اقتصاد آمریکا: رشد قوی اشتغال در آمریکا موجب شد بانک مرکزی این کشور در نشستی که اواخر پاییز برگزار کرد برای نخستین بار از سال 2006، با تصویب افزایش نرخهای بهره تحکیم سیاست پولی را آغاز کند. اقتصاد آمریکا در یک سال گذشته به طور متوسط هر هفته 50 هزار شغل ایجاد کرد و این روند در سال آینده با متوسط نرخ رشد 2.5 درصد ادامه خواهد یافت که با در نظر گرفتن کندی نرخ رشد اقتصاد جهانی، نرخ قابل قبولی است. اگرچه آمریکا در دوران رکود بزرگ، هشت میلیون شغل از دست داد اما از آن زمان بیش از 13 میلیون شغل ایجاد کرده و این روند در سال جدید تسریع خواهد شد. دلار قوی‌تر و ادامه افت ارزش ارزهای اقتصادهای نوظهور و متکی به کالا، منجر به افزایش بیشتر ارزش ارز آمریکا در برابر ارزهای دیگر شد. تداوم اختلاف در سیاست نرخ بهره میان آمریکا و شرکای تجاری بزرگ این کشور به خصوص منطقه یورو که اجرای سیاست تسهیل مقداری پول را گسترش داده است، به تداوم قوی شدن دلار کمک خواهد کرد. اگرچه شرکتهای آمریکایی برای افزایش سودشان به سختی تلاش می‌کنند اما نفت ارزان و تقاضای داخلی رو به افزایش، رشد اقتصاد داخلی را قوی نگه خواهد داشت. نکته ای که غالبا فراموش می‌شود این است که اقتصاد آمریکا به میزان زیادی متکی به مصرف داخلی بوده و صادرات کمتر از 15 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد در حالیکه این رقم برای کشوری مانند ایرلند بیش از 100 درصد است. این موضوع به معنای آن است که پیامد رشد ضعیف در اروپا و ریزش آهسته ای که در اقتصاد چین، روسیه و برزیل روی می‌دهد، برای اقتصاد آمریکا محدود است. به گفته کارشناسان، آمریکا بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته و در سال آینده موتور اقتصاد جهانی خواهد بود. از نظر تاریخی این آمریکا بوده که همواره اقتصاد جهانی را از رکود خارج کرده است با اینهمه این پروسه بسیار آهسته‌تر از گذشته خواهد بود و بهبود اوضاع شرکای تجاری بزرگ آمریکا مانند اروپا و آسیا در بهترین حالت، تدریجی خواهد بود.
اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا: اقتصاد اروپا پس از سالها رکود، به تدریج شروع به رشد کرد و اگرچه این روند در سال آینده هم ادامه خواهد یافت اما در شرایط بدهی دولتی کمرشکن، بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی و موج شدید بیکاری جوانان روی می‌دهد. انتظار می‌رود کاهش شدید ارزش یورو، نفت ارزان، تقاضای صادرات از سوی آمریکا و برنامه گسترده تسهیل مقداری پول در بانک مرکزی اروپا، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی اروپا داشته باشد اما همه این موارد زمان خواهد برد.
یونان در رویدادهای یک سال گذشته جایگاه ویژه ای دارد. سالی که در آن مذاکرات دولت تازه انتخاب شده این کشور با وام دهندگان شکست خورد، بانکها تعطیل شد، سیاست کنترل سرمایه ها اجرا شد و میزان بدهی‌های معوقه این کشور را در مرز ورشکستگی قرار داد. یونان اکنون بالاترین نرخ بیکاری را در منطقه یورو دارد. این کشور پس از ۴۱ سال یک همه پرسی برگزار کرد و در آستانه خروج از منطقه یورو قرار گرفت. اگرچه یونانی‌ها به طرح ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا نه گفتند اما نتوانستند مانع از سازشی دردناک در این زمینه شوند. پس از آن نیز موضوع سومین بسته پیشنهادی کمک به یونان مطرح شد. اقتصاد یونان خطر خروج از منطقه یورو را دفع کرده است اما تا اواخر سال آینده همچنان حرکت آهسته ای خواهد داشت.
ایتالیا اکنون در کانون همه توجهات قرار دارد زیرا منبع احتمالی بحران بزرگ بعدی در منطقه یورو شناخته شده است. اقتصاد ایتالیا در مقایسه با 15 سال قبل که به یورو پیوست، از نظر واقعی کوچکتر شده و بحران بدهی این کشور از کنترل خارج شده است. بانکهای کوچکتر در حال فروپاشی هستند و پنجره فرصت برای اصلاحات اقتصادی بسته می‌شود.
