محمدمهدی مافی اظهار کرد: اگر مشکل نرخهای بانکی حل نشود بخش مسکن هیچگاه از رکود درنمیآید. این میزان حجم نقدینگی با بهرههای بالا ضداشتغال است که اشتغال را در همه بخشها از جمله بخش پیشتاز مسکن تحت تاثیر قرار داده است.
وی افزود: دولت میگوید ما دوست نداریم کاهش سود، دستوری باشد ولی به نظر من این پاک کردن صورت مساله است. دولت بسیار قوی است و بخشهای اقتصادی در مقابل آن بسیار ضعیف هستند. لذا دولت میتواند با سیاستهایی که صورت میدهد بخش خصوصی را در راستای اهداف ملی هدایت کند.
این کارشناس مسکن، نبود تناسب الگوی تولید با توان خرید و همچنین نبود نقدینگی در بخش عرضه و تقاضای موثر را از دیگر مشکلات بخش مسکن عنوان و تاکید کرد: به نظر میرسد دولت بدون توجه به مسائل مهمی همچون اصلاح سیستم بانکی، تنها با سادهانگاری به مسائل جزئی همچون افزایش وام فکر میکند که با این اقدامات نمیتوان به رونق مسکن در آیندهی نزدیک امیدوار بود.
وی گفت: مردم حساب میکنند اگر به جای خرید مسکن پولشان را به بانک بسپارند در عرض چهار سال دو برابر میشود. این منجر به خروج سرمایهها از بخشهای تولیدی از جمله تولید مسکن شده و به اعتقاد من این مساله برای دولتهای بعدی تبدیل به بحران میشود.
مافی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده در مواقعی که فروش نفت بالا میرود بخشهای اقتصادی راه میافتند. اما هماکنون به دلیل کاهش قیمت نفت، دولت قادر به پرداخت بدهی خود به پیمانکاران بخش خصوصی نیست و طبعا به این پروژهها ورود نمیکند. تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد رکود از بخش مسکن رخت برنمیبندد. لذا اگر دولت بودجه لازم را به بخشهای عمرانی ارایه بدهد و در کنار آن بخش تولید را تقویت کند، میتوان به راه افتادن بخش مسکن امیدوار بود.
این کارشناس مسکن، نتایج طرح جامع مسکن به عنوان آخرین تحلیل وضعیت مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شده نشان میدهد نیاز به مسکن هنوز در کشور وجود دارد. اما در شرایط فعلی بسیاری خانوادهها نمیتوانند مسکن ایدهآل خود را تهیه کنند. بنابراین به مسکن فرودست قانع شدهاند. این نشان میدهد که نیاز مسکن وجود دارد اما نیاز موثر وارد بازار نمیشود.
وی با بیان اینکه مشکل تشکیل خانواده در کشور ما معضلی است که باید فکری برای آن کرد، افزود: یکی از ملزومات تشکیل خانواده توانایی تامین مسکن چه در بازار اجاره و چه در بازار خرید است اما متاسفانه چون توان خرید نیست، تشکیل خانواده اتفاق نمیافتد که قطعا در آینده میتواند معضلات اجتماعی برای کشور ایجاد کند.
انتهای پیام