جهش ۴۵۸ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم

ولی الله سیف شنبه هفته جاری در مجمع عمومی بانک مرکزی گزارشی را به رئیس جمهور ارائه کرد که در بخشی از این گزارش جزئیات وضعیت نقدینگی کشور اعلام شده است. براساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی روندی فزاینده داشته و این همان اتفاقی است که پیش از این کارشناسان اقتصادی نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند.

تحلیلگران اقتصادی مطرح کرده بودند که یک سونامی جدید نقدینگی در راه است و پیش بینی می‌شود که این رقم تا بهمن ماه امسال به هزار هزار میلیارد تومان برسد. گرچه این روند یعنی افزایش و رشد نقدینگی به خودی خود و فی نفسه مضموم و منفی نیست اما نکته این است که این نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد حرکت نمی‌کند و این موضوع جنبه های منفی خود را خواهد داشت، این در حالی است که اقتصاد کشورمان با وجود این میزان نقدینگی همچنان در رکود شدید به سر می برد.

آخرین آمارهای نقدینگی

براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدينگي در پايان دي ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۲۱.۳ و ۲۷.۲ درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنین پايه پولي با رشدي معادل ۱۱.۹ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸ هزار ميليارد تومان در پايان دي ماه سال ۱۳۹۴ رسيده است. ضريب فزاينده نقدينگي نيز در پايان دي ماه سال ۱۳۹۴ به ۶.۴۶۸ بالغ شده که نسبت به پايان سال ۱۳۹۳ معادل ۸.۴ درصد افزايش داشته است.

رشد نقدينگي در سال ۱۳۹۳ به ۲۲.۳ درصد رسيده که نسبت به رشد نقدينگي سال ۱۳۹۲ به ميزان ۳.۷ واحد درصد کاهش داشته است. رشد ۲۲.۳ درصدي نقدينگي در سال ۱۳۹۳ از رشد ۱۰.۷ درصدي پايه پولي و ۱۰.۵ درصدي ضريب فزاينده نقدينگي حاصل شده است.

افزایش ۴۵۸ هزار میلیاردی نقدینگی

آمارهای بانک مرکزی حاکی از این مطلب است که میزان نقدینگی در حدود دو سال و نیم فعالیت دولت یازدهم با رشد ۹۳ درصدی مواجه شده و حدود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر، میزان نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۹۲ یعنی همزمان با آغاز کار دولت تدبیر و امید از سوی بانک مرکزی اعلام شده حدود ۴۹۲ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان دی ماه امسال به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که بیشترین افزایش رشد نقدینگی در یک سال و نیم اخیر اتفاق افتاده است. نرخ رشد پایه پولی با ثبت رقم ۲۱.۵ درصدی نسبت به انتهای سال قبل، افزایش ۸ واحد درصدی را پشت‌سر گذاشته است.

بررسی آمارهای قبلی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که حجم کل نقدینگی با رشد ۱۶ درصدی در ۸ ماهه ابتدای امسال به رقم ۹۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان نقدینگی در پایان شهریور امسال ۸۷۳ هزار میلیارد تومان بود.

براساس آمارهای بانک مرکزی میزان نقدینگی در شهریورماه سال ۹۲ معادل ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در شهریورماه امسال به ۸۷۳ هزار میلیارد تومان و در پایان دی ماه به ۹۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. بانک مرکزی پیش از این درباره روند افزایش نرخ تورم در پایان شهریورماه سال جاری اعلام کرده بود که ۹۶ هزار میلیارد تومان از رشد نقدینگی در این مدت مربوط به افزایش پوشش آمار بوده است. مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که آمار نقدینگی چهار موسسه و ۶ بانک از دلایل اصلی این رشد بوده است.

حال با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و اجرای طرح‌های جدید برای تسریع رونق تولید و تزریق منابع از طریق آنها که به اعتقاد کارشناسان بدون بررسی های لازم اقتصادی صورت گرفته است، احتمال رشد نقدینگی بار دیگر قوت گرفته و اقتصاددانان نسبت به این موج جدید نقدینگی هشدار می‌دهند.