انگلیس در دو سال اخیر سریع‌ترین رشد اقتصادی را در میان اعضای گروه 7 داشته است اما با جدی شدن طرح خروج از اتحادیه اروپا معروف به "برکسیت"انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور در سال آینده با روند آهسته‌تری ادامه پیدا کند. تنشها و تردیدهایی که پیرامون همه‌پرسی آینده درباره ارتکاب خودکشی اقتصادی و ترک اتحادیه اروپا بالا گرفته است به سرمایه گذاریها لطمه وارد کرده و آشفتگی اقتصادی این کشور را افزایش و ارزش پوند را کاهش داده است.
در آلمان که بزرگترین اقتصاد منطقه یورو است، موضوع ثبات بیش از دستیابی به موفقیت بیشتر مطرح است. در یک سال گذشته میزان رشد این کشور قابل توجه نبوده اما همواره رو به بهبود بوده است که می‌توان آن را رشدی آرام اما مطمئن خواند. این کشور راه خود را برای پیشرفت ادامه داد تا زمانیکه یکی از مهمترین شرکتهای صنعتی اش یعنی فولکس واگن به تقلب متهم شد. پرونده اتهاماتی که از سوی آمریکا علیه شرکت فولکس واگن مطرح شد، یک رسوایی بزرگ برای این شرکت به همراه آورد. این شرکت که محصولاتش از نمونه‌های مثال زدنی تولید آلمان محسوب می‌شد اعتراف کرد که در آزمایشهای مربوط به میزان آلایندگی خودروهای دیزلی تقلب کرده است. مشکل این است که فولکس واگن آنقدر بزرگ است که این رسوایی ممکن است کل سیستم اقتصادی آلمان را آلوده معرفی کند.
اسپانیا در یک سال گذشته در میان کشورهایی بود که سریع‌ترین آهنگ رشد در منطقه یورو را داشتند. با این وجود اقتصادش همچنان از کمبود عنصرهای اساسی رنج می برد. نرخ بیکاری در این کشور همچنان بالاست و این مشکل اکنون در این کشور به یک بیماری مزمن تبدیل شده است. جوانان بسیاری همچنان این کشور را برای یافتن شغل ترک می‌کنند و زنان بسیاری هنوز به بازار کار بازنگشته اند. حقوق و دستمزدها نیز هنوز به سطح قبل از آغاز بحران بازنگشته است و اسپانیا هنوز هم در منطقه یورو پس از یونان، دومین کشور با نرخ بالای بیکای محسوب می شود.
گروه بریکس
بیشتر کشورهای گروه بریکس که شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، در چنان وضعی گرفتار شده اند که مشکل بتوان تصور کرد از کجا باید شروع کنند. اما رتبه ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی در یک سال گذشته به روسیه و برزیل تعلق می‌گیرد.
روسیه اقتصاد روسیه گرفتار رکودی شده که عمدتا به دلیل قیمتهای پایین نفت است. همچنین روبل در یک سال گذشته به حرکت در مسیر نزولی افتاد. تنشها با همسایگانی مانند ترکیه، اقتصاد روسیه را در رکود نگه خواهد داشت و ادامه پایین ماندن قیمت نفت که صادرات اصلی روسیه است، دولت این کشور را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد.
برزیل هم گرفتار رکود کالاها، آشفتگی سیاسی، رسوایی فساد مالی و افزایش کسری بودجه شده است. گروه مالی گولدمن ساکس هشدار داده است این کشور در آستانه غرق شدن در رکود شدید است. صادرات کالای برزیل به رکورد پایینی رسیده و هیچ بهبودی برای این وضعیت در سال آینده مشاهده نمی‌شود. نرخ تورم این کشور بالای 10 درصد بوده و منجر به افزایش بیکاری شده است و با وجود اینکه المپیک تابستان آینده در ریو برگزار می‌شود، احتمالا رتبه اعتباری برزیل به سطح بی‌ارزش تنزل می‌کند و بی‌ثباتی سراسر این کشور را فرامی‌گیرد. استیضاح رییس جمهور برزیل ممکن است به برکناری وی از قدرت بینجامد که به معنای فرو رفتن این کشور در یک دوره بی‌ثباتی اقتصادی طولانی باشد. نرخ مبادله ارزی برزیل هم مانند سایر اقتصادهای متکی به کالا مانند آفریقای جنوبی، روسیه، استرالیا و کانادا دچار کاهش شدید خواهد شد.
