علی طیب‌نیا امروز در نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه میزان درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال تاکنون به چه میزان بوده است و براساس آمارهای غیررسمی به نظر می‌رسد که دولت دیگر با کسری منابع برای پرداخت یارانه‌های نقدی مواجه نیست؟ گفت: آنچه مسلم است، این است که درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، جوابگوی پرداخت‌ها نیست. بر این اساس دولت از منابع بودجه برای جبران کسری منابع هدفمندی استفاده می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: قانون‌گذار این امکان را به ما داده است که دولت بتواند از منابع عمومی برای جبران کسری بودجه در پرداخت یارانه‌های نقدی استفاده کند. زمانی قرار بود از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بودجه دولت کمک و منابع حاصل، صرف زیرساخت‌ها شود اما در عمل این اتفاق معکوس است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که دولت در حال حاضر مجبور است از بودجه برای تامین کسری پرداخت یارانه‌های نقدی برداشت کند اما به هر حال سیاست دولت، ادامه پرداخت یارانه نقدی است، زیرا در قالب بودجه، پیش‌بینی‌ها و تکلیف قانونی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین برای جبران کسری، از منابع بودجه عمومی دولتی استفاده می‌کنیم.
قاچاق از طریق گمرکات امکان پذیر نیست
وزیر اقتصاد در ادامه در خصوص قاچاق میوه از گمرکات کشور گفت: قاچاق از طریق گمرکات کشور امکان پذیر نیست. اگر قاچاق از طریق گمرک باشد، دیگر قاچاق نیست. قاچاق یعنی اینکه خارج از ضوابط قانونی صورت گرفته باشد، این در حالی است که سیستم‌های نوین گمرکی فعال شده و زمینه تعاملات ناسالم با گمرک از بین رفته است. قاچاق، خارج از حوزه گمرکات کشور وجود داشته و براساس آماری که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده، حجم قاچاق کالا کاهش یافته اما مشکل عمده که به تولید ضربه می رساند، مساله قاچاق است که در حال حاضر در حال مبارزه با این پدیده هستیم.
طیب نیا، سه موضوع بحران آب، محیط زیست و صندوق بازنشستگی را از مسائل مهم کشور که در برنامه ششم توسعه برای آنها برنامه عملیاتی تدوین شده است، ذکر کرد و افزود: رویکرد دولت این است که یک برنامه جامع برای کل اقتصاد داشته باشد و در کنار آن، یک برنامه هسته ای برای شناسایی بحران‌هایی که با آنها در حوزه های مختلف وجود دارد، تدوین شود.
وی با بیان اینکه سه موضوع مذکور، سه محور برنامه عملیاتی هستند، تصریح کرد: برای موضوعات کلیدی، دولت برنامه عملیاتی دارد.
وزیر اقتصاد درباره معافیت مالیاتی ساعت هتل داری گفت: قانون مربوط به این موضوع قبلاً در مجلس تصویب شده و هفته گذشته آئین نامه اجرایی آن در دولت به تصویب رسیده، این در حالی است که سرمایه گذاری در حوزه های صنعت و معدن مشمول معافیت مالیاتی بودند اما هتل سازی و فعالیت خدماتی از ۵۰ درصد معافیت برخوردار بودند. صنعت توریسم از صنایعی است که باید مورد حمایت قرار گیرد. بر این اساس طی دو سال گذشته شاهد افزایش صنعت گردشگری در کشور بوده ایم، بنابراین زیرساخت‌ها در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و قرار شد سرمایه گذاری در حوزه هتل برای مدت ۵ سال از معافیت برخوردار شوند.
وی ادامه داد: در عین حال، اگر این سرمایه گذاری در مناطق غیربرخوردار باشد، از معافیت مالیاتی ده ساله برخوردار خواهد شد. این مصوبه دارای توجیه اقتصادی است.
کاهش نرخ سود بانکی تداوم می‌یابد
وزیر اقتصاد درباره تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی گفت: با وجود اینکه در دو سال گذشته نرخ تورم کاهش یافته، انتظار بود که نرخ سود کاهش یابد اما عواملی باعث چسبندگی نرخ سود در جهت کاهش شد که عمده ترین آن، وجود موسسات مالی غیر منضبط بود که نرخ سود بالاتری را نسبت به بانک‌ها پرداخت می کردند. به طوری که نرخ سود آنها ۲۴ و ۲۶ درصد هم بود.
