شهاب‌الدین کلانتری عصر امروز در حاشیه نشست تخصصی بررسی مشکلات صنف طلا، عنوان کرد: شرایط بسیار سختی بر صنف طلا در طول چند سال اخیر به دلیل بلاتکلیفی مالیات بر ارزش افزوده در شهرهایی مانند بندرعباس حاکم شده، به طوری که اکنون طلافروشان در بدترین شرایط خودشان بسر می‌برند.
وی افزود: همجواری شهر بندرعباس با منطقه آزاد قشم سبب وارد آمدن فشار اقتصادی زیادی به صنف طلافروشان شده به طوری که مردم ترجیح می‌دهند تا طلا را از طلافروشی‌های قشم خریداری کنند چون بخشودگی مالیاتی بر اصناف این جزیره وجود دارد اما طلافروشان بندرعباس مجبور به دریافت مالیات ارزش افزوده از مردم به ازای هر گرم طلای خریداری شده هستند و این تفاوت قیمت باعث به تعطیلی کشانیده شدن برخی از طلافروشی‌ها و رکود در کاسبی دیگر طلافروشان شهر شده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر بندرعباس از نمایندگان ملت خواست تا در مورد وضعیت اصناف مستقر در شهرهای نزدیک به مناطق آزاد که باید اختلاف قیمت با این مناطق را متحمل شوند، فکری کنند.
کلانتری در عین حال تاکید کرد: طلا در کشورمان یک کالای سرمایه‌ای است و برخی ایرادها در نوع دریافت مالیات بر ارزش افزوده بر این کالا موجب افت ارزش آن پس از چند بار خرید و فروش می‌شود و عملا به سرمایه‌های مردم در سایه سیاست‌های نامناسب اقتصادی لطمه وارد می‌گردد.
وی اضافه کرد: روش فعلی دریافت مالیات ارزش افزوده از طلافروشان به طور کلی هماهنگ با سیاست‌های راهبردی در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیست به طوری که با هر بار معامله طلا توسط مردم بیش از 15 درصد از ارزش طلا کاسته می‌شود و این به سرمایه‌های مردم لطمه وارد می‌کند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر بندرعباس همچنین از پیگیری برای برگزاری نمایشگاه منطقه‌ای و یا کشوری طلا در شهر بندرعباس خبر داد.