نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز دوشنبه پارلمان با ماده ماده 19 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور موافقت کردند.
به موجب این ماده، سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی موضوع قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1389 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
وکلای ملت ماده 20 لایحه مذکور را هم به تصویب رساندند که طبق آن ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
الف- رئیس جمهور (رئیس مجمع)
ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی
پ- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور
ت- دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
تبصره1- قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی‌ارشد در رشته‌‌های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.
تبصره2- رئیس کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه‌ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیس‌جمهور، هیأت دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد.
انتهای پیام