رای منفی پارلمان اسلواکی به افزایش اعتبارات صندوق ثبات اروپا
رای منفی پارلمان اسلواکی به افزایش اعتبارات صندوق ثبات اروپا منجر به سقوط دولت این کشور شد. ایوتا رادیچوا، نخست وزیر این کشور پیشتر از آغاز بررسی این طرح توسط پارلمان اسلواکی اعلام کرده بود در صورت رای منفی به افزایش اعتبار صندوق ثبات مالی اروپا کناره گیری خواهد کرد.
تاریخ: ۲۰/مهر/۹۰ ساعت ۰۹:۳۱ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۳۳۷۴
به گزارش سایت طلا و به نقل از خبرگزاری یورو نیوز دبیر کل حزب آزادی و همبستگی که یکی از چهار حزب حاضر در دولت ائتلافی اسلواکی است گفته است این حزب در صورت سقوط دولت این کشور آماده است هر چه زودتر دوباره این طرح را در پارلمان به رای بگذارد.
نخست وزیر اسلواکی در سخنانی پس از رای پارلمان این کشور گفت:“هیچ مسئولی نمی تواند این رای را تحمل کند چرا که همه از جمله احزاب حاضر در دولت ائتلافی اسلواکی هم می دانند که این رای تنها شانس کمک به شهروندان اسلواکی و دیگر کشورها برای عبور از این بحران دردناک است و این امر تنها با همکاری با دیگر کشورهای اروپا میسر است.”
این رای به منزلۀ رای عدم اعتماد به دولت اسلواکی نیز هست. نخست وزیر اسلواکی هنوز استعفای خود را ارائه نکرده و تا زمان استقرار دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهد داد.
اسلواکی تنها کشوری است که به این طرح رای نداده است. اجرای اختیارات جدید این صندوق تنها با پذیرش این طرح از سوی تمامی هفده کشور عضو منطقۀ نفوذ یورو ممکن می شود. افزایش اعتبارات صندوق ثبات مالی برای کمک به کشورهایی است که با بدهی های خارجی و کسری بودجه روبرو هستند. افزایش این اعتبارات امکان پرداخت وام به این کشورها و همچنین خرید اوراق قرضۀ دولتی به منظور کمک به آنها را می دهد.
نخست وزیر اسلواکی در سخنانی پس از رای پارلمان این کشور گفت:“هیچ مسئولی نمی تواند این رای را تحمل کند چرا که همه از جمله احزاب حاضر در دولت ائتلافی اسلواکی هم می دانند که این رای تنها شانس کمک به شهروندان اسلواکی و دیگر کشورها برای عبور از این بحران دردناک است و این امر تنها با همکاری با دیگر کشورهای اروپا میسر است.”
این رای به منزلۀ رای عدم اعتماد به دولت اسلواکی نیز هست. نخست وزیر اسلواکی هنوز استعفای خود را ارائه نکرده و تا زمان استقرار دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهد داد.
اسلواکی تنها کشوری است که به این طرح رای نداده است. اجرای اختیارات جدید این صندوق تنها با پذیرش این طرح از سوی تمامی هفده کشور عضو منطقۀ نفوذ یورو ممکن می شود. افزایش اعتبارات صندوق ثبات مالی برای کمک به کشورهایی است که با بدهی های خارجی و کسری بودجه روبرو هستند. افزایش این اعتبارات امکان پرداخت وام به این کشورها و همچنین خرید اوراق قرضۀ دولتی به منظور کمک به آنها را می دهد.