آمارهای خیره کننده شیادی دربازارهای مالی

این در حالی است که برآوردهای قبلی دولت بریتانیا، این رقم را برای سال 2013 میلادی حدود 50 میلیارد دلار نشان می داد که نشان از اختلافی فاحش با رقم مندرج در این گزارش دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از بانکداران ۲۴، شاخص سالانه کلاهبرداری برای سال 2016 توسط کمیته ارزیابی هزینه های کلاهبرداری بریتانیا (UKFCMC) و بر مبنای تحقیقات مرکز مطالعات ضدکلاهبرداری دانشگاه پورت موس تهیه شده است.
به نوشته ریسک نیوز، کمیته ارزیابی هزینه های کلاهبرداری بریتانیا به بازبینی و به روز رسانی تحقیقات و پژوهش هایی که توسط دولت تا سال 2013 میلای صورت گرفته، اقدام کرده است. این بازبینی نشان می دهد سهم هر فرد بالغ بریتانیایی از هزینه اقتصادی کلاهبرداری به طور میانگین 3900 پوند است و هم چنین در هر ثانیه حدود 6 هزار پوند به سرقت می رود.

بخش خصوصی در معرض بیشترین حملات از سوی کلاهبرداران و کلاهبرداران قرار داشته است به طوری که هزینه بنگاه های کوچک مقیاس (SMEs) و کسب و کارهای بزرگ از محل کلاهبرداری سالانه مبلغی معادل 144 میلیارد پوند است. بخش زیادی از این زیان اقتصادی با رقم 127 میلیارد پوند، متعلق به بخش خرید است. کلاهبرداری در بخش خرید شامل جرایمی مانند وارد کردن فاکتورهای جعلی و استفاده از کوپن های تخفیف قلابی است. این گزارش هم چنین تاکید می کند که یکی از علت های آسیب پذیر بودن بیش از حد بخش خرید، رقم های پائین تراکنش هاست که باعث می شود، استفاده از فرایندهای تائید هویت و امنیتی قدرتمند توجیه اقتصادی نداشته باشد.

عمق فاجعه به روایت مدیر شرکت «اکسپرین» (Experian)
نیک مادرشاو، مدیر بخش مقابله با کلاهبرداری و تقلب شرکت «اکسپرین» (Experian) در این خصوص می گوید: « آمارهای خیرکننده ای که شاخص کلاهبرداری سالانه به دست داده نشان از عمق فاجعه ای دارد که اقتصاد بریتانیا با آن مواجه است. رقم 193 میلیارد پوند در سال حاکی از آن است که علی رغم اقدامات و تمهیدات به کار گرفته شده، ما با کاستی های جدی بسیاری مواجه ایم و راه درازی را در پیش داریم.»
او در ادامه می افزاید: «البته این فقط نه مشکل دولت بریتانیا، بلکه مشکل شرکت های خصوصی و خیریه ها نیز هست. در واقع این مساله بر تمام شهروندان بریتانیایی تاثیر می گذارد.»
وی با اشاره به این که 95 درصد این کلاهبرداری ها به صورت مستقیم مشتریان را متضرر نمی کند، می گوید: « در واقع هزینه این کلاهبرداری ها در قالب افزایش هزینه و قیمت کالاها و خدمات به مشتریان منتقل می شود. هر تراکنشی که ما انجام می دهیم، چه خرید یک ماشین لباس شویی باشد چه سپرده گذاری، از این کلاهبرداری ها در امان نیست.»
جیم گی، رئیس کمیته ارزیابی هزینه کلاهبرداری بریتانیا و سرپرست بخش خدمات ضدکلاهبرداری در شرکت «پی کی اف لیتل جان» (PKF Liitlejohn) در این رابطه می گوید: « کلاهبرداری تاثیر اقتصادی و اجتماعی مهلکی بر بریتانیا دارد. ثبات و سلامت شرکت های بخش خصوصی از لحاظ مالی دچار تزلزل شده و سازمان های بخش دولتی نمی توانند خدماتی با کیفیتی در خورد مالیات پرداختی شهروندان به آنان ارائه کنند. علاوه بر این، توانایی و قدرت خیریه ها برای کمک های عام المنفعه کاهش یافته است.»
او در ادامه سخنان خود با اشاره به این که کلاهبرداری عملکردی شبیه یک ویروس دارد، خاطر نشان می کند: « بهترین روش برای کاهش میزان و هزینه کلاهبرداری و کلاهبرداری، افزایش ایمنی سازمان ها و شرکت های خصوصی در برابر ترفندها و حقه های کلاهبردارانی است که هر روز شیوه ای جدید را به کار می بندند.» از نظر رئیس کمیته ارزیابی هزینه کلاهبرداری بریتانیا، تهیه شاخص سالانه کلاهبرداری از افزایش درک عمومی از تاثیر کلاهبرداری بر اقتصاد کشور و هم چنین از عزم دولت بریتانیا برای حل این معضل خبر می دهد.

