به دنبال توافق بانکها، شبکه بانکی در چند روز آینده شاهد کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی خواهد بود. با این تفاوت که این بار با نبردن موضوع به شورای پول واعتبار و ظاهرا عدم دخالت مستقیم بانک مرکزی، بر این تاکید شده که تعیین سود بانکی دستوری نیست و قرار است با تمهیدات در نظر گرفته شده و بر اساس جریان بازار، سود طبق عملکرد بازار بین بانکی تعیین شده و بانکها خود در این مورد به توافق برسند.
این در حالی است که روال اخیر کاهش نرخ سود بانکی چندان از سوی کارشناسان بانکی و اقتصادی پذیرفته شده نیست و تاکید دارند که فضای اقتصادی ایران و وجود مولفه هایی در شبکه بانکی نمی تواند فضایی را برای تعیین نرخ سود بر اساس بازار آزاد ایجاد کند.
در همین رابطه محمد حسین ادیب-استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان- معتقد است که تحلیلی بر عوامل چهارگانه موثر بر قدرت خرید در اقتصاد ایران که کاهش منابع و تسهیلات بانکی از جمله آنهاست، به کاهش شدید تقاضا و در نهایت مهار تورم انجامیده است. پس در شرایطی که منابع بانکی به شدت کاهش یافته، تداوم پرداخت سودهای سپرده موجود غیرممکن است. وی در عین حال دیدگاه بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بر اساس بازار را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به نتایج آن هشدار داد.
عواملی که تورم را مهار کرد
این اقتصاددان در تشریح شرایط موجود صادرات انرژی، یارانه انرژی، میزان وصولی بانکها از محل تسهیلات پرداخت شده قبلی و آب قابل استحصال در بخش کشاورزی به عنوان عوامل چهارگانه تعیین کننده قدرت خرید اشاره وآخرین وضعیت هر عامل را مورد تحلیل قرار داد.
وی با اشاره به روند صادرات انرژی گفت که از ۱۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۳۳ میلیارد دلار در سال قبل و همچنین قدرت خرید تغذیه شده از صادرات انرژی، ۷۲ درصد کاهش یافته است.
ادیب، توضیحات بیشتری ارائه کرد و ادامه داد: شش متر مکعب گاز معادل یک بشکه نفت ارزش حرارتی دارد، اگر قیمت گاز بر اساس ارزش حرارتی نفت محاسبه شود یک بشکه نفت خام در ایران(اعم از گاز یا نفت) به طور متوسط ۱۵ دلار در داخل به فروش می رسد. این در حالی است که زمانی که نفت خام ۱۱۱ دلار بود (سال ۱۳۹۰) به ازای یک بشکه آن اعم از نفت یا گاز در ایران، ۹۶ دلار یارانه پرداخت می شد. ولی در ۱۲ ماه گذشته میانگین قیمت نفت خام ۴۱ دلار بوده است که نشان می دهد یارانه انرژی به ازای یک بشکه نفت خام ۲۶ دلار بوده و یارانه انرژی به ازای یک بشکه نفت از ۹۵ دلار به ۲۶ دلار کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه معادل چهار میلیون و هشتاد هزار بشکه ارزش حرارتی نفت خام در سال انرژی در داخل مصرف می‌شود گفت: یارانه انرژی در سال ۱۳۹۲ (قبل از سقوط قیمت نفت) حدود ۱۴۳ میلیارد دلار و اکنون ۳۹ میلیارد دلار است. در این حالت کاهش ۱۰۴ میلیارد دلاری یارانه انرژی، به شدت قدرت خرید در ایران را کاهش داده است که از محل یارانه انرژی به صورت ناخالص ۱۰۴ میلیارد دلار تقاضای کمتر ایجاد می‌شود.
این استاد دانشگاه همچنین در مورد آب قابل استحصال در بخش کشاورزی گفت: بنا بر اعلام وزارت نیرو ۷۰ درصد از آب های زیر زمینی طی ۴۰ سال گذشته مصرف شده است و کشاورزان بیش از میزانی که طبیعت جایگزین می کند از سفره آب های زیر زمینی استفاده کرده‌اند از این رو تنها ۳۰ درصد از ذخائر آب های زیر زمینی باقی مانده است.
ادیب در ادامه به تسهیلات بانکی و وصولی آن به عنوان عامل دیگر تاثیرگذار در قدرت خرید اشاره کرد و ادامه داد: از سویی بیش از هزار هزار میلیارد تومان سپرده بانکی وجود دارد و از سویی دیگر تسهیلات پرداختی در سال حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که بنا بر اعلام بانک مرکزی ۵۰ درصد آن وام های تمدیدی است و چندان نیز به وصولی آن در آینده امیدی نیست. در این شرایط فقط ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یا معادل ۲۰ درصد از سپرده ها در عمل وصول می شود که توان وام دهی بانکها در سال جاری حدود ۲۰ درصد از سپرده هاست، پس بانکها نمی توانند قدرت خرید ایجاد کنند، آنهم در شرایطی که به اظهار وزیر اقتصاد ۸۰ درصد از منابع بانکها قفل است.
