دو روز پیش خبری درباره حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره منتشر شد اما مسئولان و دولتمردانی که ادعای حمایت از حقوق کارگر را دارند بدون توجه به آن در شهر خوش آب و هوای گیلان نشست‌های ستادی برگزار کردند.
بر اساس این گزارش، هم اکنون حکم شلاق این کارگران اجرا شده و نه تنها حقوق آنان در پیگیری و مطالبات کارگری‌شان پرداخت نشد بلکه با ضربات سنگین شلاق یا حبس در زندان راهی خانه و پشت میله‌های آهنی شدند.
در این باره برای یافتن جزئیات بیشتر با فرامرز توفیقی نماینده فعال کارگری که پیش از این اخطارهایی مبنی بر تضییع حقوق کارگران داده بود گفت‌و‌گوکردیم.
وی در این باره به خبر خودکشی سه کارگر بیکار شده معدن طلای آق‌دره در دی ماه سال 93 اشاره کرد و گفت: این خبر در شهر تکاب پیچید در حالی که در محوطه معدن اقدام به این عمل کرده بودند؛ در ادامه باز هم بی‌توجهی مسئولان در رابطه با تجمع کارگران به دلیل اخراج 350 نفر از همکارانشان ادامه یافت.
وی افزود: شرکت پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌دره، این تعداد از کارگران فصلی معدن را به دلیل اتمام مدت قرارداد کاری‌شان تعدیل کرده بود و در آن زمان با شکایت کارفرما تحت عنوان ازدحام و ایجاد اغتشاش، علیه 17 نفر از کارگران اعلام جرم شده بود.
توفیقی با اشاره به اینکه همواره اخبار ناگواری از دره آق‌دره به گوش می‌رسد که تمامی هم ندارد، تصریح کرد: این بار خبر مرگ و خودکشی کارگرانی که اگر به معدن نیایند، نمی‌توانند مایحتاج روزانه خانواده‌شان را تأمین کنند، نیست بلکه خبر شلاق خوردن 17 کارگر این معدن است که با حکم شکایت همان کارفرما اجرا شد.
این نماینده فعال کارگری با طرح این سؤال که آیا تجمع صنفی در محیط کار، مستحق برخورد محاکم قضایی و صدور حکم حبس و شلاق است؟ افزود: سهم وزارت کار در این زمینه و در واقع مسئولیتش چیست؟
توفیقی در رابطه با پرداخت جزای نقدی و شلاق 17 کارگر، تأکید کرد: وکیل پرونده‌ای که در جریان 17 کارگر معدن طلاق آق‌دره، با شکایت کارفرما در دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شده بودند از اجرای حکم شلاق و جریمه نقدی موکلان پس از صدور حکم خبر داد اما دو پرونده مربوط به کارگران معترض این معدن مختومه شد.
این نماینده کارگری به صحبت‌های وحید یاری وکیل این پرونده اشاره کرد و گفت: این کارگران بر اساس دو پرونده قضایی که علیه آنان تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه 10 تجدیدنظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.
توفیقی گفت: بر این اساس هر کدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل 150 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به صد ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
این نماینده کارگری با بیان اینکه در پرونده نخست که به صورت مشترک با شکایت کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه 8 نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود، گفت: این 8 نفر به اتهام ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار و ایجاد هیاهو و جنجال، توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان و تخریب عمدی فضای شرکت مورد محاکمه قرار گرفتند.
وی افزود: بر اساس رأی دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند و پس از احراز مجرمیت متهمان ردیف ششم تا هشتم این افراد نیز هر کدام از آنها به تحمل 74 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که در نهایت در جلسه تجدیدنظر این افراد به 50 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
توفیقی افزود: به گفته وکیل پرونده و بررسی‌های انجام شده سایر متهمان نیز به پرداخت جزای نقدی و تحمل زندان محکوم شدند.
این نماینده کارگری در ادامه با بیان اینکه به غیر از این مجازات، متهم ردیف نهم نیز در ارتباط با این پرونده به صورت جداگانه به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بود که در نهایت با اعلام گذشت شاکی از پرونده حذف شد، خاطرنشان کرد: با وجود گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی توقف اجرای احکام به اجرا در نیامد و در حال حاضر به دلیل آنکه سایر مجازات‌های تعیین شده برای متهمان پرونده به استناد رأی دادگاه تجدیدنظر به اجرا در آمده است، پرونده‌های یاد شده از نظر حقوقی مختومه اعلام شده است.
