آیا نمایندگان مجلس هنوز یارانه می گیرند؟

 27 آذر سال 1389 بود که هدفمند سازی یارانه ها با هدف برابری توزیع درآمد و عدالت اجتماعی از سوی دولت نهم و دهم کلید خورد و قرار شد در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب و مواد خوراکی حذف شده و به قیمت بازارهای خلیج فارس عرضه شوند؛ همچنین تصمیم بر آن شد در ابتدا بخشی از این یارانه‌های حذف شده به صورت نقدی به مردم پرداخت و البته باقی درآمدهای‌ حاصل از این اقدام صرف امورعمرانی و فرهنگی شود.

اما با وجود شش سال از اجرایی شدن این طرح مراحل اجرا آنطور که برنامه‌ریزی‌شده‌ بود پیش نرفت و با اما و اگرهای زیادی نیز روبرو شد بطوریکه واریز یارانه ها به حساب مردم به مصیبت عظما برای دولت یازدهم تبدیل شد.

براساس این گزارش، در ماه های اول اجرایی شدن این قانون متولیان امر، تمام قد از آثار توزیع یارانه نقدی میان مردم دفاع می کردنداما پس از چندی معلوم شد که این روش توزیع ثروت نه تنها در زندگی اقشار کم درآمد تاثیر مثبتی نداشته، بلکه فاصله میان دهک پایین و بالای جامعه را نیز به یک فاصله غیر قابل تصور تبدیل کرده است!

لازم به ذکر است که در قانون بودجه سال 93 مجلس شورای اسلامی به صراحت برای دولت تعیین می کند که این یارانه نقدی به سرپرستان خانوارهایی که به تشخیص دولت نیازمند هستند پرداخت شود! صراحت و شفافیت قانون تا حدی است که مشخص شده بود که چه دهک هایی باید یارانه دریافت کنند، مصوبه ای که پس از دو سال تاخیر دوباره بصورت جدی از سوی مجلس نهمی ها پیگیری می شود !البته دولتی ها هم به بهانه های مختلف تا به امروز از اجرای این مصوبات سرباز زدند موضوعی که آن روزها همه از کنارش رد می شدند این روزها با کاهش درآمدهای دولت و فشار بیشتر مجلس قرار است رنگ بوی اجرایی به خود بگیرد البته باید منتظر بود و دید.

در همین خصوص نیز ازسوی برخی مسئولان درگیر این امر از شش گروه پردرآمدی که باید یارانه شان قطع شود رونمایی شده است؛ که طبق آن قرار است یارانه 30 درصد (24 میلیون نفر) جامعه حذف و 70 درصد یارانه نقدی دریافت ‌کنند.

اما طبق صحبت های انجام شده این شش گروه که از دریافت یارانه حذف خواهند شد به شرح ذیل هستند:

1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالیانه آنها حداقل 35 میلیون تومان است.(ماهانه حدود 2میلیون 917هزار تومان)

2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، قضات ، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان.

3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه ، شهرداری ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری، کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالیانه آنها از 35 میلیون تومان بیشتر است.

4- کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و روسا و معاونین مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری، کلیه کارکنان و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیشتر از 35 میلیون تومان است.

5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز از دریافت یارانه منع شدند.

6- کلیه کسانی که در 3 دهک بالای درآمدی هستند و در گروه های یاد شده ذکر نشدند.

اما اولین سوالی که در این خصوص در ذهن ایجاد می شود آن است که آیا این گروه تا به امروز یارانه دریافت می کردند که قرار است از تیر ماه سال جاری از پرداخت یارانه محروم شوند؟!

