش‌افزوده بخش نفت در سال 1394 تقريبا برابر با نزديک صفر خواهد بود، البته قابل ذكر است كه در صورت لغو تحريم‌ها در ماه‌هاي انتهايي سال‌جاري و افزايش صادرات نفت، رشد ارزش‌افزوده بخش نفت مي‌تواند افزايش يابد.
ب) بخش صنعت:
به‌عنوان يكي ديگر از بخش‌هاي مهم اقتصاد ايران، در سال جاري با چالش‌هاي متعددي از قبيل چشم‌انداز مبهم؛ مشكل تامين منابع مالي مورد نياز بنگاه‌ها و مشكل كمبود تقاضا مواجه بوده است. هر كدام از چالش‌هاي سه‌گانه مذكور نشات گرفته از عوامل مختلفي هستند.
روند نزولي واردات واسطه‌اي (دلاري و مقداري) بيش از هر چيز مويد وخامت وضعيت صنعت در كشور است. در شرايط كمبود تقاضاي موثر حاكم بر اقتصاد ايران، كاهش مخارج دولتي در نتيجه عدم تحقق منابع دولت مي‌تواند در تشديد اين وضعيت مؤثر بوده باشد. عدم تحقق منابع مالي دولت (عمدتا درآمدهاي مالياتي و واگذاري دارايي‌هاي مالي) سبب افزايش كسري بودجه شده و در نتيجه باعث كاهش مخارج عمراني، كاهش شديد سرمايه‌گذاري (دولتي و خصوصي)، تشديد فضاي ركودي در اقتصاد كشور، كاهش فروش و افزايش موجودي انبار بنگاه‌ها (عمدتا نشات گرفته از كاهش تقاضاي مصرفي و تقاضاي سرمايه‌گذاري) و در نهايت كاهش واردات واسطه‌اي مي‌شود. علاوه بر اين عامل، تعليق فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي و حتي مصرف بخش خصوصي تا بعد از اجرايي شدن برجام به دلايلي همچون شرايط مناسب‌تر فعاليت بعد از دوران تحريم نيز مي‌تواند محتمل باشد.
مواجهه فعاليت‌هاي اقتصادي با مشكل تامين مالي، نشات گرفته از مشكلات حوزه مربوط به شبكه بانكي است كه به نظر مي‌رسد در كنار مشكلات ساختاري و مزمن موجود در آن، تشديد آن عمدتا متاثر از انباشت بدهي دولت به بانک‌ها، افزايش مطالبات غيرجاري نظام بانكي از بخش غيردولتي، گسترش فعاليت و رقابت موسسات اعتباري غيرمجاز و انجماد دارايي‌هاي نظام بانكي در بخش حقيقي (عمدتا به‌صورت املاك و مستغلات) است. در مجموع، رشد مثبت بخش صنعت در سال 1394 قابل انتظار نبوده و برآوردهاي مركز پژوهش‌ها نشان ميدهد كه رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال 1394 تقريبا برابر با منفی 3 درصد خواهد بود.
ج) بخش ساختمان:
در شرايط فعلي كليدي‌ترين متغير موثر بر ارزش‌افزوده اين بخش عبارت از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايهاي دولت است. با توجه به مشكل اصلي بودجه دولت كه عمدتا به عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و واگذاري دارايي‌هاي مالي باز مي‌گردد، انتظار مي‌رود كه تحقق مخارج عمراني (تملک دارايي‌هاي سرمايهاي) مصوب تحت‌تاثير قرار گرفته و محقق نشود. به‌دنبال كاهش مخارج عمراني، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص دولتي كاهش پيدا كرده، آنگاه ستانده بخش ساختمان دولتي نيز کاهش يافته و در نتيجه ركود بخش ساختمان شكل گرفته و يا تشديد مي‌شود. علاوه بر چالش تخصيص اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايهاي در سال 1394، شاخص توليد نهاده‌هاي ساختماني، تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان نيز ازجمله متغيرهاي موثر بر رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان هستند كه در سال 1394 با چالش مواجه هستند.
