تاسیس بانک مشترک در آفریقای جنوبی / ارتقای همکاری اقتصادی دو کشور تا 2 میلیارد دلار

علی طیب نیا در حاشیه دیدار با وزیر اقتصاد آفریقای جنوبی با تاکید بر گسترش همکاری های اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی گفت: قرار است تا فردا سه توافقنامه امضا شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دو کشور قدرتمندترین کشورها در خاورمیانه و جنوب آفریقا هستند گفت: قابلیت های زیادی برای مبادله و همکاری اقتصادی بین دو کشور وجود دارد اما با وجود روابط سیاسی مثبت و سازنده بین دو کشور، متأسفانه حجم مبادلات تجاری و همکاری های اقتصادی بسیار پایین است.
وی ادامه داد: امیدواریم سال های آینده بتوانیم همکاری های دو کشور را به بالای یک تا دو میلیارد دلار ارتقاء دهیم و طبیعی است که باید موانع موجود برطرف شود که یکی از مهم ترین لوازم و پیش نیازها برای گسترش روابط همکاری بین دو کشور برقراری روابط کارگزاری بانک ها و ایجاد بانک مشترک است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که آیا حضور بانک های آفریقایی در ایران به صورت شعب مستقل یا بانک مشترک است؟ افزود: در مذاکرات صورت گرفته و تفاهمنامه هایی که امضا شده یکی از بانک های ایرانی به دنبال این است که یک بانک مشترک در آفریقای جنوبی تأسیس کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: موافقتنامه مربوطه امضا شده و قرار است بین بانک های ایرانی و آفریقای جنوبی روابط کارگزاری برقرار شود.
وی در خصوص توافقنامه هایی که قرار است فردا امضا شود گفت: سه توافقنامه فردا امضا خواهد شد که یکی از آنها درباره کمیته مشترک و سرمایه گذاری بین دو کشور است.
طیب نیا تاکید کرد: آفریقای جنوبی از کشورهایی است که تجربه مثبت در زمینه سرمایه گذاری در ایران داشته و پروژه mtn و آریاسل را در ایران داشته و امیدواریم در آینده این همکاری ها گسترش بیشتری داشته باشد.
وزیر اقتصاد در خصوص پرداخت بدهی های دولت گفت: یکی از برنامه هایی که دولت دنبال می کند مدیریت بدهی های خود است که در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول محاسبه و برآورد بدهی های دولت بوده که این اقدام انجام شده و در حال حاضر در مرحله ای هستیم که می خواهیم بدهی های دولت را ساماندهی کنیم و یکی از راه های ساماندهی بدهی های دولت استفاده از اوراق و ایجاد بازار بدهی است.
وی افزود: البته در این خصوص تبصره مهمی در قانون بودجه پیشنهاد داده بودیم که این تبصره در مجلس رد شد و قصد داریم با رایزنی با نمایندگان مجلس این تبصره را برگردانیم. حذف این تبصره آسیب فراوانی به برنامه های دولت برای ایجاد بازار بدهی و حل مشکل تنگناهای مالی و خروج از رکود می زند و امیدواریم با همکاری نمایندگان مجلس بتوانیم زمینه را برای اجرا کردن این سیاست فراهم کنیم.
انتهای پیام