بعد از طرح موضوع دریافت مالیات از سودهای بانکی به دلیل تفاوت موجود بین نرخ سود و تورم که چندی پیش از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد و واکنش های متفاوتی به همراه داشت، رییس کل بانک مرکزی در اولین اظهار نظر خود در این رابطه از منتفی بودن آن خبر داد.
ولی‌الله سیف امروز - چهارشنبه - در حاشیه همایش سالانه پولی و ارزی اظهار کرد که در این باره با طیب نیا صحبت هایی داشته و وزیر عنوان کرده است که قصد طرح آن را ندارد.
سیف توضیحات بیشتری ارائه و عنوان کرد که نظر وزیر بر این است که با توجه به بالاتر بودن نرخ سود از تورم، اگر این شرایط ادامه پیدا کند طبیعتا می توان از سودهای سپرده مالیات میز دریافت کرد.
رییس شورای پول و اعتبار این را هم گفت که مشخص است که روال فعلی سود بانکی پایدار نیست و همزمان با کاهش تورم به طور متناسبی کاهش پیدا می کند؛ بنابراین در این شرایط نیازی به دریافت مالیات از سود بانکی نیست.
می‌خواهیم منابع بانکی برای بخش خصوصی بماند
رییس کل بانک مرکزی همچنین در سخنرانی خود در همایش سالانه پولی و ارزی از سیاست‌های بانک مرکزی، از تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی گله کرد و گفت که می‌خواهیم فضا به سمتی پیش رود که منابع نظام بانکی برای بخش خصوصی باقی بماند.
سیف از سیاست‌های بانک مرکزی در بخش های تولیدی سخن گفت و در همین رابطه، برخی موانع موجود در تسهیلات‌دهی بانکها را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: در حال حاضر تسهیلات تکلیفی به ویژه در بودجه های سنواتی به عرف تبدیل شده که خود مانعی برای باز بودن دست بانکها برای تسهیلات دهی است و همواره خواستار حذف آنها بوده ایم.
وی در ادامه به کفایت سرمایه بانکها به عنوان دیگر عامل اثرگذار در تسهیلات دهی اشاره کرد و افزود: میزان کفایت سرمایه در بانک‌های ما اغلب بسیار پایین تر از ١٢ درصد استاندارد بین المللی است که موجب کاهش توان تسهیلات دهی، پذیرش ریسک و ارائه خدمات در بانکها می شود.
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه به سیاست‌گذاری های اخیر بانک مرکزی در راستای افزایش رشد اقتصادی نیز اشاره کرد و افزود: تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط که چندی پیش به شبکه بانکی ابلاغ شد در دستور کار بانک ها قرار دارد که در این رابطه کارگروهایی در بانکها تقاضا برای دریافت تسهیلات را بررسی و در صورت تایید، اقدام خواهند کرد.
سیف این راهم گفت که اگر در بررسی تقاضای بنگاه ها مشکلی با بانک عامل وجود داشته باشد، موضوع در بانک مرکزی بررسی خواهد شد و در صورتی که بنگاه مدنظر محق دریافت تسهیلات بوده و در رونق تولید و رشد اقتصادی اثرگذار باشد، به بانک عامل برای حل مشکل توصیه خواهد شد.
وی همچنین یادآور شد که بانک مرکزی در بخشنامه های قبلی خود به بانکها در راستای حمایت از تولید کنندگان، در رابطه با چک های برگشتی و تمدید بدهی های کمتر از یک میلیارد ریال نیز توصیه هایی داشته است.
انتهای پیام