پنجشنبه آتی، از 7 صبح تا 10 شب، شهروندان 18 ساله و بزرگتر در پادشاهی متحد بریتانیا پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا در فضایی که نخبگان اقتصادی و سیاسی و حتی اعضای کابینه به دو گروه تقسیم شده‌اند، برای ماندن یا رفتن از اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند.
اتحادیه اروپا کار خود را با شش عضو در دهه 1950 میلادی آغاز کرد و اکنون 28 عضو دارد. برخلاف تصور اولیه، بریتانیا نه تنها از اعضای نخستین نبود، بلکه تا دو دهه یعنی تا 1973 میلادی به دلیل مخالفت‌های ژنرال دوگل، رئیس‌جمهور کاریزماتیک فرانسه که همسایه شمالی را به «اسب تروای آمریکا» در قاره سبز تشبیه می‌کرد، از عضویت بازماند.
آخرین همه‌پرسی در مورد عضویت بریتانیا در همان سال‌ها یعنی 1975 میلادی انجام شده و از آن تاریخ تا کنون، اتحادیه از توافق تجاری فراتر رفته و در بسیاری از قوانین و روندهای داخلی کشورها ورود می‌‌کند. در نتیجه با وجود مخالفت دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا با خروج از اتحادیه، تقاضای سیاستمداران و حتی هم‌حزبی‌های دیوید تا جایی بالا گرفت که او را مجبور به برگزاری همه‌پرسی در 23 ژوئن کرده است. از این رو حزب محافظه‌‌کار در این همه‌پرسی بیطرف مانده اما حزب کارگر و لیبرال‌دموکرات‌ها مخالف برکسیت هستند.
کامرون اوایل سال جاری میلادی اعضای اتحادیه اروپا را قانع کرد در برخی موضوعات از جمله ورود مهاجران، بریتانیا را مستثنی کنند. اکنون این بسته آماده است تا در صورت رأی به ماندن در اتحادیه، بلافاصله اجرایی شود. اما موافقان خروج از اتحادیه از این اصلاحات راضی نشده‌اند.
تا بحال به جز گرین‌لند از سرزمین‌های تحت قلمرو دانمارک، هیچ یک از اعضا، اتحادیه را ترک نکرده‌اند، بنابر این برکسیت (Brexit)، برگرفته از دو کلمه Britain و exit مهمترین همه‌پرسی در نوع خود است. این اهمیت از جهتی به جایگاه انگلستان در سیاست اروپا و از جهت دیگر به نقش این کشور در روابط ایالات متحده و اروپا برمی‌گردد.
در دو سه ماه اخیر، تبلیغات دو جبهه آن قدر شدید شد که کامرون شخصاٌ با برقراری تماس با منازل شهروندان از آنها برای ماندن در اتحادیه دعوت می‌کرد. حتی پای بازیگران خارجی نیز به این مجادله باز شد. اوباما در سفر اخیر خود به اروپا با هدف توافق تجاری میان ایالات متحده و اعضای اتحادیه، در یادداشتی از مردم بریتانیا خواست با برکسیت همراه نشوند.
بوریس جانسون، هم‌حزبی کامرون که چندی پیش دوران 8 ساله شهرداری لندن را به پایان برد، رهبر جناح هواداران خروج از اتحادیه است، در برابر آقای نخست‌وزیر که مجری همه‌پرسی اما رهبر مخالفان آن است. جانسون در آخرین یادداشت خود در دیلی‌تلگراف، به مردم کشورش نوشت:«وقتی که پنجشنبه پای صندوق می‌روید، اختیار تغییر روندهای مردم‌سالارانه جاری در بریتانیا در دستان شما است، حتی تغییر کلیِ تاریخ اروپا». او ادامه داد «اگر به ماندن رأی دهیم، در صندوق عقب خودرویی زندانی می‌شویم که راننده‌اش صلاحیت هدایت بریتانیا را ندارد. بنابراین در مسیری می‌رویم که نمی‌خواهیم».
بوریس تلاش کرد از ملی‌گرایی بریتانیایی‌ها نهایت بهره‌برداری را انجام دهد و نوشت در شرایطی که تنها 3.6% از اعضای کمیسیون اروپا نماینده انگلستان هستند، اختیار مذاکره اقتصادی با هر دولت دیگر یا نهاد بین‌المللی از لندن گرفته شده و به این کمیسیون داده شده است.
