اقتصاد نامتعادل و ناکارآمد آب و برق در کشور موجب شده تا وزارت نیرو که سالها با یارانه دولت در بخش مصرف آب و مصرف برق و تزریق اعتبارات دولتی سرپا مانده بود، به مرز زمین گیری برسد.
وزارت نیرو بیش از 30 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته به بانک‌ها و بخش خصوصی دارد و با تمرکزدهی دولت به حل تمامی مشکلات اقتصادی کشور در سایه اجرای برجام و ایجاد ارتباط با شرکت های خارجی، هیچ برنامه مشخصی برای تسویه مطالبات انباشته پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد.
مسئولان وزارت نیرو اعلام ورشکستی و چالش اقتصادی صنعت آب و برق را بسیار پیش از این به دولت هشدار داده بودند و در آخرین هشدار وزیر نیرو در سال گذشته، دولت تصمیم گرفت اوراقی با نام خزانه اسلامی به پیمانکاران و تولیدکنندگان بدهد تا با تسویه بخشی از طلب آنها، پروژه های عقب مانده آب و برق کشور رنگ و بوی رونق بگیرد اما این راهکار دولت نیز بی اثر ماند.
بخشی از بدهی های انباشته وزارت نیرو به بخش خصوصی که به گفته وزیر نیرو حدود 2 هزار میلیارد تومان بوده در سال 94 با پرداخت اوراق خزانه اسلامی تسویه شد اما این اوراق علی رغم تمامی پیش بینی ها برای وجود اعتبار برای تهاتر با بدهی های بانکی و مالیاتی بخش خصوصی، نه تنها از سوی مراکز مالی و اعتباری چون بانک ها و سازمانهای مالی چون سازمان امور مالیاتی فاقد اعتبار عنوان شده، قابل نقدشوندگی به ارزش ذاتی خود نیز نیستند.
شرکت های دارنده برای نقدکردن این اوراق باید آنها را 20 درصد زیر ارزش ریالی آنها در بازار بورس به فروش برسانند و این نرخ تعدیل 20 درصدی به گفته رئیس سندیکای صنعت برق اجتناب ناپذیر است چرا که جز با 20 درصد پایین تر از ارزش ریالی، این اوراق را خریداری نمی کنند.
آخرین وضعیت اجرای پروژه های متعدد آب و برق در کشور حاکی از این است که اغلب قریب به اتفاق طرحها و پروژه های در دست اجرا با کندی رو به پیشرفت هستند و عدم توان وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات انباشته بخش خصوصی از یک سو و عدم توان این وزارتخانه برای تسویه اقدامات جاری شرکت های خصوصی از سوی دیگر، از رغبت این شرکتها برای فعالیت در پروژه های آب و برق کشور کاسته است.