احمد توکلی در نشست خبری بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی با بیان اینکه این نوع قراردادها اشکالات فنی و سیاسی دارد که منافع ملی را به خطر می‌اندازد، اظهار داشت: این قرارداد دارای اشکالات مالی، فنی و حقوقی است که راهکارهای حل آنها را بیش از این بارها ارائه کرده ایم.
وی افزود: در آخرین ملاقات با آقای آقامحمدی، اصلاحاتی اعلام شد که اگر موارد مطرح شده جزء آن اصلاحات باشد مصالح کشور را تامین نمی‌کند.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی با بیان اینکه اگر سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌ها برای کشور مفید نباشد همان بهتر که انجام نشود گفت: زمانی که منافع کشور تامین نباشد هیچ لزومی برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.
توکلی با بیان اینکه خرید خدمات شرایط مشخص است و شرکت خارجی بعد از انجام قرارداد و دریافت عایدی، استخراج و تولید نفت صورت می‌گیرد، گفت: اما وقتی دوره قرارداد به 25 سال تمدید شود، با توجه به توضیحاتی که ابراهیمی اصل دادند، خطرات جدی به وجود می‌آید.
وی افزود: اگر توتال که سابقه بسیار بدی در ایران دارد به یک شرکت ایرانی ترجیح داده شود، به مدت 25 سال باید در میادین نفتی ایران حضور داشته باشد در حالی که این شرکت در آمریکا هم محکوم شده است.
نماینده مجلس نهم با بیان اینکه الگوی قراردادهای نفتی شفاف نیست و بیم برخی خطرات برای کشور وجود دارد، گفت: حفظ حاکمیت کشور بر نفت یکی از دلایل اصرار ما بر خرید خدمات به جای واگذاری همه فرایند‌ها در حوزه نفت است.
این کارشناس اقتصادی درخصوص ادعای برخی مدیران صنعت نفت مبنی بر اینکه جمع‌بندی جلسات هیات تطبیق و جلساتی که در حضور آقامحمدی بوده، نظرات شخصی وی بوده و نظر اعضای حاضر در جلسه نبوده است، اظهارداشت: جمع‌بندی که در اختیار دارم، 13 بند است که در یکی از بندها به صراحت تاکید شده این الگو برای همه قراردادهای نفتی نمی‌تواند اجرایی شود.
این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین جمع‌بندی کلی جلسات این بود که نباید IPC برای همه میادین نفتی اجرایی شود بلکه فقط برای برخی میادین قابل اجراست.
توکلی تصریح کرد: کلمه به کلمه این 13 بند در جلسه خوانده و اعضا آن را تایید کردند.
*ابراهیم اصل:آنچه در عراق اتفاق افتاده برای ما هم طبق این قراردادهای جدید مصور خواهد بود
در ادامه این نشست خبری ابراهیم اصل معاون اسبق وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان اینکه ایرادات گرفته شده به این قراردادها به هیچ عنوان سیاسی، حزبی و مربوط به هیچ دولتی نیست خاطرنشان کرد: تمام موارد مطرح شده در تیم کارشناسی وزارت نفت، حقوقی، فنی و براساس مسائل حرفه‌ای صنعت است.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها همانند ژاپن و سوئیس نرخ بهره منفی است و برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها نقدینگی مازاد دارند بنابراین برای پروژه‌های ایران و صنعت نفت سرمایه‌گذار توسط شرکت‌های فنی و تخصصی کوچک دیگر در دنیا آمادگی دارد.
ابراهیمی اصل خاطرنشان کرد: خارجی‌ها اعلام کردند که در میادین مشترک سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و در سایر میادین هم 7 سال اکتشاف طبق قراردادهای جدید نفتی و 25 سال بهره‌برداری بعد از آن پیش‌بینی شده که به نوعی نفوذ اقتصادی و چپاول منابع ملی است. به عبارت دیگر آنچه که در عراق اتفاق افتاده برای کشور ما هم طبق این قراردادهای جدید مصور خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ایران در شرایط مناسب امنیتی و سیاسی قرار دارد و نفر اول ذخایر است تاکید کرد: چه نیازی است که قراردادهای جدید برای دولت‌های بعدی تعهد ایجاد کند و این تعهدات منافع ملی را خدشه‌دار کند.
معاون اسبق وزیر نفت با تاکید بر اینکه امکان بهره‌برداری از میادین اکتشاف شده در آینده با توجه به دانش کشورمان وجود دارد گفت: قرارداد IPC بر این موضوع تاکید دارد که شرکت خارجی اکتشاف کند و علاوه بر دریافت پاداش و دستمزد و بهره برای 25 سال آینده نیز از هر هزار مترمکعب و هر بشکه نفت درصد بگیرد.