بخش های دیگری غیر از خرید که بیشترین زیان را از کلاهبرداری می بینند
علاوه بر بخش خرید، طبق شاخص سالانه کلاهبرداری دیگر بخش هایی که بیشترین زیان را از کلاهبرداری می بینند، از قرار زیر می باشند:
• لیست حقوق که از محل کلاهبرداری، سالانه 12 میلیارد پوند متضرر می شود که 8 درصد از هزینه کل کلاهبرداری در بخش خصوصی را تشکیل می دهد.
• خیریه ها سالانه 2 میلیارد در نتیجه کلاهبرداری متضرر می شوند
• وام مسکن که هزینه سالانه کلاهبرداری در آن معادل 1.3 میلیارد پوند است. در حال حاضر، از هر 10 هزار متقاضی دریافت وام مسکن، 84 نفر مشکوک به کلاهبرداری اند.
• کلاهبرداری در بخش بیمه از طریق دعاوی غیرقانونی ، هر ساله هزینه اقتصادی معادل 1.3 میلیارد پوند به این بخش تحمیل می کند. تخمین زده می شود که هر روزه 350 مورد کلاهبرداری در این بخش صورت می گیرد.
کلاهبرداری در بخش عمومی و دولتی با ارزش 37.8 میلیارد پوند معادل 5.5 درصد از بودجه 694 میلیون پوندی این بخش را تشکیل می دهد. بخش اعظم هزینه های کلاهبرداری در بخش عمومی یعنی رقمی حدود 30 میلیارد پوند در سال بر عهده دولت مرکزی است. کلاهبرداری در بخش خرید در این جا نیز یکی از منابع اصلی زیان محسوب می شود که هزینه ای معادل 10.5 میلیارد پوند در سال را به دولت مرکزی و هم چنین دولت محلی تخمیل می کند.

دیگر یافته های تحقیق
دیگر یافته های کلیدی و مهم این تحقیق عبارتند از:
• کلاهبرداری مالیاتی با ارزش 15.4 میلیارد پوند در سال، معادل 3 درصد از کل درآمد مالیاتی بریتانیا است.
• زیان ناشی از کلاهبردای در بخش «نظام سلامت ملی» (NHS) رقمی حدود 2.5 میلیارد پوند برآورد می شود.
• کلاهبرداری در بخش اجاره بها منازل مسکونی رقمی معادل 1.7 میلیارد پوند برآورد می شود.
• ارزش اقتصادی کلاهبرداری و تقلب در بخش کمک هزینه های تحصیلی نیز حدود 2.7 میلیارد پوند تخمین زده می شود.
پروفسور مارک باتن، مدیر مرکز مطالعات ضدکلاهبرداری در دانشگاه پورت موس در این رابطه به این که دولت و بخش عمومی از محل فعالیت های کلاهبردارانه متحمل زیان های سنگینی می شوند، می گوید: « دولت نیز به مانند بخش خصوصی از آسیب پذیری و ضعف در بخش خرید متضرر می شود. البته به این میزان باید زیان 15 میلیارد پوندی دولت از محل تقلب مالیاتی را اضافه کرد که علت آن عدم اعلام درست و دقیق درآمد از سوی افراد است.»
هزینه کلاهبرداری و کلاهبرداری که مستقیما بر افراد تحمیل می شود در حال حاضر رقمی حدود 9.7 میلیارد پوند است. تخمین زده می شود که سالانه 3 میلیون و 250 هزار نفر در بریتانیا قربانی کلاهبرداری شوند. با توجه به سرقت هویتی و رشد چشمگیر جرایم سایبری، این رقم در سال های آتی افزایش خواهد یافت.