در این نشست کاری، اسمعیل فئوادیان، کارگزار بورس تهران با ارایه تعریفی از اقتصاد مقاومتی گفت: معنی کلمه مقاومت به معنای ایستادگی و پایداری است. باید طوری اقتصاد کشور را برنامه‌ریزی کنیم که بتواند در برابر حوادث مقاومت داشته باشد.
وی با اشاره به بند 1 ابلاغیه اقتصاد مقاومتی مبنی بر تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط ،گفت: همه می‌دانید وقتی قرار است شرکتی وارد بورس شود باید سهامی عام باشد. مقداری از این بند به فعالان بازار برمی‌گردد که در بورس باید چه کنیم که سهام شناور بیشتر شود،شرکت‌های بیشتری شرکت کنند و مردم کم درآمد و متوسط نقش بیشتری داشته باشند.
در بند 17 ابلاغیه سال 91 نیز مقام معظم رهبری اشاره کرده بودند که در مورد تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی باید طوری حرکت کنیم که تمام اقشار بتوانند از این درآمد استفاده کنند. در بندهای مختلف این ابلاغیه بحث تولید و خدمات و صادرات آمده که موضوع تولید در راس آن است .
فئوادیان ادامه داد: در مورد کالاهای اساسی نیز باید بانکها و بازار سرمایه نقش فعال در تولید داشته باشند و اولویت‌بندی کنند، به کالاهای مورد نیاز مردم بیشتر توجه و رسیدگی کنند و به آنها تسهیلات اعطا کنند،بنابراین بازارهای سرمایه و بانکها باید با هم هماهنگی داشته باشند که بتوانیم کالاهای اساسی را بیشتر فراهم کنیم.
بورس شفاف ترین بازار اقتصادی ایران
وی با تاکید بر اینکه کارگزاران بازار سرمایه باید با پارلمان بخش خصوصی و شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در ارتباط باشند و بتوانند پیشنهادات قابل اجرا ارایه دهند عنوان کرد: دستاورد این پیشنهادها باید بتواند ما را به سمت تولید کالاهای اساسی بکشاند و قشر کم درآمد جامعه نیز بتواند از این قضیه استفاده کند. مثلاً چگونگی نرخ سود یا تخصیص منابع یکی از مسائلی است که ما باید در آن نقش داشته باشیم. باید به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار راهکار ارائه کنیم و خودمان نیز بتوانیم آن را عملی کنیم.
به گفته این کارگزار بازار سرمایه در حال حاضر شفاف‌ترین بازار در کشور بورس است که نسبت به مزایده‌ها، مذاکرت وغیره، بورس شفاف‌ترین مکان است. بر همین اساس کارگزاران باید از این موقعیت استفاده کنند و سعی کنند راهکاری پیدا کنند که با بهره گیری از موقعیت شفاف بازار، شرکت‌های بیشتری را وارد بورس کنند. افزایش تعداد شرکت‌ها در وهله اول وظیفه کارگزار و سپس سازمان بورس، شورای عالی بورس و غیره است.
عضو هیات مدیره سازمان بورس هم در این نشست با بیان این که اقتصاد کشور باید به گونه‌ای مقاوم شود که در برابر تحریم ها ایستادگی داشته باشد،تصریح کرد: وابستگی زیاد اقتصاد به نفت موجب می شود اعمال تحریم ها برای کشور مشکلاتی را بوجود آورد.
تنوع تامین مالی در بازار سهام ابزار تحقق اقتصاد مقاومتی
قاسم محسنی با اشاره به این که باید تلاش کنیم تا وابستگی خود را به تک محصولی کاهش داده و در مقابل تنوع محصولات داشته باشیم اضافه کرد: وظیفه بازار سرمایه تامین مالی به کمترین هزینه است که در این راستا باید در حوزه های مختلف کسب و کار، شاهد رشد و سودآوری باشیم تا بازار سرمایه انگیزه لازم برای تامین منابع مالی برای آن حوزه را داشته باشد.