وی تصریح کرد: بخشی از منابع نیز به سمت بانک‌ها سرازیر می‌شود. بر این اساس به خاطر این رقابت ناسالم هم بانک‌ها مجبور به تخلف و پرداخت نرخ‌های سود بالاتر می‌شوند. نرخ سود برای اینکه در کل شبکه بانکی کاهش یابد، اجرایی شد و تبعیت از مصوبه آن برای همه موسسات الزام آور است و اگر این موسسات به این مصوبه عمل نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی هر دو انجام شد، افزود: در ماه‌های آینده، سیاست کاهش نرخ سود دولت ادامه می یابد به طوری که در اوایل سال آینده مجدداً با بررسی وضعیت بازار، تصمیمات جدید در این خصوص گرفته خواهد شد.
طیب نیا گفت: اگر موسسه مالی نرخ سود بالایی پرداخت می‌کند، مردم مطئن باشند که سپرده گذاری در آن موسسات با ریسک بالایی مواجه است. وقتی تورم زیر ۱۰ درصد است اما یک موسسه‌ای نرخ سود ۲۴ یا ۲۶ درصد می‌پردازد، این موسسه قطعا در ادامه کار با مشکل نابرابری منابع مواجه می‌شود و اصل و فرع سپرده مردم با خطر مواجه خواهد شد. نرخ سود بالاتر در سیستم بانکی یک معلول و نشانه است.
به گفته وی، آنچه از نظر دولت و شورای پول و اعتبار مهم است، عواملی است که باعث شد نرخ سود بانکی بالا باشد و کاهش نیابد؛ اولین عامل، تنگنای مالی و اعتباری است. بالا بودن نرخ سود به خاطر اضافه تقاضا در بخش وام دهی است و بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاری‌ها معطوف به کاهش نرخ ذخیره قانونی و افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی بود.
وی اضافه کرد: نرخ سود بازار بین بانکی به زیر ۱۹ درصد رسیده و این موضوع شرایط کاهش نرخ سود را فراهم کرده، این در حالی است که دولت خود را مقید به کاهش و ادامه این سیاست می‌داند. همچنین در آینده شاهد کاهش نرخ ذخیره قانونی هم خواهیم بود که زمینه کاهش نرخ سود را فراهم می کند.
برنامه خروج از رکود دائمی است
وزیر اقتصاد، ادامه اجرای سیاست دولت یازدهم برای خروج از رکود را یک جهت گیری اصلی و دائمی دانست و افزود: دولت هیچ گاه از این وظیفه دور نمی‌شود. در دوران پساتحریم وظیفه ما بیشتر می‌شود و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که هدف آن دستیابی به رشد اقتصاد مستمر و پایدار است، ادامه خواهد یافت. برنامه مفصلی در این زمینه فراهم شده به طوری که ۱۱ برنامه ملی تهیه شده و در حال تکمیل است تا سیاست اقتصاد مقاومتی تکمیل شود تا زمینه رشد اقتصادی مستمر فراهم گردد تا نسبت به نوسانات خارجی کمترین آسیب را داشته باشیم.
وی، تنگنای اعتباری و بدهی‌های دولت و نابسامانی این بدهی‌ها را از جمله مشکلات دولت ذکر کرد و گفت: از مشکلات بخش خصوصی، بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی، تولید و نظام بانکی و پیمانکاران است، این در حالی است که رقم مطلق بدهی دولت نسبت به سایر کشورها بالا نیست اما نسبت به گذشته بالاست و از وضعیت سامان یافته برخوردار نیست ولی باید گفت که این بدهی هنوز به ۵۰ درصد GDP (رشد تولید ناخالص داخلی) نمی‌رسد.
طیب نیا خاطرنشان کرد: تا چند ماه قبل مرجعی که مسئولیت بدهی دولت را بر عهده بگیرد، وجود نداشت و اطلاع رسانی درستی در این زمینه صورت نگرفت اما هم اینک مرکزی در وزارت اقتصاد ایجاد و اولین گزارش آن طی دو ماه گذشته احصا شده است.
