محمد لاهوتی گفت: در تمام دنیا تجارت، تولید و کسب و کار همان گونه‌ای که موفقیت دارد می‌تواند ورشکستگی هم داشته باشد، به همین دلیل است که یکی از بندهای قانون تجارت شرایط ورشکستگی یک واحد تولیدی و تجاری است.
وی افزود: این پدیده جدید نیست، اما مسئله‌ای که ما امروز با آن مواجه هستیم ورشکستگی و اضمحلال واحدهای قدیمی است که صاحب برندهایی نزدیک به یک قرن هستند که دلیل این اتفاق هم بسیار روشن است.
رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: پس از آنکه مدیریت این واحدها تحت اختیار دولت قرار گرفت و مدیران دولتی بر این واحدهای تولیدی حاکم شدند کمتر واحدی را سراغ داریم که پا بر جا مانده باشد و تقریبا می توان گفت هر کدام از آن ها به نوعی از بین رفتند.
لاهوتی اضافه کرد: ما کفش ملی را فراموش نکردیم که روزی پوتین ارتش سرخ را تامین می‌کرد و در هر چهار راهی شعبه ای داشت و امروز که دیگر اثری از کفش ملی و شعب آن وجود ندارد و یا تولیداتی مثل کفش بلا و وین.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر امروز یک واحد یا برندی اعلام ورشکستگی کرده یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و یا اینکه شرایط نامناسب دارد دلیل بر این نیست که این اتفاق امروز رخ داده است. این اتفاق مربوط به سال‌های گذشته بوده و در حال حاضر به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی کشور پر رنگ تر شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: امروز دنیا برای ایجاد یک برند میلیاردها هزینه می‌کند، اما ما به راحتی در حال از دست دادن برندهای قدیمی مان هستیم که دلیل آن مهم به مدیریت دولتی و سوء مدیریت در این واحدها بر می گردد و متاسفانه هیچ بازخواستی هم از مدیرانی که طی سال‌های گذشته باعث این اتفاقات شدند صورت نمی‌گیرد، لذا این مدیران نگرانی ندارند که واحدی را با از بین رفتن مواجه کنند.
وی با اشاره به برخی تولیداتی که در سال‌های گذشته تعطیل و غیر فعال شدند گفت: امروز تولیدات نساجی مازندران، خزر خز، چرم خراسان و چرم مغان هیچ کدام وجود خارجی ندارند، در حالی که در گذشته نه تنها واحدهای موفقی بوده و تقاضای داخل را تامین می‌کردند بلکه محصولاتشان را نیز صادر می کردند.
رئیس کنفدراسیون صادرات درباره اینکه آیا امروز واگذاری این واحدها به بخش خصوصی می‌تواند به عنوان یک راهکار برای فعالیت مجدد آن‌ها لحاظ شود، عنوان کرد: بخش خصوصی محلی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کند که امنیت سرمایه آن تامین باشد.
وی افزود: اجرای اصل ۴۴ از مسیر اصلی خود خارج شده است و شرایط مناسبی که بخش خصوصی امکان خرید داشته باشد و از طرفی هم واگذارکنندگان حاضر به واگذاری باشند وجود ندارد. لذا به نظر می رسد باید در این شرایط تصمیم عاجل و سریعی از سوی حاکمیت برای حفظ و ماندگاری و جلوگیری از اضمحلال برندهای سابقه دار گرفته شود و بر اساس واقعیت های موجود نسبت به واگذاری‌ها و حضور بخش خصوصی در این عرصه بازنگریهایی صورت گیرد.