وی گفت: وظیفه بازار سرمایه این نیست که تامین مالی یک بخش یا حوزه و صنعت خاص را با وجود نداشتن بازده کافی فراهم کند.
محسنی با بیان این که اقتصادی در برابر تحریم ها مقاوم است که به تکنولوژی روز مسلح باشد اذعان داشت: تنوع تامین مالی می تواند به تحقق شعار اقتصاد مقاومتی کمک کند و از تامین مالی خارجی هم می توان برای رسیدن به این مقصود استفاده کرد.
عضو هیات مدیره سازمان بورس گفت: اتکا به تامین مالی بر اساس انتشار اوراق بهادار می تواند اقتصاد کشور را در برابر تحریم ها مقاوم کند و با استفاده از سرمایه های خرد می توان ریسک تحریم ها را کاهش داد.
صادق الحسینی، اقتصاد دان ایرانی نیز در این نشست با بیان این که اقتصاد مقاومتی واژه مبهمی است و هنوز تعریف روشنی از آن وجود ندارد، افزود: اقتصاد مقاومتی واژه جدیدی است که در ادبیات اقتصادی دنیا برای آن معادلی چون ریاضت اقتصادی و استراتژی جایگزینی تولید داخلی بجای واردات آورده شده اما تعریف اقتصاد مقاومتی هیچ یک از این دو تعریف را در بر نمی‌گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که در برخی موارد شاهد این موضوع هستیم که مخالفان برجام و دولت از این واژه استفاده های نابجا و سیاسی می کنند، ادامه داد: انعطاف پذیری، مولد بودن، فرصت سازی برای عموم مردم، درون و برون زا بودن، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، عدالت اجتماعی، سهم عوامل در زنجیره تولید، کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص، افزایش ارتباط با کشورهای جدید و سرمایه گذاری بر کیفیت بخشی به تولید داخلی از جمله ویژگی های اقتصاد مقاومتی هستند.
وی همچنین در تعریف واژه اقتصاد مقاومتی گفت: افزایش ارتباط با سایر کشورها برای وابسته کردن اقتصاد آنها به اقتصاد کشور را می توان در این زمینه عنوان کرد.
اقتصاد مقاومتی لیبرال ترین سند پس از انقلاب 57
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص نقش نهادهای مالی در تحقق اقتصاد مقاومتی افزود: نهادهای مالی می توانند در تحقق تمامی بندهای این شعار نقش داشته باشند که از جمله آنها می توان به افزایش کیفیت، رشد بهره وری و جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد. به علاوه این که آنچه از نهادهای مالی در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی نقش پررنگ تری دارد، نقش برندهای فردی است که باید بتوانیم تبیین درستی از آن داشته باشیم.
مشاور ارشد کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی گفت: اقتصاد مقاومتی واژه جدیدی است و سابقه ندارد ولی اگر بخواهیم در ادبیات اقتصادی بگردیم ریاضت اقتصادی و استراتژی جایگزینی واردات را داریم اما هیچ کدام اقتصاد مقاومتی نیست.
ما یک سند برای اقتصاد مقاومتی داریم آن هم ابلاغیه مقام معظم رهبری است که این سند شاید بدون اغراق یکی از لیبرال ترین و یکی از دقیق ترین اسناد و ابلاغیه اقتصادی است که بعد از انقلاب صادر شد.
وی افزود: مقام معظم رهبری پنج ویژگی را برای اقتصاد مقاومتی ذکر کرده است که شامل انعطاف پذیری اقتصادی ، مولد بودن ،فرصت سازی در این اقتصاد برای همه مردم ، درون زا بودن و برون گرا بودن است.
وی ادامه داد: در اولین بند این ابلاغیه به کارآفرینی اشاره می شود که توسعه کار آفرینی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد مقاومتی است و در بندهای دیگر بحث اقتصاد دانش بنیان ، بند بحث توانمند سازی نیروی کار و بند تقویت رقابت پذیری اقتصادی، بند بحث عدالت اجتماعی، بند بحث سهم عادلانه عوامل زنجیره تولید و بندهای بعدی کاهش وابستگی است.