از سوی دیگر مخالفان برکسیت تلاش میکنند از تبعات منفی رأی مثبت در روز پنجشنبه سخن بگویند. پیش‌تر کنفدراسیون صنایع بریتانیا اعلام کرد خسارتی معادل 100 میلیارد دلار به اقتصاد بریتانیا وارد می‌شود. هفته گذشته بانک مرکزی انگلستان مدعی شد به دلیل پیوند‌های گسترده اقتصادی و تجاری در جهان، اقتصاد جهانی و روندهای بین‌المللی از بازار طلا تا بورس و از پیمان‌های تجاری بریتانیا تا قیمت ارز، دستخوش یک تکانه سنگین خواهد شد؛ حتی اقتصاد ملی این کشور احتمالاً یک دوره رکود موقت را تجربه خواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول نیز اضافه کرد هیچ اثر مثبت اقتصادی در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نمی‌بیند اما برخی سرمایه‌داران بریتانیایی مانند نیل وودفورد، صاحب کمپانی به همین نام، چنین ادعاهایی را «خالی‌بندی» توصیف میکنند.
در این میان، گروه G7 همزبان با نهادهای اقتصادی بین‌المللی در آخرین بیانیه‌اش در کنار تهدیدهای غیراقتصادی نسبت به روندهای اقتصاد جهانی (مانند تروریسم، جریان مهاجران و منازعات ژئوپولتیک) از برکسیت نام برده است:«خروج پادشاهی متحد از اتحادی اروپا، روندهای بین‌المللی به سمت سرمایه‌گذاری و تجارت گسترده‌تر و ایجاد مشاغل بیشتر را وارونه خواهد ساخت و خطری جدی نسبت به رشد اقتصادی است».
آنجلا مرکل اعلام کرد در مورد برکسیت بحث صورت نگرفته اما اجماع رهبران گروه هفت بر دعوت از بریتانیانشین‌ها برای ماندن در اتحادیه اروپا است. اولاند رئیس‌جمهور فرانسه نیز که در کشورش گروه‌هایی خواهان برگزاری همه‌پرسی مشابه با نام «فرکسیت» هستند، با اشاره به اینکه «حق ما نیست که به مردم بریتانیا بگوییم چه باید بکنند» تأکید کرد رفتن انگلستان تهدیدی برای اقتصاد ملی این کشور، اتحادیه اروپا و جهان است.
رسانه‌های انگلیسی نیز در این معرکه وارد شده‌اند. برخی مانند گاردین جانب ماندن در اتحادیه را گرفته‌اند و بعضی مانند دیلی‌تلگراف تمام همت خود را بر افزایش آرای مثبت برای برکسیت گذاشته‌اند.
با وجود این دو جبهه گسترده تبلیغاتی، نظرسنجی‌ها نشان از رقابت نزدیک آرا دارد. نظرسنجی‌های تلفنی حاکی از برتری هوادارانِ ماندن است و نظرسنجی‌های اینترنتی و ایمیلی، به عکس. نتایج نظرنسجی YouGov نشان می‌دهد 44 به 43، غلبه با مخالفان برکسیت است، در حالی که طبق نظرسنجی MORI در هفته گذشته، موافقان خروج با اختلاف 6 درصدی اکثریت داشتند. باز اگر به یک ماه گذشته برگردیم، 60% خواهان ماندن در اتحادیه بودند.
شاید چرخش آرا به سمت ماندن در اتحادیه در روز‌های اخیر اول از همه به دلیل اجماع نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی بر خسارت‌های برکسیت است، و دوم به دلیل قتل نماینده مجلس عوام، جو کاکس، در هفته گذشته. این زن، یک سال از ورودش به قوه مقننه بریتانیا نمی‌گذشت و از فعالان پویش ماندن در اتحادیه بود که با واکنش ناجوانمردانه یک مرد ملی‌گرای تندرو مواجه شد.
به نظر می‌رسد بحران مهاجرت که از تابستان گذشته شکل جدیدی به خود گرفته است، عامل اصلی در تعیین آرای مردم خواهد بود و در صورت پیروزی برکسیت، بریتانیا از همان دری اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد که مهاجران وارد شدند. این مسأله، اتحادیه را به اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در قبال مهاجران واخواهد داشت تا از تبعات بیشتر جلوگیری کند.