ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی امروز در همایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اولین برنامه اقتصاد مقاومتی (1395 تا 1399) گفت: قیمت نفت بشکه‌ای 110 تا 115 دلار بود که در آذر ماه سال 93 با شوکی که به آن وارد شد، کاهش یافت و این کاهش قیمت بر اقتصاد بسیاری از کشورها آثار عمیقی گذاشت.
وی افزود: به طوری که در برخی کشورها به دلیل شوک قیمت نفت تورم به 180 درصد رسید و در برخی از کشورها نرخ برابری پول رایج‌شان با ارز خارجی 7 برابر شد اما در کشور ما نهایت ثبات را داشته است و با برخورداری از مفاهیم اقتصادی مقاومتی با یک آرامش منطقی اقتصاد ما مسیر خود را طی کرده است.
سیف تصریح کرد: به طوری که وضعیت بازارهای مختلف ما از جمله بورس و بازار ارز شرایط کاملا آرام و یکنواختی دارد.
کاهش 12 درصدی نرخ برابری یورو و ریال
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ برابری دلار در طول 11 ماهه سال 1394 در مقایسه با 11 ماهه سال 1393 فقط 5 و نیم درصد افزایش یافته است و دامنه نوسانات قیمت دلار به شدت کاهش یافته است.
سیف تصریح کرد: بنابراین آن نوساناتی که قبل از شروع دولت یازدهم در مورد نرخ ارز مشاهده می‌شد دیگر به هیچ وجه مشاهده نمی‌شود و قیمت ارز توانسته علیرغم همه محدودیت‌هایی که قبل از رفع تحریم‌ها در کشور ما در دسترسی به منابع ارزی وجود داشت، از ثبات لازم برخوردار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: از نکات قابل توجه که در این رابطه باید به آن توجه کرد،این است که نرخ برابری دلار و یورو به شدت نوسان داشته و حدود 10 و نیم درصد نرخ برابری یورو با دلار عوض شده و دلار قوی‌تر شده است. به طوری که اگر برابری نرخ یورو را با ریال مقایسه کنیم حدود 12 درصد قیمت یورو کاهش یافته است.
سیف تصریح کرد: این شرایط نوید می‌دهد که در آینده این ثبات را در اقتصاد‌مان استمرار خواهیم بخشید و البته باید به این نکته توجه کرد که به هیچ وجه اعتقاد نداریم که نرخ ارز باید ثابت بماند بلکه باید متناسب با متغیرهای اقتصادی نرخ ارز تغییر کند و زمینه‌ای ایجاد شود تا رشد صادرات و اشتغال و تولید‌مان از آن منتفع شود.
وی بیان داشت: بنابراین باید تمرکز اصلی‌مان در رشد اقتصاد و توسعه صادرات باشد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: بحث دیگر در رابطه با رشد اقتصادی است، رشد اقتصادی ما در سال 91 منفی 6.8 درصد بود که در سال 93 به 3 درصد رشد متوسط رسید و جهت‌گیری‌های ما در راستای رشد اقتصادی فعال شدن خطوط تولید و تامین سرمایه در گردش برای فعال‌سازی خطوط تولید از طریق نظام بانکی کشور است که الحمدالله آثار آن در رشد اقتصادی سال 93 دیده شد.
وی بیان داشت: در فصل آخر سال 93 به دلیل تکانه‌های نفتی رشد اقتصادی کاهش یافت اما سه فصل قبل بالای 3.6 درصد بود و در فصل چهارم سال 93 رشد اقتصادی 6 دهم درصد بود. استمرار آن در وضعیت سال 94 طبیعتا رشد اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد و مطمئن هستیم که رشد اقتصادی مثبت خواهد بود اما قابل مقایسه با سه درصد رشد سال 93 نخواهد بود.
رشد اقتصادی 5 تا 7درصدی سال 95
سیف گفت: ولی پیش‌بینی‌هایی که برای سال 95 وجود دارد رشد اقتصادی بین حداقل 5 تا 7 درصد است، من مطمئن هستم حتما در این دامنه رشد اقتصادی مطلوبی خواهیم داشت.
