حفظ دستاوردهای تورمی در پسابرجام اولویت است/ لزوم هماهنگی سیاست مالی با سیاست پولی
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با گشایش‌های پیش روی اقتصاد ایران و احتمال تغییر ترکیب نقدینگی باید از تداوم سیاست‌های ناظر بر حفظ دستاورد تورمی دفاع کرد.
حمید زمان‌زاده در نشست سیاست‌های پولی و ساختار پایدار نظام بانکی با اراائه مقاله مشترک با دکتر اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی و علی بهادر، کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان «سازوکار مدیریت نرخهای سود در چارچوب سیاست پولی» افزود: در شرایط فعلی رکود موجود در اقتصاد حاصل میراث باقی‌مانده از روابط اقتصادی نامطلوب بین‌المللی، فضای کسب‌وکار، شکست بازار اعتبار، کاهش قیمت نفت، معضل مطالبات معوق و ضعف‌های ترازنامه‌ای بخش حقیقی و بخش بانکی است. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی بار مسئولیت این کاستی‌ها را متقبل شود.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به انتقادات وارده به تاکید بانک مرکزی بر حفظ دستاورد تورمی گفت: این رویکرد در شرایط کنونی یک ضرورت محسوب می‌شود و این در حالی است که اولویت سایر نهادهای حاکمیتی توجه به رشد اقتصادی است.
وی همچنین توجه به رویکرد جلونگر در سیاست‌گذاری را ضروری دانست و گفت: با گشایش‌های پیش روی اقتصاد ایران و احتمال تغییر ترکیب نقدینگی همچنان می‌توان با این رویکرد از تداوم سیاست‌های ناظر بر حفظ دستاورد تورمی دفاع کرد.
زمان زاده ادامه داد: هرچند توجه به سیاست‌گذاری برای کاهش نرخ سود ضروری است اما حل این معضل به‌صورت ریشه‌ای منوط به اصلاحات ساختاری و بازسازی در بخش بانکی است.
وی افزود: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴، با توجه به سیر نزولی نرخ تورم و عدم کاهش متناسب نرخهای سود اسمی، بالاترین سطوح تاریخی نرخهای سود حقیقی را در دوره قبل و پس از انقلاب تجربه کرد.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: بررسی شرایط اقتصاد کشور نشان می‌دهد مجموعه عوامل متعدد اقتصادی دست‌به‌دست هم داد که زمینه افزایش نرخ حقیقی سود بانکی را فراهم کند، مجموعه این عوامل در بخش واقعی شامل تداوم تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و کسری بودجه دولت و در بخش پولی - مالی شامل رکود بازارهای دارایی (به‌ویژه بازار مسکن) و اثرات آن بر ترازنامه بانک ها، تداوم معضل مطالبات غیر جاری، افزایش شدید نسبت شبه پول به پول، نقش نامساعد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و شکست بازار پول در ایجاد هماهنگی میان منافع فردی بانکها و منافع جمعی کل نظام بانکی و درنتیجه ایجاد جنگ قیمتی بوده است.
زمان زاده تصریح کرد: افزایش قابل‌توجه نرخ حقیقی سود بانکی، پیامدهای زیانباری برای رشد اقتصادی به‌ویژه از ناحیه کاهش تقاضای موثر و همچنین تضعیف طرف عرضه و تضعیف عملکرد نظام بانکی، در برداشته است و به همین دلیل کاهش نرخ سود بانکی به یکی از ضروریات سیاست‌گذاری اقتصاد کشور بدل شد.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: نکته مهم در مورد نقش سیاست پولی در کاهش نرخ سود این است که فشار بیش‌ازحد در استفاده از سیاست پولی برای کاهش نرخ سود از مسیر انبساط پولی و تزریق پول به بازار بینبانکی، با ریسک افزایش نرخ تورم و بازگشت آن به ارقام قبلی مواجه است و هرچه فشار سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بیشتر باشد، ریسک بازگشت تورمی نیز قوی تر خواهد بود. بنابراین برای حرکت در مسیر کاهش نرخ سود بانکی باید به نقش بهبود شرایط محیطی اقتصاد کلان، هماهنگی سیاست مالی با سیاست پولی، حفظ توازن بودجه و تقویت نقش نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی توجه ویژه‌ای کرد تا بتوان همزمان با کاهش نرخ سود بانکی از ریسک‌های تورمی اجتناب کرد.
