اکبر کمیجانی در دیدار با معاون بخش نفت و گاز شرکت جنرال الکتریک گفت: از سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک در صنايع نفت، گاز، معادن و توليد کالاها و خدماتي که مصرف داخلي و امکان صادرات به بازار کشورهاي منطقه را دارند، استقبال مي‌کنيم.
قائم مقام بانک مرکزی در ديدار «لورنزو» سرپرست معاون بخش نفت و گاز با بيان اینکه این شرکت در بسياري از زمينه‌هاي مهم صنعتي مانند نفت، گاز، برق، راهسازي، هواپيمايي و تجهيزات بيمارستاني فعاليت دارد، افزود: جنرال الکتریک در سال‌هاي قبل از تحريم در ايران فعاليت داشته و اکنون نمايندگان آن براي ايجاد روابط و فرصت‌هاي تازه همکاري به ايران آمده‌اند.
وی در این نشست با تشريح وضعيت اقتصاد ايران گفت: اقتصاد ايران همچنان وابستگي معني داري به درآمد نفت دارد و در چند سال گذشته به دليل فشارهاي تحريم با رکود مواجه بوده است، ضمن آنکه تجارت خارجي و انتقال وجوه به سختي انجام مي‌شد.
کمیجانی افزود: با اين حال، تعهد دولت جديد و بانک مرکزي به رعايت انضباط مالي و پولي، منجر به کاهش تورم و افزايش نرخ رشد اقتصادي شده است. در آذرماه سال جاري شاخص تورم دوازده ماهه ۱۳.۲ درصد و شاخص ماهانه کمتر از ۱۰ درصد بوده است. اقتصاد ايران در حال خروج از شرايط رکودي است؛ البته، کاهش قيمت و درآمدهاي نفتي متأسفانه موجب کاهش نرخ رشد اقتصادي در چند فصل گذشته شده و اميد است در نيمه دوم سال جاري اقتصاد ايران عملکرد بهتري داشته باشد.
وی با اعلام اینکه پيش بيني براي بهبود وضعيت اقتصادي در سال ۲۰۱۶ بسيار خوب است، تصریح کرد: این موضوع در گزارش اخير IMF و همچنين در گزارش بانک جهاني، مورد توجه قرار گرفته و نرخ رشد سال آينده حدود ۵.۵ درصد برآورد شده است.
قائم مقام بانک مرکزی، اقتصاد ايران را دارای ظرفيت‌هاي زيادي براي رشد و توسعه خواند و افزود: ذخاير ارزي ما در شرايط پساتحريم قابل استفاده می شود و انتظار داريم که دسترسي بهتر و بيشتري به منابع خارجي داشته باشيم؛ بنابراين، دور از انتظار نيست که اقتصاد ايران با سرمايه‌گذاري بيشتر خارجي و داخلي به عملکرد بهتري دست يابد.
کمیجانی با تاکید بر اینکه ظرفيت‌هاي بالقوه براي دستيابي به فناوري‌هاي بالاتر افزايش يافته است، تصریح کرد: در زمينه صنعت هواپيمايي و تجهيزات فرودگاهي نياز سرمايه‌گذاري و تأمين مالي و در زمینه صنعت مالي و بانکداري نياز به ورود سرمايه‌گذاران خارجي داريم. البته در برنامه ششم توسعه و نيازهاي سرمايه‌گذاري براي دستيابي به نرخ رشد ۸ درصد هدف گذاري شده است.
در اين ديدار مديران بخش ارزي بانک مرکزي توضيحاتي در خصوص ضوابط سرمايه‌گذاري خارجي در ايران و نقش نظام بانکي ارائه کردند.