چالش نرخ سود بانکی همیشه در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل اقتصادی مطرح بوده است، این معضل به فاصله زیاد نرخ سود و تورم مربوط می شود؛ گاهی نرخ سود بسیار بالاتر از نرخ تورم و گاهی بسیار پائین تر از تورم است و در هر دو حال مدیران بانکی نگران کاهش سود دهی بانک هایشان می شوند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیر در گزارشی نرخ سود بالای بانکی را از مهمترین چالش‌های کوتاه مدت اقتصاد ایران اعلام کرده است. بر این اساس به نظر می رسد که قبل از تبدیل شدن موضوع نرخ سود بانکی به یک بحران اقتصادی بهتر است فاصله نرخ سود بانکی و تورم به حد معقول برسد.
پرونده نرخ سود بانکی باز است
با این وجود کاهش نرخ سود بانکی همزمان با کاهش نرخ تورم از جمله موضوعاتی است که پرونده‌اش هنوز بسته نشده است. به ویژه اینکه حسن روحانی رئیس جمهور در پنجاه و پنجمین جلسه مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی در آخرین روزهای بهمن ماه پارسال به جمع مدیران ارشد بانک‌های کشور رفت و از بانکها خواست سود بانکی را در حد معقول، کنترل کنند و پایین آورند، چرا که نرخ تورم تا حد زیادی پایین آمده و نرخ سود باید با تورم همخوانی داشته باشد.
البته این موضوع پیش از آن هم بارها از سوی رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفته بود، اما بانک مرکزی همچنان بی توجه به این موضوع، در صدد کاهش نرخ سود در بازار به سورت غیر دستوری بود، غافل از اینکه تاکنون و طی این سالها هیچگاه موضوعاتی مانند تغییر در نرخ سود اعم از افزایش و کاهش غیر دستوری نبوده است.
به هر حال پس از این تاکیدات بود که سیف به عنوان سکاندار نظام بانکی کشور، پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی بانکداران را که پیش از آن رد کرده بود را به شورای پول و اعتبار برد و در نهایت گزارش تعدیل نرخ های سود بانکی مورد تائید و تصویب اعضای شورا قرار گرفت و از ابتدای اسفندماه جاری قرار شد که بانکداران ابلاغیه آن را اجرایی کنند.
با وجود اینکه ۴۹ روز زمان اجرایی شدن این دستورالعمل در برخی از بانکها گذشته، اما هنوز هم برخی از بانک ها آن را عملیاتی نکرده و همچنان با نرخ های سود مدنظر خود عمل می کنند، حتی در صورتی که نرخ های ابلاغی شورای پول و اعتبار را به مشتری اعلام کنند، با فرمول هایی که بکار می گیرند، عملا نرخ سود مورد انتظار خود را اعمال می کنند.
البته پیش از این هم ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی وعده بازنگری هر سه ماه یکبار نرخ سود بانکی را داده بود که البته این وعده هیچگاه محقق نشد. اما این بار خبر می رسد که بانکداران در صدد هستند به منظور نزدیک کردن بیشتر نرخ سود بانکی و تورم و اجرایی شدن تاکیدات رئیس جمهور دوباره نرخ سود بانکی را کاهش دهند و احتمالا این کاهش نیز مانند دفعات گذشته دو درصد خواهد بود و نرخ سود تا دامنه ۱۶ درصد کاهش خواهد یافت.
سیف: نرخ سود نمی تواند فاصله زیادی با تورم داشته باشد
سیف رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش در مراسم دیدار نوروزی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها، با اشاره به اینکه نرخ سود مناسب در یک اقتصاد سالم با فاصله اندکی از نرخ تورم قرار دارد خاطرنشان کرد: روند کاهشی نرخ تورم ادامه دارد، بنابراین نرخ سود بانکی نمی تواند فاصله زیادی با این نرخ داشته باشد و شبکه بانکی باید در این خصوص اراده کرده و در این مسیر و در زمان مناسب، خود پیشقدم باشد.
عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانکها در آخرین روزهای سال گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد که تلاش سیستم بانکی این است که نرخ سود سپرده بانکی اوایل سال آینده به ۱۶ درصد کاهش یابد، این در حالی است که نرخ سود سپرده بانکی در هفته های گذشته به ۱۸ درصد کاهش یافته است.
