راهکار وزارت اقتصاد برای ارتقای شفافیت اداری
در سیاستهای اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد متولی ارتقای شفافیت اداری است که معاون وزیر اقتصاد در این زمینه میگوید بهترین راهکار ایجاد دولت الکترونیک است.
درباره برنامه وزارت اقتصاد درزمینه ارتقای سلامت اداری که متولی آن بوده و به جذب سرمایهگذاری خارجی کمک می کند، اظهار کرد: یکی از راههای بهبود فضای کسبوکار تسهیل صدور مجوزهاست که طبیعتا در مباحث دیگر از جمله سلامت اداری هم تاثیرگذار خواهد بود. هرچقدر بتوانیم پروسههای اداری را الکترونیکی کنیم و مجوزها را از دست اشخاص خارج کنیم و به سیستم بسپاریم طبیعتا به کاهش فساد سیستم اداری کمک خواهیم کرد.
وی ادامه داد: به نظر من تمرکز اصلی بهبود فضای کسبوکار و سلامت اداری نیز، سهولت مجوزها، زمان کوتاه، هزینه کم و کاهش تعداد مراحل کسب مجوز است، ولی ارتقای سلامت اداری هم یکی از مواردی مهمی است که در فضای کسبوکار موثر بوده و پیگیری میشود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین توضیح داد: در سیاستهای اقتصاد مقاومتی یکی از برنامههای در دستور کار برنامه ملی، شفافسازی و سالمسازی اقتصاد است که متولی آن وزارت اقتصاد است و یکی از برنامههایی که ما در این زمینه پیگیری میکنیم بحث دولت الکترونیک است که به ارتقای سلامت اداری کمک خواهد کرد.
محمدی همچنین درباره اقدامات در دست وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه شفافسازی و سالمسازی اقتصاد اظهار کرد: در حوزههای مانند گمرک، طرح جامع مالیاتی، سیستم تبادل اطلاعاتی و غیره وزارت اقتصاد، الکترونیکی کردن امور را در دست کار دارد که همه موارد به ارتقای سلامت اداری کمک خواهد کرد.