با وجود آنکه نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم هماهنگ باشد اما اقناع همه بانک‌ها برای اجرای نرخ جدید، نیازمند الزاماتی است. لذا کاهش نرخ‌های پرداختی از این جهت می‌تواند به نفع نظام بانکی باشد. با این وجود اما زمانی این کاهش نرخ می‌تواند سود بانک را موجب شود که تمام بانک‌ها تن به اجرای آن بدهند. درحالی که بانک‌ها برای کاهش نرخ سود الزامی برای خود نبینند؛ اجرای این توافق یا مصوبه از سوی چند بانک با شکست مواجه می‌شود.
از سوی دیگر حتی اگر بانک‌ها نیز به‌طور کامل پذیرای این تصمیم باشند باید برای متقاعدسازی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چاره‌اندیشی کرد. در ایران با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ راه برای آغاز فعالیت این نوع صندوق‌ها فراهم شد. از سال ۱۳۸۸ نیز رفته‌رفته بر تعداد آنها افزوده شده و تا پایان سال ۱۳۹۳ دارایی تحت مدیریت انواع صندوق‌ها به بیش از ٧ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اما این صندوق‌ها خود انواع مختلفی دارند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط و... بنا بر این طیف مختلف است که لازم است بانک مرکزی به این ماجرا سامانی دهد. در حال حاضر در بازار مالی ما، کسانی که ریسک کمتری می‌پذیرند، بازدهی بیشتری دارند و در مقابل افراد با ریسک بیشتر، بازدهی کمتری دارند که این امر از اتفاقات بسیار نادر است و در مجموعه اقتصادی قابل قبول نبوده و یک عقبگرد در توسعه بازار مالی است و در این شرایط بحث مدیریت ریسک و کارآمدی بازارها قابلیت عملیاتی نخواهند داشت. نظام مالی توسعه‌یافته درواقع مهم‌ترین عامل برای توسعه پایدار اقتصادی است و بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که بازارهای مالی آنها توسعه می‌یابد از رشد خوب و پایداری برخوردار می‌شوند. بازارها در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته نتوانسته‌اند آن‌طور که باید تکامل بیابند.
ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تعیین نرخ سود برای صندوق‌ها معمولا جزو وظایف بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار است. با توجه به اینکه نرخ سود این صندوق‌ها گاه تا ۲۳ درصد نیز می‌رسید؛ این جذابیت برای بانک‌ها ایجاد شد که منابع سپرده‌گذاران را از طریق سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها با نرخ‌های سود وسوسه‌انگیز جذب کنند.