وی افزود: این در شرایطی است که رشد اقتصادی 8 درصدی در قانون برنامه هدف‌گذاری شده است و انشاءالله باید تلاش‌مان را اضافه کنیم تا در سال‌های بعد رشد مورد نظر تامین شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نظام بانکی ما دارای مشکلات ساختاری بسیار جدی است و یکی از اولویت‌های ما باید این باشد که نظام بانکی هر چه بیشتر در خدمت تامین مالی اقتصاد، رشد تولید و توسعه اقتصاد باشد.
سیف افزود:از اشکالات ساختاری نظام بانکی این است که حدود 90 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری داریم، همچنین حدود 115 هزار میلیارد تومان هم نظام بانکی از دولت مطالبه دارد.
وی افزود: حجم دارایی‌های غیرعملیاتی نظام بانکی شامل املاک و مستغلات حدود 45 درصد است که این دارایی‌ها جزو دارایی‌های منجمد نظام بانکی است که گردشی ندارد و هیچ نقشی را در اقتصاد نظام بانکی ایفا نمی‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بنابراین 55 درصد باقیمانده دارایی‌های بانک کلیه نیازهای اجرایی و عملیات شبکه بانکی را تامین می‌کند که این مسئله بر روی نرخ سود بانکی تاثیرگذار است و یکی از اشکالاتی که در نظام بانکی وجود دارد این است که علیرغم دستاورد بسیار بزرگ در زمینه تورم نرخ سود بانکی به دنبال آن پایین نیامده است.
وی افزود: یکی از اقدامات بانک مرکزی در 6 ماهه گذشته تعیین تکلیف اضافه برداشت‌هایی بوده که از بانک مرکزی انجام شده است و نرخ‌های جریمه 34 درصد به نرخ‌های منطقی مطابق نرخ بازار بین بانکی رسیده است.
سیف گفت: بانک مرکزی به بازار بین بانکی ورود کرده و ورود بانک مرکزی به این بازار نتیجه مثبتی داشته است به طوری که نرخ بازار بین بانکی که در مقاطعی بالای 29 درصد بود در حال حاضر به کمتر از 19 درصد رسیده است.
سیف در ادامه اظهار داشت: کاهش نرخ بازار بین بانکی در بازار بورس و بازار سرمایه بسیار تاثیرگذار بوده به طوری که نرخ خرید اوراق به 19درصد رسید.
وی تصریح کرد: حتی نرخ‌ها در بازار بانکی هم شروع به کاهش کرد و نرخ سود تسهیلات از 27 و 28 درصد به دامنه 24 و 25 درصد رسید و بانک‌ها در گرفتن سپرده‌ها با نرخ بالاتر از 22 درصد محتاطانه عمل کردند.
پشت پرده کاهش نرخ سود بانکی
وی بیان داشت: در گذشته به دلیل شرایط رقابتی و تنگناهای مالی که بانک‌ها داشتند نرخ سپرده‌ها هم به غلط بالا رفته بود اما خوشبختانه الان تعدیل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از نکات دیگر بحث تفاوت سود علی‌الحساب در نظام بانکی مبتنی بر نظام بانکی بدون ربا با نرخ بهره در بانکداری سنتی است که گاهی مشاهده میشود تحلیل‌ها تا حدودی اشتباه بوده است.
وی بیان داشت: گاهی سود سپرده‌ها در حقیقت قابل پیش‌بینی نیست چرا که در پایان سال محاسبه میشود و این محاسبه بر مبنای فرمولی است که بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرده باشد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: سودهای حاصل از منابع سپرده‌ای در عقود مشارکتی که به صورت مشاع متعلق به بانک و متعلق به سپرده‌گذاران است بر اساس آن فرمول بین بانک و سپرده‌گذاران تقسیم میشود.
