به گفته فعالان این بازار، رکود 3 سال اخیر که در 30 سال گذشته نیز سابقه نداشته، هر ماه شماری از شاغلان این صنف را خانه‌نشین کرده و یا آن‌ها را روانه کسب و کار دیگر می‌کند.
چرا رکود 3 ساله تمام نمی‌شود؟
کامران محسنی، یکی از فروشندگان بازار طلا در مشهد به خبرنگار ما می‌گوید: تمام بازارها به صورت زنجیروار به هم متصل است و از زمانی که بازارهای مختلف مانند مسکن و زمین، پوشاک، ابزارآلات، موادغذایی و دیگر صنوف با رکود مواجه شده‌اند، بازار طلا نیز روزگار خوشی ندارد.
وی تصریح می‌کند: حدود 3 سال است اعضای این صنف با رکود سنگین حاکم بر بازار دست و پنجه نرم می‌کنند، به گونه‌ای که برخی روزها حتی خرج اجاره مغازه و معیشت خودمان را نمی‌توانیم تأمین کنیم.
وی اظهار می‌دارد: در سال‌های گذشته مردم در طول سال چندین بار اقدام به خرید طلا کرده یا طلاهای قدیمی را با جدید معاوضه می‌کردند، اما با اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشتریان به خرید و حتی معاوضه طلا رغبتی نشان نمی‌دهند.
وی خاطرنشان می‌کند: وقتی مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد، سود طلا فروش 7 درصد به علاوه اجرت محاسبه می‌شود، خریدار هنگام تعویض یا فروش طلا ضرر سنگینی متحمل می‌شود و گاهی با 2 یا 3 بار تعویض، قیمت طلای او صفر می‌شود.
مردم طلا نمی‌خرند!
کرمی، یکی دیگر از فروشندگان طلا در بازار مشهد می‌گوید: اغلب فروشندگان طلا حاضرند از سود خود کم کنند، حتی طلای بدون اجرت بفروشند، اما پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده مشتریان پرداخت نشود تا شاید رغبتی برای خرید طلا به وجود آید.
وی می‌افزاید: در مجموع هزینه مالیات بر ارزش افزوده و سود طلافروش (9+7) 16 درصد می‌شود که اگر قیمت اجرت ساخت (هر گرم 10 هزار تومان) را به این مبلغ اضافه کنیم، خریدار دیگر تمایلی برای خرید و ذخیره طلا به عنوان یک پس‌انداز ندارد که این مسایل دلیلی برای رکود بازار به شمار می‌رود.
وی اظهار می‌دارد: با وضعیت موجود در این بازار 70 تا 80 درصد قدیمی‌های این صنف یا خانه‌نشین شده یا به شغل‌های دیگر روی آورده‌اند، زیرا حتی کار در بازار طلا نیز دیگر سودآور نیست.
سبحانی، دیگر فروشنده بازار طلای مشهد نیز با گلایه از وضعیت بازار می‌گوید: هم اکنون فروشنده در این بازار بیشتر از خریدار است و هم اکنون افراد به دلایل مختلف مانند بیکار شدن و تأمین معیشت یا پرداخت قسط و اجاره خانه مجبور به فروش طلای خود هستند که این مسأله نیز باری بر دوش طلافروشان گذاشته است.
سرویس‌های طلایی که 2 سال روی دستمان مانده
وی تصریح می‌کند: هم اکنون صاحبان مغازه‌ها در این صنف به دلیل رکود حاکم بر بازار، دیرتر مغازه‌هایشان را باز می‌کنند.
این فروشنده طلا به پیامدهای دیگر رکود هم اشاره می‌کند و می‌گوید: هم اکنون در مغازه‌ام سرویس‌های طلایی وجود دارد که 2 سال است به فروش نرفته و ازدواجها نیز کم شده است.
سلمان امیری، دیگر فروشنده بازار طلای مشهد هم با اشاره به اینکه ظرف 2 سال اخیر 3 مغازه‌ام به یک مغازه تبدیل شده و 5 نیرو را اخراج کرده‌ام تصریح می‌کند: رکود شدید در بازار علت این مسأله است و ما نیز برای بیکاری نیروهای شاغل بسیار متأسف می‌شویم، اما با وضعیت موجود، هزینه‌های بیمه یا حقوق آن‌ها را نمی‌توانیم پرداخت کنیم.
گریز مشتری از 9 درصد مالیات
رئیس اتحادیه صنف طلا، جواهر و نقره مشهد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما درخصوص وضعیت بازار می‌گوید: این بازار طی 2-3 سال اخیر با رکود شدیدی مواجه است که یکی از دلایل آن کاهش قدرت خرید مردم و نبود نقدینگی در بازار است.
باقر معبودی‌نژاد می‌افزاید: از سویی بحث اعمال 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، کار در این صنف را با مشکلات فراوانی مواجه کرده، به طوری که خریداران دیگر طلا را به عنوان ذخیره پولی به شمار نمی‌آورند و به همین علت هم از خرید منصرف می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه تفسیر مالیات بر ارزش افزوده و اعمال آن در کشور بدرستی انجام نشده است، خاطرنشان می‌کند: به عنوان مثال اگر قیمت یک کالایی 100 هزار تومان باشد و فروشنده آن را به 120 هزار تومان بفروشد به آن مابه التفاوت 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده و آن هم با نرخ 2 تا 3 درصد تعلق می‌گیرد و در هیچ کشوری برای اینکه تولید و بازار صدمه نبیند، چنین مالیاتی اعمال یا اخذ نمی‌شود.
وی می‌افزاید: وقتی مردم طلا نخرند، به همان نسبت نیز درآمد طلافروشان کاهش می‌یابد و وقتی مالیاتی هم پرداخت نشود، درآمدهای مالیاتی کاهش خواهد یافت.
وی اظهار می‌دارد: ضروری است در قانون مالیات بر ارزش افزوده بازنگری شود و بازار را از این نگرانی و رکود خارج کند تا علاوه بر افزایش مبادلات و خرید و فروش در بازار طلا، به تولید و رونق دیگر بازارها نیز کمک شود.
وی اعمال 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن توسط خریدار را اجحاف در حق مشتری عنوان می‌کند و می‌افزاید: در حقیقت مشتری هنگام فروش یا معاوضه طلا ضرر بالایی متحمل می‌شود و اگر این قانون تعدیل شود، به همه از جمله بازار و مصرف کننده کمک خواهد کرد.