خطر بروز بحران بانکی در ایران طی ۴ سال آینده

موسسه انگلیسی دارین انلتیک طی گزارشی از نظام بانکی ایران نوشت: سال ها دوری از سیستم مالی بین المللی موجب شده تا اکثر بانک های ایرانی با کنترل های مدیریتی ضعیف و سیستم های فن آوری اطلاعات غیر پیشرفته و اعمال حسابرسی و نظارتی ناکارآمد مواجه باشند.

این گزارش افزود عدم توانایی در باز پس گیری وام های پرداخت شده و کوچک بودن اندازه بانک های ایران باعث شده تا در شرایطی که اقتصاد ایران در مسیر توسعه و رشد قرار دارد، توانایی بانک ها در پاسخگویی به درخواست ها محدود باشد.

در مفهوم کلی تر افزایش نقدینگی داخلی که انتظار می رود با آزاد شدن ده ها میلیارد دلار از دارای های خارجی ایران اتفاق بیفتد، زمانی که در کنار افزایش تقاضا برای اعتبار قرار می گیرد، احتمالا منجر به افزایش قابل توجه تعداد وام های بازپرداخت نشده در میان مدت خواهد شد.

این موسسه هشدار داد ایران به جای رشد بخش بانکی، ممکن است با یک بحران بزرگ بانکی در طی 3 تا 4 سال آینده مواجه شود.

نقشی که بانک مرکزی ایفا می کند عاملی تعیین کننده در این زمینه خواهد بود که آیا نظام بانکی کشور می تواند به چالش هایی که با آن مواجه است غلبه کند و به یک بخش بانکی سودده و با مدیریت کارآمد تبدیل شود و بتواند نیازهای در حال تغییر مشتریانش را تامین نماید و اقتصاد ایران را تحریک به رشد نماید یا خیر.

طبیعتا بانکداران منفرد و به ویژه موسسات نیز نقش خودشان را خواهند داشت، اما تجربه نشان می دهد که بدون نقش آفرینی قوی و درخشان بانک مرکزی، اصلاحات ادامه دار و توسعه سیستم بانکی در حالت کلی امیدی بیهوده است. خوشبختانه ناظران به طور کلی تحت تاثیر سطح شایستگی مقامات بانک مرکزی ایران قرار گرفته اند، هرچند که تردیدهایی درباره میزان استقلال این بانک از دولت وجود دارد.

این گزارش در ادامه نوشت: حدود 30 بانک در ایران فعالیت دارند که 4 مورد از آنها تقریبا نیمی از کل وام ها و سپرده ها را در اختیار خود دارند. بانک ملی (بخش دولتی) و بانک ملت (بخش خصوصی) دارایی هایی به ارزش اندکی کمتر از 50 میلیارد دلار دارند و 8 بانک دیگر دارایی ای بیش از 10 میلیارد دلار در اختیار دارند. 2 بانک ایرانی سهامی بیش از 3 میلیارد دلار دارند (صادرات و ملی) و 6 بانک دیگر دارای سهامی بیش از یک میلیارد دلار می باشند.

بر اساس این گزارش بانک های ایران نسبت به اندازه اقتصاد ایران و همتایان منطقه ای شان کوچک هستند. بزرگترین بانک های فعال در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دارایی ای بیش از 100 میلیارد دلار و سهامی بیش از 10 میلیارد دلار دارند. بزرگترین بانک های ترکیه نیز دارایی هایی حدود 100 میلیارد دلار و سهامی حدود 10 میلیارد دلار دارند.

به طور کلی یک سیاست خوب برای بانک های مرکزی، سوق دادن بانک های ضعیف تر به سمت امتزاج یا فروخته شدن به بانک های قوی تر است. معمولا بانک های مرکزی با افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز بانک ها، این سیاست را تشویق می کنند. اما درمورد ایران، چنین اقدامی ممکن است به منزله منحرف شدن از وظیفه مهتر تقویت و رشد دادن بانک های بزرگ باشد.

اصلاح بانک های بزرگتر وظیفه ای کلیدی است که بخش مالی ایران در سال های پیش رو باید آن را به انجام برساند. وادار کردن بانک های بزرگتر به ادغام شدن بابانک های کوچکتر و ضعیف تر می تواندمنابع آنها را به هدر دهد. گزینه بهتر، می تواند فروش موسسات کوچک به موسسات خارجی ای باشد که به دنبال ورود به بازار ایران هستند، اما بعید است فعلا این اقدام از نظر سیاسی امکان پذیر باشد.

اگر ایران قصد دارد یک نظام بانکی پویا را توسعه دهد، باید توجه بیشتری معطوف تقویت بانک های بزرگ دولتی شود. تجربه اخیر کشورهای مصر و عراق نشان می دهد اینکه انتظار داشته باشیم بخش بانکداری خصوصی به سرعت توسعه و رشد پیدا کند انتظاری غیر واقع بینانه است.
انتهای پیام