سیف اظهار داشت: سهم سپرده‌گذاران از عملکرد سپرده‌هایشان محاسبه میشود و آن چیزی که قبل از پایان سال به سپرده‌گذاران پرداخت میشود سود علی‌الحساب است که در گذشته عموما بعد از تصویب صورت‌های مالی بانک‌ها در مجمع‌هایشان آن را ابلاغ کردند، به عنوان مثال 2 یا 1.5 درصد مابه‌التفاوت سود قطعی پرداخت می‌کنیم اما در حال حاضر به دلیل شرایط نامساعد و نامتعادل ساختار مالی بانک‌ها چند سالی است که این تبلیغات انجام نمی‌شود و بانک‌ها تفاوت قطعی و علی‌الحساب را پرداخت نمی‌کند.
وی افزود: بنابراین بخشنامه دستی دی ماه 94 بانک مرکزی ابلاغ شد و در آن بخشنامه به بانک‌ها اعلام شد که آیا مدیریت در بانک مجاز به تصمیم‌گیری برای سهم سهامدار و دادن آن به سپرده‌گذار است یا خیر؟
وی افزود: مدیریت بر اساس تئوری نمایندگی تکلیف دارد و آن رعایت انصاف و اعتدال بین کلیه ذی‌نفعان است بنابراین رعایت حقوق سهامدار و سپرده‌گذار حکم می‌کند که دقیقا بر اساس آن دستورالعملی که بانک مرکزی ابلاغ کرده این سود تقسیم شود.
سیف افزود: بنابراین در مقطعی که قرار است سود تقسیم شود اگر مدیریت بانک سود بیشتری به سپرده‌گذار پرداخت کند یعنی آن را از سهامدار گرفته و اگر در بانک‌های خصوصی مجمعی که تشکیل میشود تمامی سهامداران حاضر باشند و این موضوع به تصویب 100 درصدی آنها برسد مشکلی ایجاد نمی‌شود اما اگر تعدادی حضور نداشته باشند بعدا معترض خواهند شد.
وی با اشاره به بانک‌های دولتی تصریح کرد: در این بانک‌ها هیچ کس نمی‌تواند سهم دولت را به سپرده‌گذار بدهد و حساسیت ویژه‌ای وجود دارد بنابراین باید اول سال هیأت مدیره گزارش بخش مالی را بگیرد و پیش‌بینی مالی را از عملکرد عقود داشته باشد و در آن مورد به یقین نسبی برسد و بر اساس پیش‌بینی و پارامتری که برای تصمیم‌گیری وجود دارد، 20 درصد از عقود اسلامی به طور کلی بتواند در مجموع حاصل شود.
سیف بیان داشت: این بخشنامه‌ای که بیان شد خوشبختانه اثر خودش را گذاشت و بانک‌ها بلافاصله عکس‌العمل نشان دادند و در جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها کلیه بانک‌های خصوصی در جمع‌بندی که داشتند بر این باور بوند که این نرخ‌ها علی‌الحساب پرداخت میشود نمی‌تواند در آخر سال حاصل شود و لذا این عدم تعادل در حال بزرگ شدن است و به همین دلیل تصمیم گرفتند که در این مقطع 2 درصد سود سپرده‌ها و به تبع آن سود تسهیلات را کاهش دهند و این اثر را می‌گذارد که بتوانند صورت‌های مالی 94 منطقی‌تر بسته شود و به همین دلیل بانک مرکزی از تصمیم استقبال کرد و شورای پول و اعتبار هم آن را تصویب کرد.
فاصله 7.5 درصدی نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها با استانداردهای معتبر دنیا
رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: بحث دیگری که در رابطه با اصلاح ساختار بانک‌ها انجام شد موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها است که در مورد بانک‌های دولتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با انگیزه کامل این موضوع را دنبال کرد و امیدواریم که بتوانیم با افزایش سرمایه بانک‌ها، سرمایه بانک‌ها را به نرم‌های قابل قبول بین‌المللی برسانیم.