وی با بیان اینکه بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل و به طلبکاران اوراق مالی تحویل خواهیم داد، تصریح کرد: ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق در سال‌جاری منتشر شده است که این حرکت همچنان ادامه خواهد یافت. در همین حال، آئین نامه اوراق تسویه در دولت به تصویب رسیده، ضمن اینکه حجم بازار بدهی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین در قالب بودجه سال ۹۵ پیش بینی شده که بخش عمده مطالبات مردم از دولت در قالب اوراق تسویه شود. در عین حال، ۹ هزار میلیارد تومان بدهی وام گیرندگان ارزی از دولت تعیین تکلیف شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: آئین نامه هیات وزیران در خصوص تعیین تکلیف بدهی ارزی بدهکاران دولت که قبلاً با نرخ مرجع از دولت ارز دریافت کرده‌اند، هفته گذشته برای اجرا صادر شد و بر اساس آن، بانک مرکزی می تواند تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ارزی بدهکاران ارزی را تعیین تکلیف کند.
وی خاطرنشان کرد: در بحث تنگنای اعتباری، اصلاحاتی از جمله افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها، تائدیه بدهی دولت به سیستم بانکی، تعیین تکلیف بدهی دولت به وام گیرندگان و دارایی های مازاد نظام بانکی مدنظر است. سال آینده با حکم قانون بودجه، امکان افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه نظام بانکی فراهم خواهد شد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۱۵ میلیارد دلار شد
طیب نیا با بیان اینکه همه تحریم‌های مربوط به مسائل هسته ای ایران حذف شده و تحریم‌های باقی مانده غیرهسته ای است، گفت: با توجه به امکانات اقتصادی ایران از جمله وجود نیروی کار تحصیل کرده ماهر، انرژی ارزان قیمت، موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران و امنیت کم نظیر ایران، شرکت‌های بزرگ خارجی علاقه وافری به سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از خود نشان می‌دهند، بر این اساس ما شاهد سفر هیات‌های خارجی به ایران هستیم.
به گفته وزیر اقتصاد، برای اینکه بتوانیم منابع مالی خارجی را جذب کنیم لوازمی احتیاج داریم که باید در داخل کشور آنها را فراهم کنیم که مهمترین آنها، بهبود محیط کسب و کار، کاهش هزینه های مبادلاتی و دادن نقش بیشتر به بخش خصوصی است، ضمن اینکه ما خود را ملزم به ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران خارجی می‌دانیم.
وی، رقم ورود منابع خارجی به صورت سالانه به کشورمان را ۴۵ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: از این رقم ۱۵ میلیارد دلار آن سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، همچنین ۲۲ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی نزد یک بانک چینی و به عنوان وثیقه تامین مالی تعدادی پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. این رقم در ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد اما قابلیت استفاده در زمان حاضر را ندارد.
طیب نیا درباره سیاست‌های مالی دولت، گفت: سیاست دولت افزایش نرخ مالیاتی نیست بلکه جلوگیری از فرار مالیاتی است.
وزیر اقتصاد در خصوص اجرای برجام ۲ یا برجام داخلی گفت: بهره گیری از الگوی برجام در عرصه اقتصاد مدنظر است. برجام ۲، اتحاد و هماهنگی برای رسیدن به نتیجه است.
جهت گیری اصلی سیاست دولت در پساتحریم
وی با بیان اینکه به هر پیشنهاد و سرمایه گذاری خارجی که تقویت تولید ملی را فراهم نکند، خوش آمد نمی‌گوییم، گفت: تنها به طرح‌هایی خوش آمد می گوئیم که توان تولید و صادرات ما را ارتقا دهد و این جهت گیری اصلی سیاست دولت در پساتحریم است.
طیب نیا با اشاره به اشتیاق فراوان شرکت‌های بزرگ دنیا برای ورود به بازار ایران، اظهارداشت: در سفرم به ژاپن حدود ۴۰۰ شرکت بزرگ ژاپنی علاقه خود را به حضور در ایران بیان کردند و اولین موافقتنامه همکاری با ژاپن امضا شد و قرار است در حوزه های مختلف کشورمان سرمایه گذاری انجام گیرد. البته در این سفر اولین خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی ایران با شرایط مناسب امضا شد.
طیب نیا از تهیه برنامه جامع برای تامین مالی پایدار برای دولت خبر داد و گفت: برای تأمین مالی دولت که غیرتورمی نیز باشد، برنامه جامع عملیاتی تهیه کرده ایم که این برنامه بلندمدت و اجرایی است و قصد دارد تا ما را از روزمره گی در اجرای برنامه های مالی بازدارد.
