داوود محمدبیگی، در مورد حجم تراکنش‌های بانکی در اسفند ماه سال ۹۴ اظهار داشت: در ماه پایانی سال یک میلیارد و 400 میلیون تراکنش به ارزش 220 هزار میلیارد تومان در درگاه‌های بانکی با موفقیت انجام شد.
وی افزود: از این تعداد تراکنش 52 درصد تراکنش خرید، 17 درصد پرداخت قبض، 10 درصد پرداخت وجه و حدود 10 درصد هم مانده موجودی بود.
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد تراکنش‌ها در اسفند نسبت به ماه قبل 27 درصد و از لحاظ ارزش 25 درصد رشد داشته است، گفت: از لحاظ پایانه‌های پرداخت، 23 درصد تراکنش‌ها از طریق خودپرداز، 63 درصد پایانه‌های فروش، 10 درصد تلفن همراه، 3 درصد اینترنت و سایر تراکنش‌ها از طریق تلفن ثابت و کیوسک بوده است.
وی در خصوص تراکنش‌های ناموفق اظهار داشت: با توجه به اینکه بانک‌ها مدتی برای ارسال فایل‌های که مغایرت دارند، این اطلاعات هم اکنون در حال دریافت است، اما هنوز آمار مشخصی به دست نیاوردیم.
محمدبیگی ادامه داد: با توجه به اینکه در اسفند ماه سال گذشته تعداد تراکنش از طریق خودپرداز 16 درصد و از لحاظ ارزش 25 درصد افزایش داشته است، مشکلاتی را در حوزه پایانه‌های خودپرداز در شهرهای بزرگ داشتیم که یکی از دلایل عمده آن مشکل تأمین وجه نقد بود.
به گفته محمدبیگی، با توجه به متوسط 1 تا 1.5 درصد تراکنش ناموفق در سال، پیش‌بینی می‌کنیم نرخ تراکنش ناموفق در اسفند ماه 2 تا 2.5 درصد بوده باشد.
* دو هدف بانک مرکزی از افزایش سقف برداشت وجه در روزهای پایانی سال
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها از افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها به 500 هزار تومان استقبال نکردند،گفت: ما بانک‌ها را برای این امر ملزم نکردیم، زیرا هزینه نگهداری از خودپردازها از سایر ابزارهای بانکی بیشتر است و بانک مرکزی افزایش سقف برداشت تا 500 هزار تومان را در اختیار بانک‌ها قرار داد تا آنها متناسب با سرکشی و رسیدگی به این پایانه‌ها این سرویس را در اختیار مشتریان قرار دهند.
وی تأکید کرد: چارچوبی که برای افزایش سقف برداشت از خودپردازها تعریف شده بود، به گونه‌ای بود که بانک‌ها فقط به مشتریان خود این سرویس را می‌توانستند ارائه دهند و به عنوان مثال دارندگان کارت‌های بانک الف فقط از طریق خودپرداز بانک الف قادر به دریافت 500 هزار تومان وجه نقد بودند.
محمدبیگی دلیل ایجاد این محدودیت را مدیریت نقدینگی بانک‌ها و سرازیر نشدن مشکلات یک بانک به بانک دیگر عنوان کرد.
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه دو هدف برای افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها در روزهای پایانی سال داشتیم، گفت: هدف اول پاسخ به نیاز اسکناس بیشتر در روزهای پایانی سال بود و هدف دوم این بود که درخواست‌های زیادی به بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها در مبالغ 300، 400 و حتی 500 هزار تومان داشتیم و می‌خواستیم به صورت آزمایشی میزان استقبال مردم را ببینیم.
وی ادامه داد: به دلیل مشکلات در پول‌رسانی برخی بانک‌ها نمی‌توان به آمار و نتایج افزایش سقف برداشت به 500 هزار تومان به طور قاطع استناد کرد، اما بانک مرکزی به صورت تقریبی اطلاعاتی را به دست آورده و قطعاً کمک خوبی برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش سقف برداشت وجه به تصمیم‌‌گیران می‌کند.
محمدبیگی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد که 63 درصد تراکنش‌ها از پایانه‌های فروشگاهی بوده است و میزان تراکنش‌های خودپردازها تغییر چندانی نداشته است و هر چقدر زمان می‌گذرد استفاده از ابزارهای بانکی نسبت خودپردازها بیشتر می‌شود. با توجه به این اطلاعات بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که آیا سقف برداشت از خودپردازها افزایش یابد یا خیر.
*بانک‌ها مجاز به اختصاصی کردن خدمات بانکی برای مشتریان خود نیستند
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که اغلب بانک‌ها در روزهای پایانی سال ارائه خدمات را به مشتریان خود محدود کرده بودند، آیا بانک‌ها مجاز به چنین کاری هستند،اظهار داشت: به غیر از خدمت افزایش سقف برداشت از خودپردازها به 500 هزار تومان بانک‌ها مجاز به محدود کردن ارائه خدمات فقط به مشتریان خود نبودند.
وی ادامه داد: روزهای پایانی سال شرایط خاصی را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد و شاید بانکی به دلیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ارائه خدمات را فقط به مشتریان خود اختصاص دهد که البته از نظر بانک مرکزی این دلایل موجه نیست و بانک‌ها تلاش کنند و درگاه‌های پذیرش را افزایش دهند.
وی افزود: معمولاً بعد از پایان سال که حجم مراجعات مردم کاهش می‌یابد، ما با گزارش‌هایی که از کانال‌های مختلف کسب می‌کنیم وضعیت هر بانک را بررسی و نکات لازم را به آنها گوشزد می‌کنیم.
انتهای پیام