وحید شقاقی، درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، اظهار کرد: منطق ایجاب می‌کند که همراه با کاهش نرخ تورم، هم نرخ سود سپرده بانکی و هم نرخ سود تسهیلات به صورت هم‌زمان با یکدیگر کاهش پیدا کنند.
او افزود: البته به طور کلی اولویت با کاهش نرخ سود تسهیلات است و هدف اصلی نیز این است که بتوانیم با کاهش نرخ سود تسهیلات به رونق اقتصادی کمک کنیم چون هیچیک از فعالان اقتصادی اکنون حاضر نیستند با نرخ سود تسهیلات ۲۱ تا ۲۷ درصد وارد فعالیت اقتصادی شوند. این نرخ بالا امکان رقابت‌پذیری را از اقتصاد کشور گرفته است.
این اقتصاددان همچنین بیان کرد: اکنون نرخ تورم در اقتصاد ایران به حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است. طبیعتا باید نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات هم متعاقب آن پایین بیاید و مقاومت نظام بانکی در کاهش نرخ سود تسهیلات شاید به این علت باشد که نظام بانکی کشور اوضاع چندان مناسبی ندارد و برخی بانکها اکنون با مکش سپرده، مسیر خود را طی می‌کنند.
او افزود: در واقع کندی فرآیند کاهش سود تسهیلات بانکی را تا حدی به این دلیل میتوان توجیه کرد که بانکها می‌خواهند با فاصله ایجاد شده بین کاهش سود بانکی و کاهش سود تسهیلات، شکاف مالی خود را پر کنند. در نظر بگیرید که نظام بانکی تاکنون نرخ‌های بالایی را برای سود سپرده در تعهد داشته است، این کار دشوار بوده و تدوام آن نیز غیر ممکن است.
شقاقی بیان کرد: برداشت من این است که نرخ سود تسهیلات به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد، ولی زمان آن بستگی به این دارد که نظام بانکی ما تا چه زمانی میتواند با این فرآیند خود را بازیابی و تعهدات خود را پرداخت کند.
او همچنین بیان کرد: در این شرایط اشکال کار اینجاست که موسسسات مالی و اعتباری هنوز ساماندهی نشده‌اند و ترسی وجود دارد مبنی بر اینکه حجم زیادی از نقدینگی با کاهش نرخ سود سپرده راهی بخش‌های غیر مجاز اقتصاد شود و این خطرناک است و احتمال سکته مالی برای نظام بانکی وجود دارد. چون نظام بانکی ما اکنون از دو منظر بانکهای متخلف و موسسات مالی اعتباری غیر مجاز کار دشواری در پیش دارند و احتمال می‌رود که حجمی از نقدینگی کشور به سمت موسسات غیر مجاز سرازیر شود برای این منظور دولت حتما باید تدبیری بیاندیشد چون اگر این اتفاق بیفتد نظام بانکی ما به صورت جدی دچار مشکل خواهد شد.
او درباره راهکارهای موجود برای نظام بانکی در شرایط کنونی اظهار کرد: ابتدا باید نظارت بانک مرکزی بر بانکهای متخلف تقویت شود. اکنون مشکل تنها موسسات غیر مجاز نیستند؛ برخی بانکهای متخلف هم اکنون زیر بار نرخ سود سپرده تعیین شده نخواهند رفت و به اشکال مختلف از اعمال آن فرار خواهند کرد. همچنین دولت حتما باید بدهی خود به نظام بانکی را بپردازد. اکنون دولت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی دارد و تا زمانی که دولت نتواند بدهی خود به نظام بانکی را بپردازد طبیعتا فشاری که برای خروج سپرده‌ها به برخی از بانکها وارد خواهد شد کار را سخت‌تر خواهد کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: سومین راهکار نیز این است که بانک مرکزی به سرعت برای ساماندهی موسسات غیر مجاز و بازار غیر متشکل پولی اقدام کند و اگر این اتفاق نیفتد برخی از بانکها به شکل جدی متضرر خواهند شد.
او افزود: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اکنون برخی بانکها به طرق مختلف زیر بار اعمال نرخ‌های متعادل سود سپرده و سود تسهیلات نخواهند رفت، مثلا از طریق ایجاد صندوق‌های مشارکتی و... به نظر من این قبیل اقدامات نیز باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند و راه‌های موجود برای ارایه سود غیر متعادف سد شود چون با راه‌های موجود دست آن‌ها باز می‌شود که سپرده‌ها را به سمت دیگری سرازیر کنند.
شقاقی در پایان سخنانش، درباره نرخ منطقی برای سود تسهیلات در شرایط کنونی اقتصاد کشور اظهار کرد: وقتی تورم ۱۲ درصد است سود سپرده باید یک تا دو درصد بیش از نرخ تورم یعنی در حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد باشد و نرخ تسهیلات بانکی هم با همین مکانیزم باید یکی دو درصد بیش از سود سپرده‌ها باشد و دامنه بین ۱۶ تا ۱۸ درصد برای سود تسهیلات مناسب است.