سردرگمی دولت ومجلس نیازمند راه حل اساسی است

صرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به مصوبه کمیسیون تلفیق به الزام حذف سه دهک بالای جامعه اشاره کرد و گفت : هدفمندی یارانه ها قانون غیر مترقی و غیر پیشرفته ای که اول اشتغال را هدف قرار داد و بعد تولید و مشکلات عدیده ای برای مردم بوجود آورد؛ به بیان دیگر هم به صورت هدفمند تولید را فلج و هم جوانان را ببکار کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت و مجلس تاکنون در یک سردرگمی به سر می بردند، افزود :از این به بعد باید راه حل مناسبی برای برطرف شدن این سردرگمی بوجود آید.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چرا مجلس آنقدر با تاخیر برای حذف این دهک ها اقدام کرده است، تصریح کرد : این قانون قبلا به دولت ابلاغ شده بود اما تعلل برای حذف این دهک ها موجب شده که مجلس هم اکنون به صورت جدی برای حل این موضوع ورود پیدا کند.

وی در پایان گفت: دسته بندی 6گروهی که از سوی کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه سه دهک صورت گرفته فقط بخاطر این است که سوء تفاهمی بوجود نیایید و گرنه نماینده های مجلس از همان ابتدا از دریافت یارانه انصراف داده بودند .

مجلس و دولت برای تحمیل فشار اقتصادی به کم در آمدها پاسخگو باشد

محمد نوروزی کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه نیز پیرامون حذف سه دهک بالای جامعه گفت: موضوع هدفمندی یارانه ها از سوی دولت و مجلس به منظور برابری توزیع عادلانه در آمد بود ولی مکانیزمی که در شرایط حاضر با آن روبرو هستیم نه موجب عدالت شد و نه بهبود شرایط اقتصادی اقشار کم در آمد را موجب شد.

وی در ادامه افزود: تاکنون همه سطوح جامعه از یارانه استفاده می کردند و در آمد آنها به یک میزان بالا رفته است و این امر خود رشد تورم در کشور را به دنبال داشته است و اقشار کم در آمد از این تورم بیشتر آسیب را دیدند.

نوروزی با طرح این سوال که چرا دولت و مجلس برای حذف این دهک ها زودتر اقدام نکرده اند، تصریح کرد: به نظر می رسد بین دولت و مجلس نوعی سیاسی کاری ایجاد شده است که این مسئله اصلا به نفع مردم نیست.

وی گفت : مجلس در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه حذف جمعیت 24میلیون نفری از دریافت یارانه را مطرح می کند این در حالی است که دولت این تعداد را کمتر از بیست و چهار میلیون نفر محاسبه و معرفی کرده است حال با چنین اوصافی باید پرسید که مکانیزم تشخیص دهک ها برای حذف یارانه از سوی دولت چیست ؟

وی در پایان گفت: ورود سفت و سخت مجلس شورای اسلامی برای حذف سه دهک بالای جامعه کمی قابل تامل است چرا که باید دو سال پیش این قانون اجرایی می شد؛ مجلس و دولت باید در این خصوص پاسخگو باشند.

مسئولان دیگر از خواب بیدار شوند

زینب رئوفی دیگر کارشناس اقتصادی به مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه اشاره کرد و گفت: این سه دهک باید از ابتدا یارانه شان حذف می شد، نه این که پس از 6 سال آنهم با این همه مشکلات اقتصادی که هم بر دوش دولت سوار است و هم به اقشار کم درآمد جامعه تحمیل شده است، تازه مسئولان به این فکر بیفتند این سه دهک حذف شود.

وی در ادامه گفت: این تاخیر از سوی دولت و مجلس جای سوال و تامل است که چرا تاکنون این دهک های بالای جامعه یارانه دریافت می کردند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که هدفمندی یارانه ها باید به توزیع عادلانه ثروت در جامعه کمک می کرد نه این که این افراد را فقیر تر کردند.

وی با اشاره به اینکه از این به بعد این مصوبه باید به صورت جدی پیگیری و در دستور کار قرار گیرد،تصریح کرد: دولت باید اهتمام جدی و ویژه ای برای حذف یارانه پر درآمدها داشته باشد و همه اهمال کاری ها را جبران کند.

رئوفی در پایان گفت: اقدام مجلس و اجرایی کردن آن از سوی دولت شاید بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل و رفع نماید.

 

انتهای پیام