رشد نقدینگی در آذر ماه نسبت به اسفند سال قبل ۱۸.۲ درصد رشد بوده است. افزایش حجم نقدینگی در دی‌ماه باعث شده است که رشد سالانه آن به ۲۷.۲ درصد برسد. رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه ۲.۸ درصد ثبت شده که بیشترین مقدار در ماه‌های سال جاری محسوب می‌شود. میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال جاری ۲ درصد بوده و آمار دی ۰.۸ واحد‌ درصد بالاتر از سطح میانگین بوده است.

حجم نقدینگی در دی‌ماه سال گذشته ۱۲۱.۸ هزار میلیارد تومان بود، بنابراین رشد پایه پولی در دی‌ماه سال جاری به رقم ۲۱.۵ درصد رسیده است. رشد پایه پولی در پایان سال گذشته رقم ۱۰.۷ درصد بوده است. این رقم در شهریورماه ۱۹.۲ درصد بوده است.

نقدینگی این بار از کدام بازار سر درمی آورد؟

با وجود این آمارها، اما به نظر می رسد که دولت هیچ نگرانی نسبت به افزایش و رشد شدید نقدینگی ندارد و نسبت به این موجی که در راه است، حس منفی ندارد، به عبارتی دولتمردان می گویند که مراقب رشد پایه پولی هستند و نیازی به مراقبت از نقدینگی نیست اما کارشناسان اقتصادی نظر دیگری دارند و اعتقاد دارند که تزریق این نقدینگی وقتی به سمت تولید نباشد، حتی اگر پایه پولی هم تغییری نکند اما ویران کننده خواهد بود.

این در حالی است که همواره در دو ماه پایانی سال موج نقدینگی فشارهای خود را نشان می دهد و به اوج می رسد و بر این اساس انتظار می رود که تا پایان اسفندماه با ادامه همین روند نقدینگی فراتر از هزار هزار میلیارد تومان برود و مانند موجی خروشان و سرگردان می تواند هر آن وارد بخشی از اقتصاد مانند مسکن، ارز، سکه، خودرو و غیره شود و تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد داشته باشد و باید هر چه سریع تر تدابیر و برنامه ریزی منسجمی برای هدایت این موج عظیم از سوی دولت تدارک شود.

رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر روندی صعودی داشته است و البته مقامات بانک مرکزی بخشی از آن را ناشی از ساماندهی آمارهای تعدادی از موسسات مالی اعلام کرده اند اما پس از این ساماندهی و پوشش آماری هم روند همچنان صعودی بوده است.

به هر حال نقدینگی شاخصی است که آثار خود را در بسیاری جنبه‌های اقتصادی مانند تورم و رکود به جا می‌گذارد. چنانچه میزان نقدینگی در کشور باید با عرضه و تقاضا هماهنگی داشته باشد، افزایش بیش از حد لازم نقدینگی به سبب به هم ریختن بالانس عرضه و تقاضا باعث بالا بردن نرخ تورم خواهد شد و کاهش بیش از حد آن نیز مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت.

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری نیز با آن روبه‌رو است زیرا دلیل اصلی آن این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول است. از آنجا که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به عبارتی نرخ تورم رشد پیدا می‌کند.

براساس علم اقتصاد، رشد نقدینگی شاخصی برای افزایش تورم است، رشد نقدینگی فی نفسه بد نیست و در اصل مثبت تلقی می شود، به شرط اینکه در جهت تزریق به بخش تولید باشد و به این مسیر هدایت شود. متاسفانه این رشد در حال حاضر در کشورمان وجود دارد اما در جهت تزریق به بخش تولید کشور نیست.

البته در این سال‌ها همواره اقتصاد ما با رشد نقدینگی مواجه بوده و بعضا به دلیل اینکه در جهت تولید نبوده است، منجر به تورم‌های شدید در اقتصادمان شده اما آنچه مهم است، این است که برنامه ریزان اقتصادی یعنی سازمان مدیریت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای این مهم چاره اندیشی کنند تا شاهد این نباشیم که این نقدینگی هر از گاهی از یکی از بخش‌های اقتصادی سر در بیاورد.