مواجهه دولت با دو عارضه اقتصادی / چالش‌های اقتصادی همچنان باقی است
وزیر اقتصاد، مواجهه با دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن را از برنامه های دولت اعلام کرد و گفت: در حال حاضر بر دو موضوع رفع تنگناهای مالی و بدهی‌ها متمرکز شده است.
علی طیب نیا امروز در همایش «تبیین سیاست‌های برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی» در تهران با بیان اینکه جنگ اقتصادی پایان یافته و فرصت استفاده از شرایط پساتحریم برای بازسازی اقتصادی مهیا شده است، افزود: دولت یازدهم در گام نخست از زمانی که بر روی کار آمد، سعی کرد که ثبات و آرامش را در اقتصاد ایران حاکم کند و فضای منفی ناشی از تحریم را به حداقل برساند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، گام دوم دولت را آغاز اجرای برنامه های کوتاه مدت در دوران پساتحریم توسط دولت اعلام کرد و تصریح کرد: در حال حاضر دولت بر دو موضوع تنگنای مالی و بدهی ها متمرکز شده است و حل این دو مشکل می‌تواند زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند. علاوه بر آن، بهبود محیط کسب و کار و انضباط بخشی را به دولت تحمیل می‌کند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه تحریم‌ها نشان داد که اقتصاد ایران چقدر نسبت به تکانه ها آسیب پذیر است، افرود: افزایش مقاومت پذیری اقتصاد به دلیل تحریم‌ها باعث شد که همراه با تداوم تحریم‌ها با روند کاهش قیمت نفت و فلزات اساسی و کاهش درآمدهای ارزی که با آنها مواجه بودیم، اقتصاد کشور آسیب زیادی نبیند.
طیب نیا تاکید کرد: دولت با هدف قرار دادن خروج غیر تورمی از رکود با اعمال سیاست اقتصادی مناسب در راستای اقتصاد مقاومتی با هدف حمایت از تولید، آثار تحریم‌ها و آثار کاهش درآمدهای نفتی را به حداقل رساند.
وی با اشاره به ثبات نسبی ارز در دو سال و نیم اخیر، گفت: جلوگیری از تکانه های ارزی در این مدت اجرایی شد. این امر ثبات را در بازار ارز و همچنین دارایی‌ها فراهم می‌کند و زمینه را برای پیش بینی پذیری اقتصاد و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری فراهم می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، مواجهه با دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد در برنامه ششم توسعه را مورد توجه قرار داد و افزود: راه حل بلند مدت رشد اقتصادی در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و سهم دولت و افزایش سهم بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: گرچه توافق هسته ای می‌تواند فرصت در اختیار ایران قرار دهد اما چالش‌های اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت.
طیب نیا، سه هدف راهبردی برای برنامه ششم را رشد اقتصادی پایداری غیر تورمی، ایجاد فرصت شغلی پایدار و مهار بحران بیکاری و افزایش نقش قابلیت و مشارکت مردم اعلام کرد و افزود: رشد اقتصادی پایدار مهمترین رکن تعیین کننده رفاه مردم است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه براساس برنامه ها باید یک سوم رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره وری سهم تولید حاصل شود، مهمترین راهبردهای برنامه ششم را گسترش بهره وری متکی بر توسعه پایدار، ارتقای بهره وری دانش بنیان، ارتقای بهره وری عمومی، بهبود استانداردهای مصرف و ساماندهی مجدد نظام تدوین کشور و افزایش کارایی نظام اداری دانست.
وی با اشاره به اینکه عرضه منابع مالی زمانی مثمر ثمر خواهد بود که تخصیص بهینه منابع اماکن پذیر شود، اظهار داشت: در صورت تحقق سهم ۳۳ درصدی بهره وری از رشد اقتصادی، با متوسط تامین شکاف مالی ۲۰ درصد مواجه می شویم، لذا اصلاح ساختار تامین مالی از مهمترین راهبردهای برنامه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در برنامه ششم توسعه تعمیق بازار سرمایه، اصلاح کارکرد نهادهای مالی ارتقای بازار پول، تامین مالی پایدار دولت و تخصیص بهینه منابع نفت و گاز مورد تاکید قرار گرفته است.
