صندوق بين المللی پول: اقتصاد جهانی وارد مرحله خطرناکی شده است

به گزارش سایت طلا و به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که در سال 2011 رشد اقتصادی آمریکا یک و نیم درصد و در سال 2012 رشد اقتصادی این کشور یک و هشت دهم درصد خواهد بود. این رقم ها نسبت به پیش بینی قبلی برای سال 2011 یک درصد کاهش نشان می دهد.
طبق این گزارش، اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول، گفته است: «اقتصاد جهانی وارد یک فاز جدید و خطرناک شده است. روند بهبود به طور قابل توجهی ضعیف شده است. برای بهبود چشم انداز ها و کاهش خطرات، سیاست های قوی مورد نیاز است.»
طبق این گزارش، صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را برای 17 کشور عضو منطقه «یورو» کاهش داد. طبق این پیش بینی رشد اقتصادی در سال 2011، به 1.6 درصد و در سال 2012، به 1.1 درصد می رسد، این در حالی است که براساس گزارش ماه ژوئن صندوق بین المللی پیش بینی شده بود که رشد اقتصادی به ترتیب2 درصد و 1.7 درصد خواهد بود.
براساس این پیش بینی، این نگرانی وجود دارد که کشورهای عضو یورو قادر به مهار بحران بدهی خود نبوده و نمی توانند در برابر امواج بی ثباتی دیگر مناطق از اقتصاد خود حفاظت کنند.
اولیور بلانچارد می گوید:«بازار به طور روشن در خصوص توانایی بسیاری از کشورها برای ایجاد ثبات در بدهی عمومی خود تردید دارد.»
وی اضافه کرده است:«ترس از ناشناخته ها بالا است.»
طبق این گزارش، رشد اقتصادی آهسته برای کشورهای عضو یورو، باعث خواهد شد تا کشورهای اروپایی نتوانند بحران بدهی های خود را کنترل کنند.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود می گوید، تصمیم گیران در آمریکا و اروپا باید قاطعانه به کاهش کسری بودجه اقدام کنند.
صندوق بین المللی می گوید : رشد اقتصاد جهانی در سال 2012 به 4 درصد کاهش می یابد، این درحالی است که این رقم در سال گذشته 5 درصد بوده است. یکی عوامل موثر بر این کاهش، وضعیت نابسامان مالی در «منطقه یورو» اعلام شده است.
صندوق بین المللی پول درجریان بحران مالی در کشورهایی حوزه یورو مداخله کرده و به کشورهایی چون یونان، پرتغال و ایرلند کمک های مالی ارائه کرده است.
صندوق بین المللی پول همچنین تصریح کرده است، اقتصاد آمریکا با مشکلات طولانی مدت رو به رو است که فراتر از مسایلی چون افزایش بهای انرژی و اختلالات ناشی از بحران ژاپن هستند.
در گزارش صندوق بین المللی پول درخصوص آمریکا تصریح شده است: توان کارفرمایان برای ایجاد اشتغال و همچنین افزایش حقوق و دستمزد ناچیز است. بسیاری از شهروندان صاحب خانه، بیشتر از بهای واقعی خانه خود وام مسکن بدهکارند.
طبق این گزارش، این شرایط باعث شده است تا مصرف کنندگان هزینه های خود را کاهش دهند . این گزارش همچنین پیش بینی کرده است که احتمالا بیکاری در آمریکا به طور متوسط 9 درصد خواهد بود./ح