سعید آسویار اظهار کرد: یکی از فاکتورهایی که طی دو سه ماه گذشته منجر به تحرک نسبی در بخش مسکن شد هیجانات ناشی از توافق هسته‌یی بود بود. البته این افزایش تقاضا فقط در بخش مسکن نبود بلکه در سایر بخش‌ها همچون بورس هم اتفاق افتاد و سپس با نزول مواجه شد.
وی افزود: نوعی خوشبینی به شرایط پسابرجام در جامعه صورت گرفت و به همین دلیلی مردم به ریسک های اولیه دست زدند اما بعد متوجه شدند آن‌چه فکر می کردند با چیزی که عملا اتفاق می‌افتد در زمان با هم متفاوت است.
این کارشناس مسکن با بیان این‌که بسیاری افراد، خرید و فروش مسکن را به بعد از توافق هسته‌یی موکول کرده بودند که با امضای برجام این اقدام را صورت دادند، تصریح کرد: با این حال نمی‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد کشور دارای ثبات شده است؛ زیرا بازار زمانی به ثبات می‌رسد که رانت، دلالی و واسطه‌گری از بخش مسکن حذف شود. در حال حاضر بسیاری صندوق‌های ارگان‌ها و سازمان‌ها در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند که به ایجاد رقابت نابرابر در این بخش منجر شده است.
به گفته‌ی آسویار تا موقعی که مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی وارد بازار نشوند قیمت‌ها متعادل نخواهد شد. متاسفانه طی ادوار گذشته بخش مسکن همواره از ضعف قوانین رنج برده که این مساله باعث شده تا به محض ورود مسکن به رونق، نوعی تمایل عمومی برای ساخت و ساز ایجاد شود. لذا بخش مسکن ظرفیت بالایی در جذب سرمایه‌های سرگردان دارد که این مساله منجر به انجماد سرمایه در این بخش می‌شود.
وی پیش‌بینی کرد: در آینده‌ی نزدیک نمی‌توان به رونق مسکن امیدوار بود اما اگر برنامه‌های دولت در بخش‌های اقتصاد کلان از جمله صادرات نفت محقق شود می‌توان در تیرماه سال آینده نشانه‌هایی از رونق در بازار مسکن را مشاهده کرد.
انتهای پیام