وی افزود: IPC در اختیار قرار دادن منافع صنعت نفت کشور به عنوان غنائم برجام یک است و افرادی که برجام یک را به گروگان گرفتند برای 50 سال آینده امتیاز می‌خواهند.
ابراهیمی اصل با اشاره به اینکه ایران رتبه اول ذخایر نفت و گاز دنیا را دارد خاطرنشان کرد: قراردادهای ما در شکل‌های مختلفی انجام شده که یکی بیع متقابل است و تاکنون 50 میلیارد دلار قرارداد موفق در این زمینه داشته‌ایم. دیگری قرارداد مشارکت در تولید است که با اصلاحاتی که در موارد مخالف قوانین بالادستی در آن انجام شده اکنون با مشارکت بخش خصوصی در میدان‌ها قابل انجام است.
وی نوع دیگری از قراردادها را قراردادهای خدماتی (Service contract) عنوان کرد و گفت: در حال حاضر در کشور 100 مشاور، 580 شرکت سازنده تجهیزات، 200 پیمانکار و هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی بازار در این عرصه وجود دارد.
به گفته ابراهیمی اصل الگوهای دیگری باری اجرای کار به صورت مشارکت وجود دارد که در مخزن میدان نیست و در نوع خدمات انجام می‌شود.
وی این را هم اذعان داشت که باید پارادایم ذهنی وزارت نفت عوض شود و نگاهمان به داخل باشد تا به اقتصاد مقاومتی عمل کنیم و فقط نگاهمان به خارجی‌ها نباشد چرا که آنها خیلی وقت است که رفته‌اند.
ابراهیمی اصل در پاسخ به پرسشی درباره ساز و کار دلالی در الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: در این قراردادهای جدید آمده است که یک شرکت ایرانی با تایید وزارت نفت در کنار شرکت خارجی قرار می‌گیرد اما نگفته است که این شرکت سرمایه می‌آورد، تکنولوژی می‌آورد، توان مدیرتی می‌آورد یا آورده خاص دیگری خواهد داشت.
وی افزود: این شرکت ایرانی در دامن شرکت خارجی قرار می‌گیرد و ناوبری و راهگشایی و حل مسائل سیاسی اجتماعی و جذب نخبگان ایرانی و به طور کلی جاده صاف‌کنی برای شرکت خارجی را در ایران به عهده می‌گیرد و به ازای این کار درصدی از قرارداد را دریافت می‌کند. اما این شرکت هیچ مسئولیتی در هیچ جا ندارد و اقتدارات حاکمیتی وزارت نفت در حد یک پیمانکار تنزل پیدا می‌کند.
معاون اسبق وزیر نفت تصریح کرد: حتی در موضوع انتقال تکنولوژی هم مشخص نیست طرف دریافت کننده تکنولوژی کیست و به صورت کلی گفته شده که به طرف ایرانی که معلوم نیست کیست تکنولوژی منتقل خواهد شد.
ابراهیمی اصل تاکید کرد: بر این اساس این شائبه بوجود می‌آید که تعدادی از اعضای باشگاه نفت نیرو که مدیران قدیمی وزارت نفت هستند و مشاورینی هم گرفتند و وزارت نفت هم با آنها طرف تعامل است وقتی با طرف خارجی روبرو شوند و طرف خارجی ببیند وزارت نفت آنها را قبول دارد آنها را می‌پذیرند و بنابراین دلالی وجاهت قانونی پیدا می‌کند و طیفی از تکنوکرات‌های ثروتمند را می‌سازد که لزوما تمایلی به دانش و تکنولوژی و امسال آن ندارد و حتی می‌توانند بعد از مدتی رویالتی خود را بفروشند.
وی ادامه داد: کارکنان شرکت نفت در مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت ملی گاز، پتروشیمی، پالایش و امسال آن در جنگ و بازسازی و تحریم‌ها انصافا فوق‌العاده کار کردند و اجنه نبودند که چنین توسعه‌ای در نفت ما ایجاد کردند و باید باور کرد که بچه‌های نفت توان انجام این کار را دارند.
معاون اسبق وزیر نفت اضافه کرد: بنابراین ما نباید رانت یا زایشگاهی ایجاد کنیم که در آنجا طیف خاصی که ضابطه‌ای برای انتخاب آنها وجود ندارد تبدیل به ثروتمند آینده شوند که البته شائبه تغذیه جریانات سیاسی از این طریق نیز وجود دارد.