آفریقای جنوبی در آستانه فروپاشی بزرگ مالی قرار گرفت. با اینهمه این کشور تا زمانی که بدهی دولتی غیرقابل کنترل نشود و صندوق بین المللی پول خواستار اصلاحات اساسی نشود، به رتبه اعتباری بی‌ارزش سقوط نخواهد کرد. تا آن زمان ارزش راند در برابر هر دلار آمریکا دچار نزول بیشتری می‌شود و آفریقای جنوبی دیگر موتور رشد اقتصادی آفریقا نخواهد بود.
چیندر حالی که در تابستان، یونان و بحران اقتصادی این کشور تیتر رسانه‌ها بود، بمبی ساعتی در گوشه دیگری از جهان توجه‌ها را به خود جلب کرد. سقوط بازارهای چین که اتفاقی با تاثیرات مخرب و گسترده بر اقتصاد جهان محسوب می‌شد. برای چند دهه چین تلاش کرد به هر وسیله ای که شده، رشد خود را افزایش دهد. از جمله این اقدامات سرمایه گذاریهای عظیم در بخش صنعت و صادرات بود. با این کار نرخ رشد دو رقمی چین میسر شد و این کشور به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل گردید. سپس پکن تصمیم گرفت توازنی در مدل اقتصادی خود، به نفع بخش مصرف داخلی و خدمات ایجاد کند و در همین راستا اعلام کرد آماده است از بخشی از رشدش صرفنظر کند. این سیاست فرود سختی را برای چین در پی داشت که یکی از پیامدهای آن، سقوط بزرگ بازارهای سهام چین در مدت یک سال گذشته بود.
در چند سال گذشته دولت چین مردم این کشور را تشویق می کرد تا پولشان را صرف خرید سهام کنند. مردمی که گزینه زیادی برای سرمایه گذاری نداشتند به بازارهای سهام روی آورده و پس انداز زندگیشان را صرف خرید سهام کردند. این کار در ابتدا منجر به ایجاد حباب بازار سهام شد. سپس سهامداران به قرض پول بیشتر روی آوردند تا بر میزان خرید بیفزایند. این وضعیت با وجود صرف پول کلان از سوی دولت چین، به تدریج از کنترل‌ها خارج شد و به این ترتیب بازارهای سهام چین سقوط کردند. پس از این سقوط بزرگ نگرانی سرمایه گذاران بیش از گذشته افزایش یافت. پکن سعی کرد برای متوقف کردن روند سقوط بازار، به تکنیکهای قدیمی همچون صادرات کالا روی آورد و ارزش یوان را حفظ کند. اما طبق ارزیابی کارشناسان، این تکنیکها موفق نشدند سلامت و قوت اقتصاد این کشور را تضمین کند.
در شرایطی که همه شاخصهای اقتصادی به بغرنج شدن شرایط اقتصادی و دشواری برای حفظ نرخ رشد اقتصادی اشاره دارند، دولت چین دیگر نمی‌تواند ادعا کند اقتصاد با نرخ هفت درصد رشد می‌کند. سیاست کاهش نرخ بهره و پایین نگه داشتن ارزش یوان در تلاش برای رونق دادن به اقتصاد و تغییر جهت رشد آن از سرمایه گذاری به مصرف داخلی ادامه خواهد یافت. اما سیاستهای اقتصادی دولت موجب افزایش تورم خواهد شد که نگرانی عمده حزب کمونیست چین است. بازار سهام چین همچنان در تب و تاب است و واکنشی که مقامات چینی به ریزش بازار در تابستان داشتند، آرامش زیادی در سال آینده فراهم نخواهد کرد. این باور وجود دارد که اقتصاد چین به دلیل "سه گانه نامقدس" مشکلات مالی شامل ریزش حباب سهام، حباب املاک و حباب اعتبار تا چند سال آینده دچار فروپاشی عظیمی خواهد شد. طی دو قرن تاریخ اقتصادی مدرن، ترکیب این سه گانه هرگز فرجام خوبی نداشته است و تصور نمی‌رود چین از این مسئله مستثنی باشد.
هند در میان کشورهای گروه بریکس استثنا به شمار می‌رود. در حالیکه مدتها تحت الشعاع رشد اقتصادی چین قرار داشته است، سال آینده وضعیت درخشانی خواهد داشت و اقتصاد این کشور به میزان بیش از هفت درصد در سال آینده رشد خواهد کرد که بالاترین نرخ رشد در میان اقتصادهای بزرگ جهان خواهد بود. برخلاف چین، هند دو سال قبل بحران اقتصادی داشت اما اکنون ارز و اقتصاد این کشور بهبود قوی داشته اند. روپیه هند ممکن است تنها ارز بزرگی باشد که در سال آینده ارزش واقعی خود را در برابر دلار آمریکا حفظ کند.