افزایش ۶۶ درصدی وصولی دولت از محل گمرک
وی با اشاره به انجام اصلاحات در نظام گمرکی کشور، تصریح کرد: با اصلاحات انجام شده در نظام گمرکی، زمان صادرات و واردات کالا تا حد زیادی کاهش یافته و زمینه برای تعاملات ناسالم در گمرک مرتفع شده و وصولی های دولت از محل گمرک در سال گذشته ۶۶ درصد افزایش یافته است.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به اجرای ۳۲ طرح در سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: با اجرای این طرح‌ها، امکان شناسایی و وصول مالیات بر مبنای اطلاعات، اجرایی خواهد شد و جلوی فرار مالیاتی را خواهد گرفت، ضمن اینکه اجرای این طرح‌ها همچنین زمینه فساد و تعاملات ناسالم در سازمان امور مالیاتی را به حداقل ممکن می‌رساند و عدالت مالیاتی را برقرار می‌سازد و سیستم مالیاتی ما قادر خواهد بود درآمد کافی برای کشور فراهم کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال گذشته رشد درآمدهای مالیاتی ۴۱ درصد بود و سهم آن از بودجه دولت افزایش یافت و به همین دلیل وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یافت.
نفت را زیر ۳۰ دلار می‌فروشیم
طیب نیا با بیان اینکه تلاش داریم وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری از نوسانات خارجی را کاهش دهیم، گفت: در حالی که فروش نفت در شش ماهه اول سال ۹۳ به طور متوسط ۱۰۵ دلار بود اما امروز نفت را به کمتر از ۳۰ دلار به فروش می‌رسانیم و با این وجود از این کاهش و نوسان کمترین آسیب را دیده ایم، زیرا ضریب تاب آوری در اقتصاد ملی ما به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در کشورهای بزرگ صادر کننده نفت، این نوسانات آثار شدیدی به وجود آورده است، افزود: در کشور بزرگ روسیه این نوسانات باعث شد رشد اقتصادی منفی و نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر روبل دو برابر شود، همچنین نرخ تورم نیز به دو برابر افزایش یابد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه کشور ونزوئلا به همین دلیل شاهد تورم ۷۰۰ درصدی بود، گفت: در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز با محدودیت‌هایی نظیر اخراج کارکنان دولت، انحلال وزارتخانه ها و کاهش سالانه ۱۰۰ میلیارد دلاری از ذخایر ارزی هر کدام از آنها مواجه‌ایم.
وی تصریح کرد: یکی از وزرای مالیه یکی از کشورهای منطقه می‌گفت ما توان پرداخت حقوق پرسنل دولت و هزینه های جاری را نداریم و کار من این شده که به کشورهای مختلف سفر کنم و وام بگیرم تا حقوق کارکنان دولت را بدهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به رغم تحریم‌ها و عدم تأمین مالی خارجی و پیش فروش نفت ما شاهد کمترین هیجان و نوسان در بازار بودیم و نرخ ارز ما نوسانات بسیار محدودی داشت و آرامش بازار ارز و بازارهای مختلف حاکم بر کشور ما کم نظیر است.
طیب نیا با بیان اینکه کاهش درآمد نفت رشد اقتصادی کشور ما را محدودتر کرد، اظهارداشت: امیدوارم با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و فرصت‌های جدید بتوانیم زمینه را برای رشد اقتصادی بالاتر مهیا سازیم.
برآورد رشد اقتصادی و نرخ تورم برای سال آینده
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال آینده رشد ۵ درصدی و تورم ۱۱.۳ درصدی هدف‌گذاری شده است، گفت: محافل تخصصی بین المللی رشد ما در سال آینده را بالای ۶ درصد پیش بینی می کنند و معتقدند بالاترین نرخ رشد تمام منطقه خواهد بود.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه در شرایط تداوم تحریم‌ها توانستیم به رشد اقتصادی مثبت دست یابیم، اظهار داشت: این یعنی توانستیم آسیب‌ها و نقاط ضعف خود را شناسایی و با تحریم‌ها مقابله کنیم و یکی از دلایل به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای، همین توفیق در عرصه اقتصادی بود.
