کلاف سردرگم ارز تکنرخی
نرخ ارز یکی از شاخصهای مهم اقتصادی ایران به شمار میرود که بر تمامی بخشهای اقتصادی و حتی زندگی و معیشت مردم نیز تأثیرگذار است؛ ازاینرو سیاستگذاری پولی و ارزی بر پایه تعیین منطقی و ثبات قیمت ارز برای رشد اقتصادی، یکی از دغدغههای مهم بانک مرکزی و مقامات اقتصادی همه دولتها بوده است.
با توجه به بینظمی کمسابقه بازار ارز در سالهای گذشته، این موضوع در دولت یازدهم از حساسیت خاصی برخوردار است. خوشبختانه دولت توانست در این راستا به خوبی عمل کند و بازار ارز را از شوکهای قیمتی سالهای قبل مصون نگاه دارد. بهطوریکه بازار ارز کشور در دو سال گذشته از آرامش و ثبات کمنظیری برخوردار بود.
، سه سال از رویکارآمدن دولت یازدهم میگذرد و دراینمدت مقامات پولی کشور بارها از تحقق ارز تکنرخی در آیندهای نزدیک خبر دادهاند که تاکنون این امر محقق نشده است. در تازهترین ادعای رئیس کل بانک مرکزی، با اطمینان گفته شده که نیمه دوم امسال ارز تکنرخی میشود؛ اما آیا درحالحاضر دولت و بانک مرکزی توانایی لازم را برای تکنرخیکردن ارز دارد؟ دستیابی به ارز تکنرخی، استمرار و موفقیت در یکسانسازی نرخ ارز، مستلزم پیشنیازهایی مانند کاهش نرخ تورم، وجود ذخیره ارزی کافی، گسترش ارتباطات بینالمللی نظام بانکی، بهحداقلرساندن تفاوت قیمت ارز مبادلاتی و نرخ بازار آزاد، برنامهریزی برای نقدینگی سرگردان در جامعه، کنترل بازار آزاد و مقابله با دلالی و سفتهبازی است. خوشبختانه دولت در کاهش تورم و بهحداقلرساندن تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد موفق بوده است و با توجه به برداشتهشدن بخش مهمی از تحریمها و برقراری ارتباطات بینالمللی نظام بانکی، بسیاری از شرایط یکسانسازی نرخ ارز مهیاست.
اما متأسفانه به نظر میرسد که در شرایط کنونی بانک مرکزی قادر به یکسانسازی نرخ ارز نیست و وعدههای پیاپی مقامات پولی و بهتعویقانداختن این امر مهم، بیانگر سردرگمی دولت در تکنرخیکردن ارز است. دولت یازدهم با اینکه در مهار بازار ارز تا حد زیادی موفق بوده؛ اما نباید فراموش کرد که فرصتهای زیادی نیز از دست داده است. مشکل اصلی بانک مرکزی، نرخی است که باید برای یکسانسازی نرخ ارز تعیین کند. در سه دهه گذشته، نرخ ارز اسمی پایینتر از نرخ ارزی بوده که باید براساس تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل میشد. پایینبودن نرخ اسمی ارز و بالابودن ارزش پول ملی، باعث ارزانشدن کالاهای وارداتی و در مقابل گرانترشدن کالاهای صادراتی غیرنفتی شده است. همین امر موجب افزایش تقاضای واردات و کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی در مقابل رقبای خارجی شده است. در شرایطی که کشورهایی مانند چین از کاهش ارزش پول ملی بهعنوان حربهای برای افزایش صادرات و ایجاد رونق اقتصادی استفاده میکنند، بالابودن ارزش اسمی ریال باعث تقویت بیماری هلندی و افزایش کسری تراز تجاری (غیرنفتی) و در نتیجه تضعیف تولید ملی شده است. قطعا نرخ ارز باید با قیمت بازار آزاد تکنرخی شود؛ چراکه نرخ بازار آزاد به ارزش واقعی ریال نزدیکتر است.
سؤال مهم این است که آیا بانک مرکزی قدرت دفاع از نرخ ارز را پس از تکنرخیشدن دارد؟ قطعا هرچه نرخ ارز در قیمت بالاتری تکنرخی شود، بانک مرکزی راحتتر میتواند از آن نرخ حمایت کند. باید توجه کرد، در سه سال گذشته هرجا قیمت ارز کاهش یافته؛ یا به دلیل جو روانی ناشی از مذاکرات هستهای حاکم بر بازار ارز بوده و یا با تزریق دلارهای نفتی از سوی عاملان بانک مرکزی بوده است. از طرفی باید توجه داشت که با ثبات و کاهش نوسانات بازار ارز، حجم زیادی از نقدینگی موجود در این بازار به سوی سپردههای بانکی سرازیر شده است و همین موضوع نیز باعث کاهش شدید تقاضا در بازار ارز و یکی از عوامل برقراری ثبات در بازار ارز بوده و کاهش نرخ سود بانکی میتواند تهدیدی برای بازگشت این حجم نقدینگی به بازار ارز باشد.
حال که جو روانی مذاکرات هستهای و اجرای برجام پایان یافته است و دیگر خبری از نفت صددلاری نیست، باید بررسی کرد که بعد از تکنرخیکردن ارز با نرخ کنونی بازار آزاد، این نرخ میتواند در برابر شوکهای ناشی از افزایش تورم، وجود نقدینگی هزارهزار میلیاردتومانی، سفتهبازی دلالان، افزایش کاذب تقاضا، کاهش قیمت نفت، کاهش سود سپردههای بانکی و بسیاری عوامل دیگر مقاومت کند؟ سؤال مهمتر و کلیتر این است که در اقتصادی تکمحصولی و متکی به نفت با تراز تجاری منفی که با رکودی کمسابقه درگیر است، نرخ ارز با چه نرخی، تکنرخی خواهد شد؟