برآوردهاي مركز پژوهش‌ها، رشد اين بخش در سال جاري را حدود منفی 7.4 درصد نشان می‌دهد.
د) بخش خدمات:
به‌عنوان يكي از بخش‌هاي مهم اقتصاد ايران حاوي دو زيربخش مهم (از نظر سهم در توليد) بازرگاني و خدمات عمومي است. اولا ستانده بخش‌هاي مختلف به‌ويژه صنعت از كانال بخش بازرگاني صادر شده و يا در بازار داخلي عرضه مي‌شود. دوما، كالاهاي مورد نياز فعاليت‌هاي اقتصادي و نهادهاي مختلف كه به‌واسطه واردات يا توليد داخل تامين مي‌شوند، از كانال بخش بازرگاني در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. بنابراين ستانده خدمات بازرگاني از يك‌سو متاثر از ستانده بخش‌هايي چون صنعت و از سوي ديگر، متاثر از تجارت خارجي است.
با توجه به اين‌كه برآورد رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال 1394 عددي منفي بوده و مجموع ارزش دلاري صادرات و واردات كشور در 9 ماهه نخست سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 11 درصد كاهش يافته است، بنابراين انتظار مي‌رود كه ارزش‌افزوده بخش بازرگاني در سال 1394 نسبت به 1393 از اين محل از رشد منفي برخوردار باشد.
رشد منفي بخش بازرگاني خود بر عملكرد بخش حمل‌ونقل موثر بوده و تقاضا براي اين نوع خدمات را كاهش خواهد داد كه در نهايت رشد منفي اين بخش را (به قيمت ثابت) نيز به دنبال دارد. خدمات عمومي نيز زيربخش مهمي از خدمات است كه با توجه به نقش بارز دولت و هزينه‌هاي جاري آن از اهميت خاصي برخوردار است.
با توجه به تاثيرپذيري ارزش‌افزوده بخش خدمات از هزينه‌هاي جاري دولت و كاهش شتاب رشد اعتبارات هزينه‌اي دولت در 6 ماهه 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل، انتظار مي‌رود كه رشد ارزش‌افزوده خدمات عمومي (به قيمت ثابت) در سال 1394 عددي منفي باشد.
با توجه به عملكرد اقتصاد در 6 ماهه اول و وضعيت ادامه سال، رشد بخش خدمات در سال 1394 حدود منفی 2.2 درصد برآورد می‌شود.
پیش‌بینی نرخ مثبت رشد اقتصادی در سال 95
در نهايت، ارزيابي وضعيت رشد اقتصادي كشور در شرايط ادامه روند موجود و برمبناي عملكرد فصول اول و دوم و برآورد روند پيشِ رو به تفكيک بخشي در سال 1394 نشان ميدهد كه رشد اقتصادي اين سال منفي خواهد بود. رشد بخش‌هاي كشاورزي، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال 1394 به ترتیب حدود 4.2، 0.0، 3-، 7.4- و 2.2- درصد برآورد می‌شود که به معنای رشد اقتصادی حدود منفی 2 درصدی کل اقتصاد است.
با اين حال، چنانچه برخي آثار فوري اجراي برجام آن‌گونه كه توسط مقامات رسمي دولتي، به‌خصوص در مورد ميزان افزايش صادرات نفت و آزاد شدن برخي دارايي‌هاي مالي متعلق به دولت اعلام شده است، تحقق يابد، رشد اقتصادي كل سال 1394 با 0.8 درصد افزایش به منفی 1.2 درصد خواهد رسید. در اين سناريو، رشد اقتصادي در فصل چهارم، 2.8 درصد بیش از سناریوی ادامه روند موجود برآورد مي‌شود و رشد اقتصادي برخلاف سه فصل پيش از آن مثبت خواهد بود.
البته گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد با توجه به رفع تحريم‌هاي اقتصادي و تاثير آن بر عملكرد بعضي بخش‌هاي اقتصادي از جمله بخش نفت و بازرگاني، همچنين برخي تاثيرات سياست‌هاي اقتصادي كوتاه‌مدت دولت در اين سال، چشم‌انداز رشد اقتصادي در سال 1395 مثبت است.