وی با اشاره به اینکه نرخ کفایت سرمایه حداقل 12 درصد است تصریح کرد: اما کفایت سرمایه در بانک‌های ما حدود 4.5 درصد است و این موضوع قبل از برجام و در زمان تحریم که بانک‌های ما روابطی با بانک‌های بین‌المللی نداشتند مشکل زیادی احساس نمی‌شد اما الان باید فضایی فراهم شود تا بانک‌های ما در برقراری با بانک‌های بین‌المللی مشکلی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه متاسفانه در گذشته خیلی از بانک‌ها مطالبات غیرجاریشان شناسایی نشده بود اظهار داشت: بنابراین به صورت دقیق برای مطالبات غیرجاری ذخیره در نظر گرفته نشده بود اما بانک مرکزی به شدت روی آن متمرکز شده تا این مقوله را حل و فصل کند، به همین دلیل سال 93 اولین سالی بود که اعلام کرد همه بانک‌ها قبل از برگزاری مجمع و قبل از نهایی شدن صورت‌های مالی برای ارائه مجمع نشستی را با مدیریت بانک و حسابرسی بانک داشته باشند.
وی افزود: هدف تشکیل این جلسه هم دو موضوع یکی کنترل دقت در تقسیم سود مشاع بین سپرده‌گذار و سهامدار و دوم اطمینان که کفایت ذخایر مطالبات مشمول وصول و غیر جاری کنترل شود.
ناگزیریم به سوی دریافت کارمزد حرکت کنیم
وی بیان داشت: یکی از مقولات دیگری که باید در مدیریت بانک‌ها به آن توجه شود اصلاح ترکیب سود و زیان بانکی است.
وی افزود: در دنیا هزینه‌های بانک‌ها از محل کارمزدها تامین میشود و ما هم ناگزیریم به این سمت حرکت کنیم.
سیف تصریح کرد: یکسان سازی نرخ ارز یکی دیگر از مقولاتی است که باید به آن توجه شود در گذشته دو بار تجربه این موضوع را داشته‌ایم یک بار در اوایل انقلاب که ناموفق بود و یک بار در سال 81 که تجربه موفقی است.
وی بیان داشت: تجربه سال 81 در مورد یکسان سازی نرخ ارز با موفقیت جلو رفته بنابراین با توجه به تجربه موفق لازم است همان کارها را انجام دهیم و بر اساس برنامه ریزی به نتیجه مطلوب برسیم.
سیف تصریح کرد: هدف‌گذاری ما این است که در نیمه دوم سال 95 با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده نرخ ارز را تک نرخی کنیم.
سیف با بیان اینکه یکی از ضرورت‌های سرمایه‌گذاری منطقی شدن نرخ تورم است، گفت: تورم به دامنه 13 درصد رسیده و با روند کاهشی که برای آن پیش‌بینی میشود، احتمال دارد که در آینده به تورم تک‌رقمی برسیم.
وی با اشاره به کنترل رشد نقدینگی که در قالب سیاست انضباط پولی حاصل شده است، بیان داشت: جهت دادن به تسهیلات اعطایی با هدف تحریک بیشتر تولید و افزایش رشد اقتصادی در کشور انجام شده است، به‌طوری‌که بر اساس آمار بانک مرکزی با اولویت برای تأمین تسهیلات و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده و خوشبختانه این جهت‌گیری باعث شده تا از سهم 53 درصد، به بیش از 60 درصد در سال 93 و در 11 ماهه سال 94 به نزدیک 63 درصد تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش برسد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به نقدینگی 950 هزار میلیارد تومانی، اظهار داشت: متأسفانه این حجم نقدینگی با حجم نقدینگی موجود در ابتدای کار دولت یازدهم مقایسه میشود، اما در این مقایسه بیان نمی‌شود که از آن زمان تاکنون 6 مؤسسه اعتباری و 4 بانک زیر چتر پوشش آماری بانک مرکزی قرار گرفته است.
سیف تصریح کرد: رشد نقدینگی در پایان دی‌ماه سال 94 در مقایسه با مدت مشابه سال 93 به 27.2 درصد رسیده و این رقم در شرایطی است که بانک مرکزی در سال 94، سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته و حجم سپرده قانونی را از 13.5 درصد به 13 درصد کاهش داده و در حال حاضر متوسط سپرده قانونی بانک‌ها حدود 11 درصد است که افزایش این رقم به حجم نقدینگی کشور دقیقاً منجر به افزایش پایه پولی میشود.
انتهای پیام