سه شلیک به بانک مرکزی که به هدف نخورد / ناکامی منتقدان از بهبود شرایط اقتصادی در دولت یازدهم

این روزها رسانه ها و مخالفان دولت بر شدت انتقادات خود افزوده و با به راه انداختن جنجال‌های عجیب و غریب سعی در تخریب دولت و دور کردن افکار عمومی از دستاوردهای برجام و پیشرفت‌های اقتصادی کشور دارند.

این جنجال‌ها و فرافکنی‌های رسانه‌ای گاه به بی اثر بودن برجام و تشدید تحریم‌ها و گاهی به هشدارهایی در حوزه امنیت اجتماعی می‌پردازند.

اما طیف وسیعی از رسانه‌هایی که از موضع مخالفت با دولت و دستاوردهای برجام این روزها به تیراژ و مخاطب بیشتری دست یافته اند، و همینطور صدا و سیما به عنوان رسانه ملی و مردمی، دستاوردهای اقتصادی دولت را هدف قرار داده‌اند. چرا که مهمترین موضوع از نظر عموم مردم وضعیت اقتصاد و شرایط معیشتی پس از برجام است.

بانک مرکزی یکی از اهداف اصلی این انتقادات بوده و با هدف قراردادن اقدامات بانک مرکزی بعد از برجام پروژه های متعددی برای انتقاد فراهم شد.

پروژه نخست: سوئیفت و ارتباط مالی بین‌المللی

پس از اجرای برجام خط ارتباطی الکترونیک تبادل مالی بین بانک های ایرانی و بانک های کشورهای دیگر باز شد. اما این موضوع که یکی از بدیهیات در تبادل مالی الکترونیک است از نظر منتقدین به چالش بزرگی تبدیل شد که برای انکار آن ساعت‌ها گزارش و صدها سطر گفت و گو تهیه و منتشر کردند.

اما در انتها خود نیز به این نتیجه رسیدند که تا زمانی که ارتباط کارگزاری بانک های خارجی با بانک های ایرانی برقرار نشود عملا سوئیفت به کار گرفته نخواهد شد و لازم است بانک های خارجی این هراس از ایران را کنار بگذارند تا به تعامل با بانک های ایرانی روی آورده و از سوئیفت به تناسب نیاز استفاده شود.

پروژه دوم: بلوکه شدن دو میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی

منتقدان دولت این بار با اشتباهی فاحش در محاسبه تاریخ و عملکرد دولت ها دست روی موضوعی گذاشتند که با پیگیری خود آنها نیز ثابت شد اشتباه استراتژیک توسط دولت قبل در تمدید سپرده‌گذاری اوراق بهادار در آمریکا و بدون پیگیری رای دادگاه ‌های آمریکا مبنی بر پرداخت غرامت صورت گرفته است.

دولت و روسای پیشین بانک مرکزی از سویی با خوش بینی نسبت به ناتوانی آمریکا در تحریم بانک مرکزی و از سوی دیگر با به رسمیت شناختن دادگاه های آمریکایی بر صحت رای صادره توسط آنها صحه گذاشتند.

غافل از اینکه دولتمردان آمریکا همانگونه خود این منتقدان بارها تذکر داده‌اند به هیچ یک از قوانین بین المللی محدود و پایبند نبوده و برای تحریم بانک مرکزی ایران که در قوانین بین المللی از مصونیت برخوردار است قوانین خود را تغییر دادند.

از این رو پیگیری‌های مخالفان و منتقدان دولت به این نتیجه رسید که دولت قبل با شعارهایی از قبیل «تحریمها کاغذپاره ای بیش نیست» به مسئولیت خود که حفظ و پاسداری ذخایر مالی و دارایی‌های کشور در بانک های آمریکا بود بی اعتنایی کرده و این بی اعتنایی منجر به بلوکه شدن منابع دو میلیارد دلاری کشور در آمریکا شده است.

حال که مشخص شد دولت یازدهم در این ماجرا دخالتی نداشته، زمان این است که بلوکه شدن منابع و اوراق بهادار در آمریکا را به برجام ارتباط داده و از این زاویه به تضعیف بزرگترین دستاورد دولت بپردازند.

اما نکته اینجاست که منتقدان برجام می دانند که برجام مربوط به تحریم های هسته ای بوده و تحریم دلار و همچنین بلوکه شدن این منابع به علت صدور رای پرداخت غرامت توسط ایران، به جرم نکرده، هیچ ارتباطی به برجام ندارد.

پروژه سوم: نرم افزارهای مورد نیاز برای کشف تقلب و تخلفات الکترونیک

پس از بی نتیجه ماندن دو پروژه نخست حال نوبت به اقدامات شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی رسیده است.

این بار شاپرک مورد هدف قرار گرفت. شاپرک که در حال مذاکره با نماینده ایرانی یک شرکت آمریکایی فعال در حوزه نرم افزارهای امنیتی است اینروزها آماج انتقادهای بی اساس قرار گرفته است.

کشف تقلب و تخلف در حوزه مالی و مبارزه با پولشویی و فساد نه تنها از دستورات صریح در اقتصاد مقاومتی است که یکی از استانداردهای بین المللی است که شبکه الکترونیکی پرداخت کشور باید به آن مجهز باشد .

همانطور که ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفته است این نرم افزار محوری نیست و نرم افزاری تحلیلی برای تحقیق و توسعه است و به هیچ عنوان به شبکه پرداخت متصل نمی شود.

گفتنی است انتقاداتی که از سر دلسوزی و با تاکید بر حفظ امنیت اطلاعات بانکی مردم و مشتریان بانکی است کاملا قابل درک بوده و با وظایف نظارتی بانک مرکزی و شاپرک و نهادهای مرتبط هیچ مغایرتی ندارد، اما مشخص نیست منشاء تاکید برخی منتقدین بر ورود آمریکایی ها به شبکه بانکی کشور چیست؟

روز گذشته بانک مرکزی و شاپرک اقدام به صدورد اطلاعیه ای برای توضیح در خصوص این نرم افزار کرده و توضیح دادند: «با توجه به اخبار منتشر شده در برخي رسانه ها در خصوص عقد قرارداد با يك شركت امريكايي و ابراز نگراني در مورد نشت اطلاعات، لازم به توضیح مي داند كه نرم افزار SAS يك نرم افزار تحليل آماري و مدلسازي عمومي است كه داده هاي آزمايشي و غيرحساس را تحليل كرده و امكان مدلسازي فرايندهاي تشخيص را در محيط ايزوله به كارشناسان مربوط مي دهد. اين نرم افزار روي سامانه هاي برخط و داده هاي اصلي نصب نشده و تهديدي امنيتي را متوجه سامانه هاي حساس بانكي نمي کند.

ضمن اینکه قرارداد موصوف با شرکت امریکایی منعقد نشده و این قرارداد با یکی از نمایندگان رسمی این شرکت که مدیریت و مالکیت صد در صد ‌ایرانی دارد، بسته شده است.

شركت شاپرك از رسانه هاي محترم درخواست می کند پيش از انتشار اخبار و ايجاد نگراني در سطح جامعه، با مشاوره گرفتن از كارشناسان و مطالعه عمومي در مورد موضوع بحث، تحليل دقيقتري از موضوع ارايه دهند.»

حال باید دید این بار تیر بر سنگ نشسته منتقدین در رفتار آنهاچه تاثیری خواهد داشت آیا تیری دوباره در کمان خواهند نشاند و یا ....