بانک‌های خارجی به مناطق آزاد می‌آیند

ناصر خرمالی در خصوص وضعیت تاسیس بانک های خارجی (آفشور) در مناطق آزاد اظهار کرد: دستورالعمل تاسیس بانک های خارجی در مردادماه 1394 توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. بر این اساس متقاضیان بانک خارجی ابتدا درخواست خود را به منطقه آزاد مورد نظر ارائه و پس از تکمیل فرم های و موافقت سازمان های مناطق با تاسیس بانک یاد شده، تاییدیه سازمان های مناطق به دبیرخانه شورای عالی ارسال می شود و پس از بررسی اسناد و مستندات ارسالی توسط دبیرخانه شورا، به بانک مرکزی ارسال می شود. در حال حاضر سه فقره درخواست تاسیس بانک های خارجی از مناطق آزاد اروند و کیش وصول شده است.

وی افزود: تشکیل کارگروه رفع موانع تولید با مشارکت مدیران صنایع مناطق آزاد در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که مشکلات تولیدکنندگان این مناطق در این کارگروه بررسی و برای رفع آنها اقدامات لازم انجام می گیرد.

آیین نامه های جدید در حوزه بیمه در مناطق آزاد در دست تدوین است

خرمالی یکی از دیگر از مشکلات تجار وتولیدکنندگان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به روز نبودن مقررات بیمه مناطق دانست و گفت: در این بازنگری پیشنهادی به بیمه مرکزی، مقررات بیمه مناطق را با رویکرد ورود شرکتهای بیمه خارجی و ایجاد رقابت بین شرکتهای بیمه خارجی وشرکتهای بیمه داخلی در قالب مقررات جدید و رقابتی مورد بازنگری قرار دادیم. با این کار هم تنوع در خدمات بیمه ای بیشتر می شود و هم رقابت میان شرکت های بیمه شکل می گیرد. البته شرکت های بیمه ای در ایران نگران ورود بیمه های خارجی هستند بیشتر این بابت که تا چه میزان می توانند با آنان رقابت کنند که البته این موضوع بسیار حائز اهمیت است و باید بر روی جزئیات آن کار کارشناسی صورت پذیرد.

این مقام مسئول در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: مقررات پیشنهادی را نزدیک به یک سال است که به بیمه مرکزی اعلام کرده ایم تا با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی تصویب و ابلاغ کنند اما تاکنون و علیرغم پیگیری های متعدد، اطلاعی مبنی بر از تایید یا مخالفت بیمه مرکزی به دست ما نرسیده است.

به گفته خرمالی، مسائل مالیاتی، بانک و بیمه از جمله اصلی ترین دغدغه های تولیدکنندگان در مناطق آزاد کشور است که باید برای حل آنها همه مسئولان این بخش ها به سازمان های مناطق آزاد کمک کنند.

آیین نامه هایی که با روح قانون مناطق آزاد مغایرت دارند

وی اجرایی نشدن آئین نامه اصناف در مناطق آزاد را از دیگر چالش های پیش رو در مناطق آزاد کشور معرفی کرد و گفت: بر اساس ماده 88 قانون نظام صنفی، دبیرخانه هیات عالی نظارت در امور اصناف مکلف شده با همکاری و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد آیین نامه فعالیت تشکل های صنفی را در مناطق آزاد تدوین کند و این آیین نامه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ شود.

خرمالی در خصوص این آیین نامه گفت: با عملیاتی شدن این آیین نامه هر یک از صنوف مستقر در مناطق آزاد زیر نظر اتحادیه مربوطه و با رعایت مقررات خاص و فارغ از مقررات قانون نظام صنفی سرزمین اصلی امکان فعالیت می بابند ولی تاکنون علیرغم تصویب و ابلاغ دوباره آیین نامه مزبور، بذلیل عدم رعایت مفاد ماده 88 قانون نظام صنفی، امکان اجرایی شدن در مناطق آزاد پیدا نکرد. بر اساس مفاد ماده یاد شده، آیین نامه مورد اشاره می بایست با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیرخانه هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن تجارت اقدام می شد که علیرغم انجام این همکاری، متاسفانه مفاد ابلاغی خارج از توافق بعمل آمده بوده و لذا تاکنون از داشتن آیین نامه خاص اصناف در مناطق آزاد محروم شده ایم ولی کماکان موضوع در دست پیگیری و نهایی شدن مجدد است.

وی اعمال برخی بخشنامه های صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی در خصوص مسائل مرتبط با کار، اشتغال و تامین اجتماعی در مناطق آزاد را نیز می توان بعنوان یکی از مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد دانست و تاکید کرد: تا سایر سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط اجازه دهند تا تولید و توسعه صنعت در مناطق بر اساس مقررات و قوانین خاص مناطق شکل گرفته تا شاهد صادرات انبوه در این مناطق باشیم.