علاوه بر دولت جدیدی که با برنامه قوی برای اصلاحات به قدرت رسیده است، هند از نفت ارزان و نرخ بهره پایین برای رشد و سرمایه گذاری سود می‌برد. با اینهمه چالش پیش روی این کشور پرداختن به مشکلات زیرساختی و بوروکراسی دست و پا گیر است که همواره مانعی برای رشد اقتصادی بوده است. همچنین دولت باید به فقر شدید که همچنان در این کشور وجود دارد، توجه کند. ابتکارهای اخیر مانند گشودن حساب بانکی برای 75 میلیون فقیر هندی، گامی در مسیر صحیح است.
اقتصاد ایران: ایران صاحب بزرگترین بازار نوظهور بکر دنیا به ارزش بیش از یک تریلیون دلار است و در همه بخشهای اقتصاد نیازمند سرمایه آن، فرصتهای قابل توجهی وجود دارد. سرمایه گذاران خارجی و شرکتهای چندملیتی پس از امضای توافق هسته‌ای تاریخی در سال گذشته که برداشته شدن تحریمهای بین المللی در دی ماه را به دنبال داشت، برای بازگشت به ایران صف کشیده اند. پیش از این شرکتها برای نقل و انتقال پول از ایران اجازه نداشتند. اکنون پیش بینی می‌شود اقتصاد 370 میلیارد دلاری ایران سال آینده 5.8 درصد رشد کند. در این بین ایران هم بدنبال استفاده از شرکتهای خارجی برای کمک به مدرنیزه کردن زیرساخت کشور است که به دلیل دسترسی نداشتن به دنیای خارج در یک دهه گذشته، فناوری و سرمایه گذاری لازم را دریافت نکرده است. همچنین ازسرگیری تجارت به اقتصاد ایران که با نرخ تورم و بیکاری بالا روبروست کمک خواهد کرد رونق بگیرد. آمار سرویس "اف دی آی مارکتس" فایننشیال تایمز که سرمایه‌گذاریهای جدید بین المللی را مونتیور می‌کند نشان می‌دهد احیای روند ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران در جریان است. آمارهایی که "اف دی آی مارکتس"، از علاقمندی سرمایه گذاران تهیه کرده نشان می‌دهد سرمایه گذاری در ایران مجددا روند افزایشی پیدا خواهد کرد. هشت پروژه سرمایه گذاری خارجی در طول یک سال گذشته دنبال شد که سرمایه گذاری ثابت همراه آنها از سال 2010 به این سو مشاهده نشده بود.
سرمایه گذاران و شرکتهای اروپایی در سال آینده به دقت تحولات ایران را تحت نظر دارند تا از بازار این کشور سود ببرند. ایران دومین کشور پرجمعیت خاورمیانه،با طبقه متوسط تحصیلکرده و همچنین صاحب دومین ذخایر گازی و چهارمین ذخایر نفتی بزرگ دنیا است. موسسه رتبه سنجی "مودیز اینوسترز سرویس" در یادداشتی اعلام کرده است تحریمهای بین المللی برای اقتصاد ایران سودمند بوده و این کشور را واداشته سریعتر از سایر صادرکنندگان نفت خود را با قیمت پایین انرژی وفق دهد. به گفته اتسی شث، معاون مدیرکل مودیز، تحریمهای بین المللی به معنای آن است که ایران با واقعیت درآمدهای نفتی کمتر کنار آمد و زودتر از سایر صادرکنندگان نفت اصلاحات ساختاری را به اجرا گذاشت در حالیکه بیشتر کشورهای متکی به درآمد نفتی بررسی اصلاحات مالی اساسی را تازه شروع کرده اند.
