آغاز مشکلات اقتصادی ایران چه زمانی بود؟ / پیش بینی رشد اقتصادی سال 95 با قیمت های مختلف نفت

كمبود تقاضاي مؤثر، كاهش قيمت نفت و نرخ سود بالاي بانكي از مهمترين چالش هاي كوتاه مدت اقتصاد ايران هستند. از ميان اجزاي تقاضاي كل، مصرف خصوصي، مصرف دولتي و سرمايه گذاري از سال هاي نيمه دوم دهه 1380 با كاهش معنادار رشد مواجه شده اند كه نشان مي دهد آغاز مشكلات اقتصاد ايران بروز تحريم هاي اقتصادي از سال 1390 نيست.

مصرف خصوصي و درآمد واقعي خانوارها به طور مستمر از سال 1386 روند كاهش داشته و درآمد حقيقي خانوارهاي شهري در سال 1393 از درآمد حقيقي آنها در سال 1381 كمتر و درآمد حقيقي خانوارهاي روستايي در اين سال پايين تر از درآمد آنها در سال 1380 است. بالا بودن نرخ سود بانكي و شكاف آن از تورم خود در تشديد كمبود تقاضاي كل مؤثر بوده است.

آمارها نشان از هم حركتي نسبت درآمد به هزينه (پس انداز) خانوارهاي شهري و روستايي، كاهش فروش اوراق بدهي دولتي و در نتيجه مخارج دولتي و شكاف مانده تسهيلات و سپرده گذاري به عنوان معياري از سرمايه گذاري با نرخ سود بانكي دارد.

علاوه بر چالش هاي فوق، سه دسته عوامل بر وضعيت كوتاه مدت اقتصاد ايران در سال 1395 مؤثر هستند. اين سه دسته شامل عوامل ناشي از تحولات اقتصاد جهاني، عوامل ناشي از اجراي برجام و عوامل ناشي از اعمال سياست هاي پولي و مالي هستند. مهمترين عوامل جهاني تأثيرگذار بر اقتصاد ايران وضعيت شركاي تجاري و همچنين قيمت نفت مي باشد.

بهتر شدن چشم انداز اقتصادي كشورهاي عراق و افغانستان در اين زمينه مي تواند بر صادرات غيرنفتي كشور تأثير مثبت داشته باشد. همچنين با توجه به مازاد عرضه در بازار نفت بر اساس پيش بيني نهادهاي بين المللي به نظر نمي رسد در آينده نزديك قيمت نفت افزايش چشمگيري داشته باشد.

مهمترين عواملي كه در نتيجه اجراي برجام بر اقتصاد ايران تأثيرگذار خواهد بود نيز عبارتند از: افزايش صادرات نفتي، آزادسازي دارايي هاي بلوكه شده، سهولت در روابط تجاري و مالي بين المللي و در آخر تعديل انتظارات مصرفي و سرمايه گذاري. آثار بلندمدت برجام بر اقتصاد ايران مثبت ارزيابي مي شود و در كوتاه مدت نيز انتظار مي رود صادرات نفت و ميعانات گازي افزايش يابد و آزادسازي دارايي هاي بلوكه شده بر ثبات بازار ارز تأثير مثبت داشته باشد.

اين عامل در كنار تسهيل تجارت خارجي (كاهش هزينه مبادله بازرگاني) منجر به منفي شدن تراز تجاري غيرنفتي در سال 1395 می شود و در نهايت تعديل انتظارات مصرفي و سرمايه گذاري به تحريك تقاضاي مؤثر كمك می كند. در رابطه با سياستهاي مالي و به خصوص بودجه سال 1395 مي توان بيان كرد درصورتي كه لايحه بودجه به طور كامل محقق شود اثر مستقيم آن بر رشد اقتصادي حدود 3 درصد خواهد بود.

اين درحالي است كه با توجه به برآوردهاي مركز پژوهشهاي مجلس به نظر مي رسد تنها حدود 84 درصد منابع بودجه قابليت تحقق دارند و در نتيجه رشد اقتصادي مستقيم ناشي از آن نيز حدود 1 درصد خواهد بود. آثار غيرمستقيم بودجه بر رشد مي تواند كمتر يا بيشتر از اين مقدار باشد كه بيش از هر چيز به اثر آن بر نرخ سود بانكي بستگي خواهد داشت.

بررسی ها نشان می دهد رشد اقتصادي در سال 1395 با سناريو قيمت نفت متوسط 40 دلاري برابر با 6 درصد و با سناريو قيمت نفت 30 دلاري 4.4 درصد پيش بيني مي شود. در هر دو سناريو، 3.4 از رشد اقتصادي ناشي از رشد بخش نفت خواهد بود. علاوه بر اين، نرخ تورم بين 10.5 تا 12 درصد، متوسط نرخ ارز در سال 1395 بین3700 تا 3850 تومان و همچنين ميزان نقدينگي نيز در انتهاي سال 1395 بين 1200 تا 1250 هزار ميليارد تومان پیش بینی می شود.

پيش بيني مي شود چالش هاي سه گانه بيان شده در ابتداي چكيده، هرسه مرتبط با بودجه هستند. افزايش مخارج دولت به قيمت هاي ثابت ميتواند بخشي از كمبود تقاضاي مؤثر را جبران كند و به نظر مي رسد كاهش نرخ سود بانكي با انسجام بخشي به بدهي هاي دولتي و تسويه بخشي از آن به سيستم بانكي مقدور خواهد بود.

كاهش نرخ سود بانكي هم در جاي خود مي تواند توان استقراض دولت را افزايش دهد تا بخشي از تبعات ناشي از كاهش قيمت نفت در كوتاه مدت مشروط به رعايت برخي راهكارهاي انضباطي از قبيل تعيين سقف بدهي دولت توسط مجلس، مرتفع گردد.

عليرغم نكات فوق، دو معضل وابستگي رشد اقتصاد به بخش نفت و اشتغالزا نبودن رشد اقتصادي، همچنان به عنوان آسيب هاي مهم در مسير مقاوم سازي اقتصاد خودنمايي مي كند.