همتی در ادامه با تأکید بر اینکه امسال با وجود همه مشکلات تلاش شد نرخ‌ها به نفع تولید تعدیل شد، گفت: در یکی دو مرحله نرخ سود را کاهش دادیم اما با مقاومت بانک‌های خصوصی و موسسه ها کار سخت شد اما در نهایت نرخ به ۱۸ درصد کاهش یافت.
وی درباره چرایی اجرا نشدن نرخ سود جدید توسط برخی بانکها، گفت: آنها با اندکی مقاومت مجبورند نرخهای سود را اجرا کنند؛ این موضوع در ایران باید از طریق توسعه نامتوازن پیش رود، مقداری تحمل کنید به طور حتم بعد از عید نرخ‌ها تعدیل و به نرخ نزولی پیش می رود.
رئیس شورای هماهنگی بانکها، کاهش نرخ سود بانکی در سال‌جاری را به عنوان مهمترین اتفاق شبکه بانکی دانست و گفت: به هرحال با توافق‌های انجام شده و به نفع تولید، نرخ سود امسال دوبار کاهش و به ۱۸ درصد در سپرده و ۲۲ درصد در تسهیلات رسید.
وی با اشاره به برخی استدلال‌ها مبنی بر اینکه چرا نرخ سود را دستوری کاهش می دهید، افزود: نرخ سود با فراهم شدن برخی زمینه های لازم به تازگی کاهش یافت اما باید به این مساله توجه شود که برخی از این استدلال‌ها درست نیست، زیرا نمی توانیم اجازه دهیم با نرخهای بالای موجود، شبکه بانکی به سمت نابودی برود. برخی دوست دارند نرخهای سود بالا باشد تا سودهای بالاتری را دریافت کنند اما این به نفع بانکها نیست.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز یکی از برنامه های مهم بانک مرکزی در سال ۹۵ را متعادل کردن نرخ سود بانکی اعلام کرد و گفت: در سال گذشته بانک مرکزی به بازار بین بانکی ورود کرد که این کار باعث شد که نرخ سود در این بازار از ۲۹ درصد به ۱۷ درصد کاهش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: به تبع کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، بانک مرکزی گزارش مربوط به کاهش نرخ سود را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد که بر اساس تصمیم شورا نرخ سود دو درصد تقلیل یافت، در مقطعی دیگر برای دومین بار در پی گزارش بانک مرکزی، شورا نرخ سود را دو درصد دیگر کاهش داد.
وی به همراهی بانک ها با بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: نرخ سود تسهیلات هم به تبع کاهش نرخ سود سپرده ها پائین آمده است. به طوریکه نرخ سود بانکی که در گذشته ۲۶، ۲۷ درصد بود به ۱۸ درصد تقلیل یافته و این نرخ در بانکها جا افتاده است.
سیف خاطرنشان کرد: از نظر بانک مرکزی شرایط موجود هنوز مطلوب نیست، زیرا نرخ تورم به حدود ۱۲ درصد تقلیل یافته و بنابراین نرخ سود بالای ۱۸ درصد چندان قابل قبول نیست و باید باز هم کاهش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک در تلاش است که با استفاده از ابزارهای غیردستوری برای کاهش نرخ سود بانکی استفاده نماید، افزود: اما قطعا در سال ۹۵ به این هدف دست می یابیم و پیش بینی می شود که نرخ سود در سال جاری به دامنه قابل قبول خود که همان حوالی نرخ تورم است، کاهش یابد.
فاصله نرخ سود بانکی و تورم به ۶.۵ درصد رسید
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم در پایان سال گذشته به ۱۱.۹ درصد رسیده و مسئولان بانک مرکزی نیز وعده تکک رقمی شدن نرخ تورم در سال جاری را داده اند و بنابراین فاصله نرخ تورم و سود بانکی دوباره با بالاترین حد خود با ادامه این وضعیت خواهد رسید به طوریکه فاصله نرخ سود بانکی و تورم به حدود ۶.۵ درصد می رسد و بر این اساس انتظار کاهش دوباره نرخ سود بانکی موضوعی نامعقول نیست.
شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه تعیین نرخ سود بانکی در آخرین روزهای بهمن ماه سال گذشته، تصمیم بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده های یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد. در همین حال، اعضای این شورا ساماندهی نرخهای سود علی الحساب و اجرای دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شدند.
همچنین در جزئیات آخرین مصوبه شورا در این زمینه آمده است: حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.