ابراهیمی اصل در پاسخ به این سوال که برخی در داخل کشور بایبک را نمونه قرارداد موفق عنوان می‌کنند اما گفته می‌شود خارجی‌ها از این مدل قرارداد در بخش نفت استقبال نمی‌کنند، اظهار داشت:موقعی که قرارداد فاز 4 و 5 پارس جنوبی با شرکت «انی»را بستیم، مسئولان این شرکت گریه کردند که چرا ایران را ترک می‌کنند زیرا وقتی قرارداد را می‌‌بندند از طریق شرکت‌های بیمه‌ای فاینانس می‌کنند.
وی ادامه داد: زنگنه در جلسه‌ای گفته بود ما با بایبک کار نمی‌کنیم چون جاذب نیست اما الان تعدادی از شرکت‌های ایتالیایی، اروپایی، ژاپنی، کره‌ای حاضرند با این مدل کار کنند حتی نسل 4 بایبک زمان ما آماده شد.شرکت‌های خارجی که به دنبال امنیت انرژی خود هستند حاضرند با روش بایبک کار کنند زیرا بین 8 تا 16 درصد سود دارد.
معاون وزیر سابق نفت به قرارداد نفتی IPC اشاره کرد و افزود: در این مدل بهره بانکی در تولید مخزن سرشکن می‌شود و از هر بشکه نفت درصدی می‌گیرند و منافع خود را به منافع ما در درازمدت گره زده‌اند و ریسکشان نیز حداقل است.
وی ادامه داد:نباید الگوی تحمیل شده به عراق را ما نیز انجام دهیم. موقعیت سیاسی،اقتدار و شرایط ما قابل قیاس با این کشورها نیست. اگر وزارت نفت اجازه بایبک را به شرکت‌ها بدهد، بسیاری حاضرند با این مدل کار کنند چون سود خوبی دارد.
ابراهیمی اصل با اشاره به دسترسی کارشناسان به متن قرارداد و مصوبه‌های دولت تصریح کرد: از لحاظ ساختاری این قرارداد اشکالاتی داشت و معاون اول رئیس جمهور به همین علت از اعضا که شامل مسئولان وزارت نفت، مشاوران، صاحبنظران بود، در جلسات خواستند تا موارد محتوایی و کیفی موشکافانه بررسی شود.
وی ادامه داد: 13 محور اشکالات اساسی که در تعارض با قوانین و منافع ملی بود وجود داشت و امتیازات 7 تا 25 سال به شرکت‌های خارجی بابت اکتشاف و یا استخراج در نظر گرفته بود و منافع ملی را تامین نمی‌کرد.
معاون وزیر سابق نفت با اشاره به نامه آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس‌جمهور درخصوص قراردادهای نفتی تصریح کرد: مصوبه 13 صفحه‌ای دولت به شرکت نفت عودت داده شد تا چارچوب و دستورالعمل اصلاح شود تا درنهایت به مجلس برود.
به گفته ابراهیمی اصل در دریای خزر عمق آب در سمت ما 970 تا هزار متر است و تجربه تکنولوژی حفاری را نداریم بلکه دانش تئوریک ان وجود دارد بنابراین به تکنولوژی و سرمایه نیاز داریم؛ همچنین در دریای عمان می‌توان از الگوی اصلاح شده استفاده کرد بخصوص در میادین مشترک میعانات گازی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
معاون وزیر سابق نفت تاکید کرد: به هیچ وجه الگوی جدید قراردادهای نفتی برای میادین مستقل توصیه نمی‌شود.
* مدیر گروه نفت پژوهشگاه تحلیلگران انرژی:تا رفع کامل ایرادات این قراردادها در کنار وزارت نفت خواهیم بود
همچنین محمدرضا اکبری مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی نیز با بیان اینکه در تیم جمع شده در وزارت نفت تمام کارشناسان حرفه‌ای و متخصصین اهل فن حضور داشتند گفت: تا زمان رفع کامل ایرادات این نوع قراردادها در کنار وزارت نفت خواهیم بود و قطعا عدم اجماع ملی در ارائه مدل جدید قراردادهای نفتی نقطه قوتی برای کشور نیست.
وی افزود: این قراردادها 8 دولت بعدی را درگیر خود می‌کند که بحث جناح و دولت‌های آینده نیز در آن مطرح نیست بلکه باید دید چرا این قراردادها برای کشور یک تعهدات بلند مدت و امتیازهای ویژه به خارجی‌ها می‌خواهد ارائه کند. پس برای تامین منافع ملی و مصالح اقتصاد کشور باید ایرادات فنی و حقوقی آن قرارداد برطرف شود.