وی در ادامه جزئیات این حادثه خاطرنشان کرد: که موارد این چنینی به مقامات قضایی مرتبط است و این حکم از سوی آنها صورت گرفته است؛ ارجاع پرونده‌هایی که در حوزه روابط کار است، به مراجع قضایی، از اساس ایراد دارد چرا که روابط کار در حوزه مراجع حل اختلاف است و در صورت نیاز به پیگیری قضایی این هیأت‌ها باید ارجاع پرونده به مراجع قضایی را تشخیص دهند.
توفیقی خاطرنشان کرد: اینکه کارفرما از کارگرش به دلیل اعتراض به حق قانونی خودش شکایت کند و این شکایت منجر به حبس و شلاق و یا دیگر احکام شود، پسندیده نیست و دل هر کسی به درد می‌آید؛ وقتی کلمه کارگر را در کنار کلمه شلاق، زندان و جریمه نقدی می‌بیند.
این نماینده کارگری با اشاره به اینکه درخواست این کارگران، بررسی لغو قرارداد به صورت یک‌جانبه از سوی کارفرما بود، خاطرنشان کرد: از نظر قراردادهای بین‌المللی که کشور ما نیز به آن پیوسته و آنها را قبول دارد، اعتراضات صنفی یکی از حقوق حقه‌ی کارگران محسوب می‌شود و اینکه با استناد به ممانعت از کسب و کار کارفرما، از کارگر شکایت شود به هیچ عنوان صحیح نیست.
توفیقی گفت: موردی که در قانون مدنی داریم، مانع شدن از کسب و کار دیگران، مصادیق دیگری دارد؛ مثل اینکه عده‌ای اراذل و اوباش مانع از کسب و کار کاسبان محله‌‌ای شوند نه حوزه‌ای که رابطه کارگری و کارفرمایی در آن برقرار است.
مشاور مجمع عالی نماینده کارگری با بیان اینکه نسبت به عملکرد قاضی این پرونده اعتراض شدید داریم، گفت: باید تظلم‌خواهی در این زمینه از کارگران صورت بگیرد و انتظارمان هم از وزیر کار و مسئولان تذکر به این مورد و پیگیری این مسئله مهم است.
توفیقی با ذکر مثال دیگری در این زمینه، گفت: در شهرستان دورود نیز چنین اتفاقی رخ داده بود اما پیش از اجرای حکم با همکاری معاونت وزارت کار، مانع از انجام آن شدند.
وی افزود: در مجموعه پتروشیمی رازی و عسلویه نیز چنین موضوعی وجود داشته و به نظر می‌رسد در دو سال اخیر بر این مسئله دامن زده می‌شود و باید جلوی آن گرفته شود.
توفیقی همچنین با اعتراض مجدد به نحوه عملکرد مسئولان وزارت کار در مواجهه با مشکلات کارگری خاطرنشان کرد: فعالان کارگری به این چنین برخوردهایی با کارگران، معترضند و قصد دارند در جلسات داخلی تشکل‌های رسمی کارگری این موضوع را مطرح کنند تا موضعی آشکار در مورد آن گرفته شود چرا که گسترش چنین مسائلی نه به صلاح جامعه کارگری و نه وجهه خوبی برای کشور دارد.
وی افزود: با توجه به شواهد به نظر می‌رسد خبر خودکشی کارگران در معدن طلای آق‌دره هنوز به گوش مسئولان نرسیده است که به جای چاره‌اندیشی برای ایجاد رفاه بیشتر و تأمین مایحتاج زندگی این افراد احکامی را در مورد آنها اجرا می‌کنند که نه تنها زندگی یک عده را متأثر می‌کند که نام خود را با عناوینی نه چندان مناسب در تاریخ ثبت می‌کنند
این نماینده کارگری در پایان تصریح کرد: هر چند واژه مقدسی همچون کارگر حتی اگر زخم خورده شلاق‌هایی نابه‌حق هم باشد، از ارزشش کاسته که نمی‌شود، بلکه بر ارج و قربش افزوده می‌شود؛ گویا زخم‌ها زیورآلات این واژه‌اند.
انتهای پیام