بازارهای سهام ریزشی
بازارهای سهام جهان در شکننده‌ترین وضعیت خود در چند سال گذشته بسر می‌برند و سرمایه‌گذاران با از دست دادن اعتمادشان به کارآمدی سیاستهای پولی بانکهای مرکزی از سهام به دارایی‌های مطمئن مانند اوراق قرضه و طلا فرار می‌کنند. بازارهای سهام جهان در عرض هشت روز منتهی به 26 دی 3.17 تریلیون دلار را از دست دادند که
بر مبنای تغییرات ماهانه، این بزرگترین کاهش بازارهای سهام جهان از زمان کاهش 5.671 تریلیون دلاری در اکتبر سال 2008 بوده است. با وجود اقدامات بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی اروپا در کاهش نرخهای بهره که با هدف حمایت از رشد اقتصادی انجام گرفته است، علاوه بر بازارهای سهام آمریکا، شاخصهای سهام بزرگ جهان ضرر سنگینی را متحمل شده‌اند. افت قیمتهای سهام از اواخر سال گذشته آغاز شد و به دلیل معرفی نرخهای بهره منفی در بخشهایی از اروپا و ژاپن و ثابت ماندن بازده اوراق خزانه آمریکا روند کاهشی آن تشدید شده است. نرخهای بهره منفی برای سپرده‌های بانک مرکزی و بازده اوراق قرضه دولتی، امکان سود بردن از اختلاف میان هزینه‌های استقراض و بازده وام دهی را برای بانکها محدود می‌کند. اگر چه بانک مرکزی آمریکا از معرفی نرخهای منفی برای ذخائرش اجتناب کرد اما جانت یلن، رئیس این بانک در سخنرانی نیم سالانه در کنگره اعلام کرد در صورت لزوم معرفی نرخهای بهره منفی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وضعیت ارزهای جهانی
کاهش مداوم قیمت نفت به ارز کشورهای متکی به این کالا شامل روبل روسیه، دلار کانادا، کرون نروژ، رئال برزیل و پزوی مکزیک ضربه زد. در حالیکه ارزان شدن قیمت نفت، قدرت خرید در بیشتر کشورهای توسعه یافته را افزایش داد اما به دلیل فشارهای تورم منفی سیاستگذاران مالی در اروپا، ژاپن و چین را وادار به تسهیل سیاستهای پولی نموده و حتی بانک مرکزی آمریکا هم روند تدریجی را برای تحکیم سیاست پولی خود در پیش گرفته است.
شاخص دلار آمریکا پس از تصمیمات بانک مرکزی این کشور در زمینه افزایش نرخ بهره، افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۳ تاکنون رسید. دلار آمریکا در برابر ارزهای رقیب به استثنای فرانک سوییس افزایش قابل توجهی داشته است. استثنا ماندن فرانک سوییس هم به دلیل آن نیز سیاستگذاری های بانک مرکزی سوئیس در ابتدای سال جاری بوده است.
ارزش یورو در نوسان بود و نرخ برابری یورو در مقابل دلار آمریکا به دلیل برنامه تسهیل کمی بانک مرکزی اروپا کاهش یافت.
پوند انگلیس به دلیل بحران برکسیت تحت فشار قرار گرفت اما اخیرا با توجه به سیاست افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان، ارزش آن حفظ شد.
یوان چین مسیر پایداری را حفظ کرد و توانست در برابر دیگر ارزها ارزش خود را افزایش دهد.
ین ژاپن، دلار استرالیا و نیوزیلند به دلیل تحولاتی که در بازارهای جهانی طلا، نفت و نقره روی داد همچنان تحت فشار ماندند.
افزایش بیکاری جهانی
آمار اشتغال در سراسر جهان تصویر یکدستی را ترسیم نکرد. پایین‌ترین نرخ بیکاری در کشورهایی مانند ژاپن و سوییس یا تایلند و سنگاپور مشاهده شد اما اروپای غربی همچنان گرفتار نرخ بالای بیکاری است. نرخ بیکاری دو رقمی در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا چالش‌های پیش روی این منطقه را بارز می‌کند.
طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO)، تعداد 197.1 میلیون نفر نیروی کار فعال در سال 2015 بیکار بودند که در مقایسه با آمار سال 2014 حدود 0.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. این سازمان پیش‌بینی کرده است 2.3 میلیون نفر در سال 2016 و 1.1 میلیون نفر دیگر در سال 2017 به جمعیت بیکاران جهانی اضافه می شوند. این ارقام نشان می‌دهند که نرخ اشتغال از زمان بحران مالی جهانی سال 2008 بهبود نیافته است و 27 میلیون نفر در سالی که گذشت بیکار بودند. سازمان بین‌المللی کار بیشتر مشکلات جهان در حال توسعه را ناشی از رکود برزیل و کندی رشد اقتصادی چین - که در سال 2015 شاهد پایین‌ترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در 25 سال گذشته بود - عنوان و پیش‌بینی کرده است که بیکاری در آمریکا و بعضی اقتصادهای توسعه یافته به سطح پیش از بحران مالی جهانی باز خواهد گذشت. اگرچه نرخ بیکاری در اقتصادهای توسعه یافته اندکی کاهش پیدا می‌کند اما برای جبران کاهش اشتغال در دنیای در حال توسعه کافی نخواهد بود.
انتهای پیام