تنها جایی که در این ابلاغیه بحث استفاده از ظرفیت های داخلی تأکید شده حوزه غذا و درمان است. در یکی از بندها اشاره می شود که تشویق سرمایه گذاری خارجی یکی از اصول اقتصاد مقاومتی است.
به اعتقاد الحسینی، مهم ترین بند این ابلاغیه که به نوعی چکیده اقتصاد مقاومتی است این که تقویت قدرت و افزایش مقاومت اقتصاد با سه کار مشخص است که شامل توسعه پیوندهای راهبردی اقتصادی با کشورهای دیگر ،استفاده از دیپلماسی و سیاستگذاری خارجی در جهت منافع اقتصادی کشور و استفاده از ظرفیت نهادهای بین المللی برای کمک به شرایط اقتصادی کشور است.
در نهایت مفهوم اقتصاد مقاومتی، افزایش ارتباط با سایر کشورها برای وابسته کردن آنها به کشور است.
مشاور ارشد کمسیون اقتصادی اتاق بازرگانی در رابطه با نقش نهادهای مالی در اقتصاد مقاومتی گفت: در تمام بندهای این ابلاغیه نهادهای مالی می توانند برای خود مسئولیت ایجاد کنند که یکی از مهم ترین بخش ها شاید همین بحث های مرتبط با شفاف سازی و تشویق سرمایه گذاری خارجی، حمایت همه جانبه از صادرات، افزایش کیفیت، رشد بهره وری و موارد متعدد دیگر است که نهادهای مالی باید در زمینه های مذکور بستر ها را معرفی کنند.
در پایان صادق الحسنی اشاره کرد: مهتر از نقش نهادهای مالی نقش برندهای فردی بازار سرمایه است. اینکه این افراد بتوانند تبیین درست از واژه کنند و اقتصاد مقاومتی را آنطور که واقعا ابلاغ شده نهادینه کنند.
با نرخ سود 34 درصدی بانک ها امکان سرمایه گذاری وجود ندارد
محمدعلی بد از مدیران نام آشنای هلدینگ های سیمانی کشور نیز در این نشست با اشاره به اصول اقتصاد مقاومتی گفت: دو اصل تأثیرگذار در اقتصاد مقاومتی عبارتند از نرخ بهره و نرخ ارز. باید مشخص شود سیاست دولت برای نرخ بهره چگونه است و چطور کاهش می‌یابد این در حالی است که متعاقب آن نرخ بهره نیز روی نرخ ارز تأثیر مستقیم دارد. وقتی نرخ بهره بانکی بالا باشد امکان سرمایه گذاری وجود ندارد. وقتی نرخ سود 34درصد است باید بازده 40درصد باشد که بنگاه اقتصادی 30درصد نرخ بهره را بدهد و 10درصد باقیمانده را میان سهامداران تقسیم کند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: تا زمانی که نرخ سود بانکی در کشور بالا باشد نمی توان اصل رقابت و کاهش قیمت تمام شده محصولات را در اقتصاد شاهد بود و بر این اساس در بازار سرمایه و بازار پول به دلیل بالا بودن نرخ بهره تحول خاصی صورت نخواهد گرفت.
وی گفت: زمانی که سود فعالیت های تولیدی در دنیا حدود 15 درصد است، نمی توان با نرخ بهره بالای بانکی در کشور شاهد افزایش سودآوری بنگاه ها بود.
غلامحسین دوانی ، حسابرس معتمد بورس نیز در این نشست در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: این موضوع مقوله جدیدی نیست و همان بحث شعر معروف می باشد که« هرکسی از ظن خود شد یار من»
هیچ سرمایه گذاری پس از برجام نیامده
وی افزود: قبل از انقلاب برخلاف تصور همه اقتصاد دانان، اقتصاد کشور دولتی بوده و ارزش افزوده اقتصاد کشور در دوران قبل از انقلاب به مراتب بیش از بخش خصوصی بوده است و بر اساس همین فرضیه معتقدند کشورهایی که نفت خیز یا منابع رانتی دارند اساسا نقش دولت در آن بزرگ تر و سخت تر است.