وی با اشاره به اینکه این عوامل چهار گانه به کاهش شدید تقاضا انجامیده است ادامه داد: تورم فقط زمانی ایجاد می شود که اقتصاد با اضافه تقاضا مواجه شود اما به دلائل این عوامل چهارگانه تقاضا به شدت کاهش یافته و تورم مهار شده است.
این کارشناس، با اشاره به اینکه ۸۰ درصد از منابع سیستم بانکی در چهارقسمت هزینه شده که بازگشت چندانی ندارد، ادامه داد: تخصیص منابع بانکها به صورت تسهیلات به اشخاص و شرکتهای زیر مجموعه بانکها و موسسات مالی و ورود به بخش مسکن، پرداخت تسهیلات به بخش انرژی، پرداخت تسهیلات به صنایعی که ماشین آلات آنها بروز نیست و همچنین ارائه تسهیلات به شرکتهای بزرگ (به استثنای سه مورد یاد شده)، حدود ۸۰ درصد منابع بانکها را شامل می شود. این در حالی است که بانکها وصولی واقعی ندارند و حداکثر این است که اصل و فرع وام تمدید می شود، از این رو بانکها در عمل با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند.
بانکها به دنبال ۱۰ موسسه و بانک کوچک می روند
ادیب با بیان اینکه بانکها در عمل باید سود سپرده را از محل ۲۰ درصد از سپرده ها که به تسهیلات قابل وصول تبدیل می شود پرداخت کنند افزود: واقعیت این است که در عمل سود سپرده چهار برابر مقدار اعلامی است و تداوم این وضع غیرممکن است، سودی که بانکها اعلام می کنند به سپرده پرداخت می کنند یک مطایبه است و هرگز قابل پرداخت نبوده و هیچ بانکی قادر به پرداخت این سطح از سود سپرده نیست.
وی به نقش ۱۰ موسسه مالی و بانک کوچک در ایجاد رقابت مخرب در جذب سپرده های بانکی و دنباله روی بانکهای بزرگ در پرداخت سود سپرده اشاره کرد و گفت: اما موضوع این است که ده موسسه مالی و بانک کوچک ورشکسته با پرداخت سود بالا به سپرده ورشکستگی خود را به تعویق می اندازند و همه بانکهای دیگر را به دنبال خود می کشند. آنها اگر در این مسابقه شرکت نکنند ورشکست می شوند چون منابع آنها به سمت آن ۱۰ بانک کشیده می شود.
ادیب تاکید کرد: این ۱۰ موسسه و بانک کوچک ورشکسته اقتصاد مملکت را به شوخی گرفته و رهبری می کنند و هیچ کسی هم نمی تواند جلو آنها را بگیرد.
انتقاد به نگاه بانک مرکزی در تعیین نرخ سود
این کارشناس امور بانکی در این رابطه به دیدگاه بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود مبنی بر اینکه نرخ بهره را باید بازار تعیین کرده و خود نباید در این حوزه دخالت کند اشاره کرد و گفت: در حالی که در همه کشورهای سرمایه داری و معتقد به عدم دخالت دولت در بازار، نرخ بهره بین بانکی را(شاخص تعیین نرخ بهره بانکی و سود سپرده) بانک مرکزی تعیین می کند، تفکر حاکم بر بانک مرکزی ایران دست طرفداران اقتصاد بازار را از پشت بسته است و بر بنیاد این اعتقاد، بانک مرکزی معتقد است که شورای پول و اعتبار نباید در این حوزه دخالت کند، این در حالی است که درهیچ کشور سرمایه داری نرخ بهره را بازار تعیین نمی کند.
وی افزود: اما طرفداران افراطی بازار آزاد در ایران پشت این مطلب پنهان شده‌اند و مدام در تریبون های خود اعلام می کنند که اگر اداره امور بیابانهای جهان به دولتها واگذار می شد جهان با کمبود شن مواجه بود و با پنهان شدن پشت این تئوری، اجازه داده اند تا ۱۰ موسسه مالی و بانک کوچک ورشکسته "مسکن محور" که سپرده های مردم را به شرکتهای زیر مجموعه خود وام داده و وارد بخش مسکن شده اند، همه را به دنبال خود بکشند.
ادیب افزود: اقتصاد ایران دارد قربانی قرائتی از بازار می شود که حتی افراطی ترین طرفداران اقتصاد بازار آن را تحمل نمی کنند. در خوش بینانه ترین حالت، ۱۰ موسسه و بانک کوچک ورشکسته پشت درک غیر معمول از اقتصاد بازار پنهان شده تا ورشکستگی خود را توجیه کنند، قرائت بانک مرکزی از اقتصاد بازار این است که اگر به رهبری این ۱۰ موسسه و بانک در اقتصاد خاتمه داده شود از قواعد اقتصاد بازار عدول شده است.
وی یادآورد شد: نگاه بانک مرکزی از اقتصاد بازار هرچه که باشد اقتصاد بازار نیست و نمی تواند الگوی آینده باشد. این در حالی است که بانک مرکزی مظهر همه کارهایست که نباید کرد ولی مسبب مشکلات بانکی، دولت یا بانک مرکزی نیست مشکل اصلی اقتصاد ایران نداشتنن آنهاست.