وی با بیان اینکه اقتصاد ما در سال ۹۲ چهار دوره متوالی رشد اقتصاد منفی را تجربه کرد، افزود: در سال ۹۳ در چهار دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت بود و در کل سال میانگین نرخ رشد اقتصادی سه درصدی به دست آمد و این به گفته محافل علمی یعنی اینکه از رکود خارج شده ایم، با این حال برای جبران کاهش ۲۰ درصدی درآمد ملی ناشی از تحریم‌ها نیازمند رشد اقتصادی مثبت هستیم.
طیب نیا با بیان اینکه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ رشد سرمایه گذاری منفی بود، خاظرنشان کرد: در سال ۹۳ این نرخ به مثبت ۳.۵ درصد رسید و میانگین تورم در مهر ۹۲ به ۴۰ درصد رسید اما توانستیم آن را در دی ۹۴ به ۱۳.۲ درصد کاهش دهیم.
طیب نیا خاطر نشان کرد: همچنین از نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۴ درصدی سال‌های گذشته در دی امسال به ۹.۶ درصد رسیده ایم و هم اینک تورم تولیدکننده به زیر ۱۰ درصد رسیده و نرخ تورم ماهانه تولید کننده نزدیک صفر است و این یعنی هزینه های تولید فشاری بر اقتصاد کشور وارد نمی‌کند.
وی با بیان اینکه جهت گیری اصلی دولت دستیابی به رشد مستمر و پایدار اقتصادی برای خروج از رکود و مهار تورم است، افزود: زمانی که دولت جدید سر کار آمد، با پدیده پیچیده رکود همراه با تورم روبرو بودیم و سیاست دولت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است.
اجرای اقتصادمقاومتی؛ سیاست دائمی ایران
طیب نیا گفت: سیاست‌های دولت اجرای اقتصاد مقاومتی است، زیرا معتقدند این سیاست‌ها برای دوره خاصی تنظیم نشده و موقتی نیست بلکه سیاست‌های دائمی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پایان تحریم‌های ظالمانه بر علیه ملت ایران، تاکید کرد: سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی منحصر به دوره زمانی تحریم‌ها نیست بلکه این سیاست‌ها، سیاست‌های دائمی نظام جمهوری اسلامی ایران است و اکنون فرصت مناسبی است تا از این فرصت‌ها نهایت استفاده را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تحریم‌ها زمانی بر ما تحمیل شد که ما در اوج وابستگی به نفت بودیم، تصریح کرد: در یک دوره ای، همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمدهای مربوط به آن در قالب بودجه سنواتی هزینه و بودجه به شدت به درآمدهای نفتی وابسته شد و این بدین معنی بود که ما در آن مقطع زمانی جهت عکس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کردیم.
طیب نیا با اشاره به وضعیت سخت حاکم در اقتصاد کشور در روزهای اولیه وضع تحریم‌ها، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی به منفی ۶.۸ درصد کاهش و تورم نیز در مهرماه ۱۳۹۲ به بالای ۴۰ درصد رسیده بود.
وزیر اقتصاد افزود: زمانی که دولت جدید بر سرکار آمد، با پدیده پیچیده رکود همراه با تورم مواجه بود و در این شرایط سیاست اصولی دولت مقابله با رکود، بهبود اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بود.
وی با اشاره به رشد اقتصادی منفی در ۴ دوره متوالی در اقتصاد کشور گفت: در سال ۱۳۹۳ برای ۴ دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم و این امر به معنی خروج از رکود است. نرخ رشد اقتصادی کشور را در سال‌های ۹۱ و ۹۲ را به ترتیب منفی ۳.۸ و ۶.۹ درصد بود. در سال ۱۳۹۳ این رقم به ۳.۵ واحد درصد رسید.
طیب نیا همچنین میانگین نرخ تورم سالانه را که در مهرماه ۹۲ به رقم ۴۰ درصد رسیده بود، نزولی اعلام کرد و گفت: این رقم در دی ماه سال جاری به ۱۳.۲ درصد کاهش یافت و تورم نقطه به نقطه نیز در آذر و دی ماه سال جاری به ترتیب به رقم ۱۰ و ۹.۶ درصد کاهش یافت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نرخ ارز نیز گفت: نرخ ارز طی ۲.۵ سال گذشته نوسانات و محدودیت‌هایی را تجربه کرده که کمتر از نرخ تورم بود.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد با گشایش‌هایی که حاصل شده و فرصت‌های جدیدی که در برابر اقتصاد ما قرار گرفت، زمینه را برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر تجربه کنیم.