وی در ادامه سخنان خود یادآور شد:به عنوان مطلع، بعد از برجام احدی تاکنون برای سرمایه گذاری در ایران مراجعه نکرده است و اگر هم بوده برای مشورت و تصمیم گیری بوده که نتیجه آن رسیدن به یک مشکل بزرگ به نام امنیت اقتصادی و برگشت سرمایه بوده است که در حوزه سرمایه گذاری در ایران وجود ندارد.
وی اظهار داشت: تولید داخلی باید بتواند در مواجهه با بحران های جهانی، کشور را از تنگنا بیرون بکشد و شان و منزلت نیروی انسانی و توسعه را فراهم کند.
وی در ادامه صحبت های خود گفت: باید اقتصاد داخلی را قوی کرد. بانک های فعال در کشور در حال حاضر به امر بنگاه داری مشغول اند نه کار در حوزه بانکی و برای تقویت اقتصاد، بانکها باید از حالت بنگاه داری خارج شوند و گرنه نرخ بانکی هرگز پایین نمی آید.
به اعتقاد دوانی در حال حاضر در دنیا یک اقتصاد حاکم و آن اقتصاد سرمایه داری است که رو به آمریکا و اروپای شمالی دارد . حال سوال این است که کدام یک مطلوب ماست؟
این حسابرس معتمد بورس در انتهای سخنرانی خود تصریح کرد: باید نقش نهادهای غیر مسئول و غیر پاسخگو و غیر اقتصادی کشور کاملا مشخص باشد و تا زمانیکه این نقشها ،مشخص و شفاف نباشد تحولی رو به جلو صورت نمی گیرد و در اصل اصلاحیه قانون مالیات به همین علت نوشته شده که این نهادها ، مشخص و حاضر به پرداخت مالیات شوند. چون اگر حاضر به پرداخت مالیات نشوند بنگاه های تولیدی باید جورآنها را بکشند بنابراین برای تحولی رو به جلو نباید از نهادهایی که غیر اقتصادی هستند حمایت کرد.
لزوم شفافیت در نظام پولی و مالی کشور
علی عسگری ، مدیر عامل گروه مدیریت سرمایه گذاری امید نیز با بیان اینکه یکی از رسالت های بازار سرمایه تکامل مالی است گفت: باید تنوع در منابع مالی قابل دسترسی برای تولید و سرمایه گذاری ایجاد کنیم. در هر اقتصاد توسعه یافته، امروز مسئله تکامل مالی برای توسعه شناخته شده است. نکته بعدی تقویت بخش عرضه است. باید از بخش تولید حمایت کنیم و بخش تولید باید به بخش مصرف و تقاضا مواجه باشد.
وی افزود: ایجاد شفافیت در نظام پولی و مالی کشور نکته مهم دیگر است. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد تولید به معنای واقعی توسعه پیدا نمی کند و اقتصاد در مسیر درست قرار نمی گیرد. امروز بسیاری مسائل سرپوشیده است مثل نظام بانکی، جایی که باید شفاف عمل کند می پوشاند. این به نفع بخش غیر تولیدی است.
موضوع بعدی بحث خود اتکایی است نه به این معنی که دروازه های کشور را ببندیم . به این معنی که زنجیره و حلقه های تولید که می تواند به هم وصل شود را برای ارزش آفرینی در اقتصاد ایجاد کنیم. اگر این حلقه را کنار هم ایجاد کنیم می شود اقتصاد را امن کرد.
وی افزود: ما منابع مختلفی برای تامین مالی داریم، تسهیلات بانکی، تامین مالی خارجی که اول باید مسیرها و روش های تامین مالی را در کشور گسترده کنیم، سرمایه گذاری مستمر خارجی، فروش صکوک و اوراق بهادار و فروش سهام و غیره.اگر بازار سرمایه نتواند از ابزارهای در اختیار خود هزینه ها را کاهش دهد رسالت خود را در اقتصاد مقاومتی انجام نداده است.
انتهای پیام