شاپور محمدی با اشاره به برنامه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، اظهارداشت: دولت پیش از این برای افزایش سرمایه بانک‌ها چند پیشنهاد داشت که یکی از آنها از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی بود، اما مجلس آن را رد کرد.
وی افزود: از طرف دیگر در قالب اجرای سیاست‌های اصل 44، درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی قابل استفاده است که یکی از مصارف آن افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است که مورد موافقت قرار گرفت.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به تمهیدات قانون رفع موانع تولید برای افزایش سرمایه بانک‌ها، گفت: در این قانون مقرر شد درآمدهای حاصل از وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یابد.
وی ادامه داد: حجم مانده تسهیلات حساب ذخیره ارزی 7 هزار میلیارد تومان است اما با مصوبه اخیر شاید حدود 2 تا 3 هزار میلیارد تومان بیشتر برای افزایش سرمایه بانک‌ها باقی نماند که با توجه به وصول اقساطی مطالبات، بخشی از منابع امسال و بخش دیگر سال آینده وصول خواهد شد.
به گفته وی از محل وصول مطالبات حساب ذخیره ارزی می‌توان انتظار داشت که تا دو سال آینده 2 تا 3 هزار میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود.
محمدی درباره برنامه جدید دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها، به فارس گفت: دولت در حال تهیه اصلاحیه قانون بودجه 95 است که در صورت تصویب نمایندگان مجلس تمهیدات جدید‌تری برای افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی اجرا خواهد شد.
وی در خصوص جزئیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 اظهارداشت: در این لایحه انتشار 30 هزار میلیارد تومان اوراق قابل تحویل به بانک‌ها در نظر گرفته شده و این کمک می‌کند بانک‌ها بدهی‌های بانک مرکزی را با این اوراق تسویه کند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: این اوراق، صکوک و اسناد خزانه است و نرخ سود آن متناسب با شرایط بازار تعیین می‌شود.
محمدی در پاسخ به این سوال که آیا تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در لایحه اصلاحیه قانون بودجه دیده شده است، گفت: بله؛ به هر حال این کار در شرایط خاصی می‌تواند مناسب باشد و یکی از مزایای آن شفاف شدن حساب‌هاست.
وی تصریح کرد: ممکن است مجلس این پیشنهاد را قبول کند یا آن را نپذیرد اما دولت یک بار این کار را انجام داده و طبیعتا این کار (تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی) جزو سیاست‌های دولت است.
انتهای پیام