علی فاضلی صبح امروز در گردهمایی رؤسای اتحادیه‌های صنفی استان تهران با هیأت‌رئیسه اتاق اصناف تهران به مشکلات پیش رو برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره کرد و گفت: سختی‌های فراوانی در 2 سال اخیر برای تشکیل اتاق واحد اصناف پشت سر گذاشته‌ایم و اکنون کار به جایی رسیده است که اکثریت اتحادیه‌ها در تصمیم‌سازی دخیل هستند.
وی تصریح کرد: نزدیک به 1800 قانون است که اغلب آنها با هم در تعارض هستند و در جهت توسعه قرار نگرفته‌اند، همچنین قانون بهبود فضای کسب و کار آن طور که باید اجرا نشد، قانون جامع مالیاتی ایرادات زیادی دارد و یا در قانون نظام صنفی آن چیزی که تصویب شد، در مجلس به شکل دیگری مصوب شد.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی یک بحث مفهومی داریم که ابتدا باید بحران‌زدایی را مد نظر قرار دهد، افزود: ترمیم ساختاری و عدم استفاده از روش فرسوده و ناکارآمد در اقتصاد نکات دیگری است که در اقتصاد مقاومتی باید به آن توجه شود و ما اکنون باید ببینیم رویکردمان به کدام سمت بوده است.
فاضلی به تلاش دولت برای کوچک کردن بدنه خود و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و مردمی اشاره کرد و افزود: گرفتاری ما اکنون این است که دولت اگر چه تمام تلاشش را بر آن داشته که دست بخش دولتی را از اقتصاد کوتاه کند، اما در زیر مجموعه این کار مشکل است.
وی اضافه کرد: 36 سال مردم را از اقتصاد دور نگه داشته‌اند تا جایی که سهم مردم از اقتصاد تنها 18 تا 17 درصد است و اینکه 82 درصد از اقتصاد را از دولت به بخش خصوصی منتقل کنیم رانت عظیمی است که در دست عده‌ای خاص قرار دارد.
وی با اشاره به نگاه مقام معظم رهبری در 8 سال اخیر که نسبت به مردمی کردن اقتصاد تأکید دارند، افزود: در این میان ناکارآمدی تشکل‌های غیردولتی را انکار نمی‌کنم، اما از آن طرف هم دولت و هم مجلس باید یاری کنند، تا این مشکلات برطرف شود، چرا که متأسفانه رویکرد برخی در دولت این است که تشکل‌ها را که اخیراً می‌خواستند 26 اتحادیه را به زیر مجموعه دولت ببرند، دست‌اندازی کنند.
رئیس اتاق اصناف تهران افزود: علی‌رغم آنکه امسال سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده، اما رویکرد بسیاری از سازمان‌ها را در جهت اقتصاد مقاومتی نمی‌بینم و متأسفانه آن نگاهی که اقتصاد را به سمتی ببرد که مردم سهم بیشتری در آن ایفا کنند، خیلی ضعیف است، تا جایی که به وزیر اقتصاد گفته‌ام که از 12 بند اقتصاد مقاومتی 3 برنامه مربوط به این وزارتخانه است که باید از آن حمایت کند.
وی تصریح کرد: 80 پروژه در 12 برنامه اقتصاد مقاومتی تعریف شده که نه بخش غیردولتی در کوچکترین برنامه آن دیده شده و نه بخش خصوصی که یقیناً توفیق نهایی برای آن نمی‌توان پیش‌بینی کرد.
انتهای پیام