پایان دراماتیک بازارهای فوریه

دوشنبه، در اولین روز کاری پس از اتمام نشست «گروه بیست»، بازارهای سهام ناامید دوباره رو به افت گذاشتند. این روند، فلز زرد را تحت‌تاثیر قرار داد و اونس طلا اولین ساعات هفته جدید کاری را با جهش آغاز کرد. همزمان داده‌های خوب هفته گذشته از اقتصاد آمریکا، توجه به احتمال افزایش نرخ بهره وجوه فدرال در نشست ماه مارس کمیته بازار آزاد فدرال رزرو را تشدید کرد تا بازارهای سهام از تکرار عدم قطعیت، متضرر و رشد طلا محدود شود. در این میان، دیگر کالاهای امن نیز با رشد مواجه شدند؛ ین ژاپن روز دوشنبه برابر دلار ایالات‌متحده جهش کرد. ادامه نگرانی‌ها در چین نیز به کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها برای پنجمین‌بار در حدود یک سال گذشته منجر شد.

بازارهای سهام صبح دوشنبه با نگرانی از بی‌برنامگی کشورهای گروه بیست و مساله افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو با افت روبه‌رو شدند. افت از بورس‌های آسیا شروع شد و در بازارهای اروپا ادامه یافت. این افت به دلیل توجه معامله‌گران به پایان بدون نتیجه نشست گروه بیست بود. کشورهای حاضر در این نشست که روزهای جمعه و شنبه در شانگهای برگزار شد، هیچ برنامه‌ای برای رشد اقتصاد جهان ارائه نکردند.

سرمایه‌گذاران همچنین نگران افزایش دوباره نرخ‌های بهره آمریکا در شرایطی هستند که برخی معتقدند اقتصاد آمریکا تاب انقباض بیشتر سیاست پولی را نخواهد آورد. وزرای دارایی کشورهای گروه بیست و بانک‌های مرکزی توافق کرده‌اند که از تمام ابزارهای سیاستی، پولی، مالی و ساختاری، به صورت منفرد و جمعی برای رسیدن به اهداف رشد استفاده کنند، اما هیچ برنامه‌ای برای محرک‌های هماهنگی که برخی سرمایه‌گذاران در انتظار آن بودند، ارائه نشده است. این انتظارها به‌ویژه پس از آن به‌وجود آمده بود و ادامه دارد که نگرانی‌ها درباره رشد اقتصاد چین شدت گرفته و بازارهای سهام این کشور به‌شدت افت کرده‌اند.

رویترز از پیتر لومان، از مدیران ارشد موسسه «اینوستمنت کوئوروم» نقل می‌کند: «بازارها به نشست گروه بیست چشم داشتند و آن را تا اندازه‌ای ناامیدکننده یافتند، آنچه آنها به‌دنبال آن بودند، اتحاد بر سر برنامه‌ها بود.» با این ناامیدی، افت بازارهایی که در سال 2016 به هیچ روی روزهای خوبی را پشت‌سر نگذاشته‌اند، طبیعی بود. دوشنبه، شاخص سهام ژاپن با یک درصد کاهش مواجه شد و کسپی کره جنوبی 2/ 0 درصد اُفت کرد.

شاخص هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ 3/ 1 درصد عقب‌نشینی و شانگهای کامپوزیت در سرزمین اصلی چین 1/ 4 درصد سقوط کرد. البته شاخص اس اند پی/ ای اس ایکس 200 تقریبا ثابت بود، با این همه، شاخص‌های سهام در آسیای جنوب شرقی عمدتا در سطح پایین‌تری قرار گرفتند. در ادامه روز بازارهای اروپایی گرفتار ناامیدی شدند. شاخص فوتسی یوروفرست 300 معادل یک درصد افت کرد و شاخص داکس آلمان با 5/ 1 درصد عقب گرد مواجه شد. شاخص فوتسی 100 بریتانیا هم 8/ 0 درصد عقب‌نشست.

این روند باعث تشدید دوباره تقاضای طلا شد. اونس طلا که هفته گذشته با افتی اندک به قیمت 1222 دلار رسیده بود، روز دوشنبه را با جهش آغاز کرد و تا قیمت 1235 دلار هم بالا رفت. با این همه، با ثبت قیمت‌های بالا و افزایش فروش برخی معامله‌گران و همچنین اثرگذاری احتمال افزایش نرخ‌های بهره در آینده نزدیک، اونس از اوج روزانه خود پایین آمد.

البته معامله‌گران بازارهای جهانی ارز بیشتر بر احتمال تاخیر افزایش نرخ‌های بهره متمرکز بودند تا شاخص دلار از مرز 98 واحد عبور کند و طلا را تحت‌فشار قرار دهد. قیمتی که تا ساعت 7 شب روز گذشته برای اونس ثبت شد، 1234 دلار بود، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی روز رقم خورده باشد. اگر اونس در آخرین روز فوریه، در کانال 1230 دلار مانده باشد، این ماه بهترین ماه فلز زرد در حدود 4 سال گذشته لقب خواهد گرفت.

دوشنبه علاوه‌بر طلا، ارزهای پناهگاه هم با رشد تقاضا مواجه شدند. ین ژاپن از برندگان اصلی بود. همزمان با این تحولات، بهای نفت خام رشد کرد تا از شاخص برنت از مرز 35 دلار بگذرد. این رشد در ادامه جهش هفته گذشته بود که برخی معامله‌گران را به اینکه نفت خام کف قیمتی خود را تجربه کرده، امیدوار کرد. با این همه روند رشد نفت هنوز چنان نیست که معامله‌گران بورس را از نگرانی خارج کند.

نفت برنت از 11 فوریه که قیمتی زیر 30 دلار داشت، حدود 17 درصد رشد داشته است. خبر دیگری که روز دوشنبه در میانه نگرانی‌های اقتصادی جلب توجه کرد، کاهش دوباره نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها در چین بود. دوشنبه اعلام شد که بانک مرکزی این کشور برای کاهش اثرات افت رشد اقتصادی و سقوط بازارهای سهام، نسبت ذخیره را 5/ 0 درصد کاهش داده است. این نرخ‌ها از امروز سه‌شنبه اول مارس، اعمال می‌شود. برای بانک‌ها بزرگ، نرخ مذکور به 17 درصد رسیده که در مقایسه با مقیاس‌های جهانی، هنوز هم بالا است. کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها که نوعی سیاست انبساطی است، می‌تواند با بازتر گذاشتن دست بانک‌ها باعث افزایش رشد اقتصادی شود.