یحیی آل اسحاق، درباره اینکه چرا دولت اخیراً بسیاری از موضوعات در حوزه اقتصاد را محرمانه اعلان کرده است، گفت: ممکن است در اقتصاد برخی مسائل محرمانه باشد و علت آن این است که اگر بیان شود به منافع ملی ضربه و زیان می‌رسد، ولی این محرمانه شدن برای قشر خاصی و در زمانی مشخص توجیه دارد.
وی ادامه داد: در حوزه اقتصاد یک قانون وجود دارد و آن اینکه در صورتی که یک سرمایه گذار اقتصادی دچار شک و تردید شود، بلافاصله برای انجام کار خود تردید می‌کند. منحنی رابطه اقتصاد و امنیت بسیار تیز است.به محض اینکه نا امن شود، قفل می کند. به همین دلیل تردید و ابهام در اقتصاد خطر بالایی است. مصرف کننده و سرمایه گذار به محض تردید صبر می‌کنند. هر گونه حرف محرمانه در کشور به ویژه در حوزه اقتصادی که موجب ایجاد تردید شود سم بزرگی برای اقتصاد است.
آل اسحاق با بیان اینکه دولت باید بداند، محرمانه سازی چه عواقبی دارد افزود: یک فعال اقتصادی با ندانستن آمار رشد اقتصادی، تولید، سرمایه گذاری و... چگونه میتواند به شرایط اقتصادی اعتماد و فعالیت کند؟ دو حالت درباره آمارهای اقتصادی وجود دارد. یا دولت نتوانسته آمار را تهیه کند یا اینکه آمار را محرمانه می داند. در هر دو حالت مشکل وجود دارد. در حالت اول که به دولت انتقاد وارد است که چرا آمار را تهیه نکرده است و در حالت دوم که آمار محرمانه است، سرمایه گذار بیان می‌کند من بر چه اساسی فعالیت کنم. حتی در ذهن خود بیان می‌کند مگر پشت پرده چه مواردی است که مخفی مانده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تمام دنیا در مباحث اقتصادی به روز هستند گفت: به طور مثال در خصوص مخفی کردن جزئیات قرارداد پژو، تمام دنیا از میزان قراردادها و نوع آن مطلع هستند، این شرکت باید به سهام‌داران خود توضیح ارائه دهد. آقای رئیس جمهور در شعار‌های انتخاباتی تأکید بر شفاف‌سازی داشتند، اما در حال حاضر وزرا تمام موارد را محرمانه می‌کنند.
نامزد منتخب اصولگرایان تهران در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم ایران در برابر صداقت تسلیم هستند. هر گونه ابهام و محرمانه کردن آمار در مسائل اقتصادی وضعیت سرمایه گذاری را بدتر می‌کند.البته شاید دلیل محرمانه شدن این باشد که بعضی از قراردادها، توافق‌نامه است نه قرارداد. برخی دیگر از قراردادها در میانه راه است و هنوز عملیاتی نشده است.ولی برخورد سیاسی‌کردن با واقعیت ها مسئله خوبی نیست.
آل اسحاق بیان کرد: تجربه نشان داده است که بسیاری از فسادهای اقتصادی در پشت پرده محرمانه ها است. رانت اطلاعاتی عدم شفافیت را به دنبال دارد. یکی از عوامل فسادهای اقتصادی این است که عده ای در راستای قانون و قوانین از اختیارات یک فرد سوءاستفاده می کنند و نتیجه آن فساد کلان می‌شود.
انتهای پیام